افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الماضى مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا، والذى يأتى ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمحكمة الدستورية العليا الذى يهدف إلى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية. وبعد تنفيذ كافة الأعمال التى تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية أصبح متاحا الآن تداول الدعاوى القضائية إلكترونيا من خلال النظام المميكن، وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الإلكترونية، وعرض الأحكام علي البوابة الإلكترونية للمحكمة، وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة على ملفات الدعاوى فى كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقميا، واتاحة البحث من خلالها الكترونيا، حيث شملت أعمال التطوير التى تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص، وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمى، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الإلكترونى للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقميا، بالإضافة إلى تطوير دورات عمل القسم القضائى من حيث تداول الدعاوى إلكترونيا بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين – الجلسات – الحفظ ). ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم إطلاق خدمة جديدة للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق إخطارهم آليا بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكترونى. الجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف فى الأساس إلى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة بما يساهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وإنشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى. واستكمالا لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائى وقع المهندس ياسر القاضى، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بروتوكول تعاون جديد يجسد رغبة الجانبين فى استكمال أعمال تطوير البوابة الإلكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث فى الأحكام، وتطوير وإنشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخبارية RSS، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذى القرار، وتوفير الدعم التقنى والفنى للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.
