لا تزال حقوق أصحاب المعاشات مهدرة ومحل مساومة وقد توارت حتى أصبحت تأتى فى اخر اهتمامات وزيرة التضامن الاجتماعى د."غادة والى"،على الرغم من انهم يمتلكون هم والمؤمن عليهم أموالاً طائلة تقدر بنحو تريليون جنيه.. هذا ما اكده "البدرى فرغلى "رئيس اتحاد اصحاب المعاشات فى كلمته عقب اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اصحاب المعاشات التى عقدت امس الثلاثاء تحت شعار "لن نسمح لأحد أن يساومنا على حقوقنا"، وشارك فيها المئات من أصحاب المعاشات من أجل معركة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم. وأضاف "البدرى فرغلى" أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة نحو تريليون جنيه، هذه الاموال استفاد منها الجميع الا اصحابها ولذلك سنلجأ الى القضاء مرة اخرى لاسترداد حقوقنا وسوف نقوم برفع دعاوى قضائية ضد وزيرة التضامن لعدم تنفيذها لحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن اصحاب المعاشات المبكرة، وأيضًا رفع دعوى قضائية مرفق بها التصريحات الإعلامية للوزيرة حول صرف المعاشات أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو ما لم يحدث،ودعوى ثالثة بشأن عدم صرف خمس علاوات اجتماعية نزعت من كل صاحب معاش، ورغم ان المحكمة الادارية اعادت هذه العلاوات الا ان الوزيرة لم تنفذ هذه القرارات القضائية. واشار "البدرى"، ان الوزيرة اعطت للدستور إجازة مفتوحة فهى تتجاهل اقرار الحد الادنى للمعاشات الذى نص عليه الدستور، وتتجاهل ايضا المادة 17 منه التى تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات لضمان استثمار آمن للمعاشات. وأضاف، أن أموال المعاشات أصبحت فى ذمة الله، ولذلك لن تشرع الحكومة فى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة هذه الاموال،خاصة وان الوزيرة حولت الاموال الى مجرد حزمة ورق وحاولت جاهدة ابعاد اى صوت يطالب باستردادها. اما" فاروق العشرى " رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات، فأكد أن وزارة التأمينات لا تعلم الرقم الحقيقى الخاص باموال التأمينات، مشيرًا الى ان هناك ديونًا تتجاوز 245 مليار لا يتحدث عنها أحد، بالاضافة الى الديون التى لا تدفع عنها وزارة المالية فوائد طوال السنوات الماضية. وطالب العشرى، بضرورة تغيير السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مشيرا الى ان وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان لدى الملايين فهى تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين، رغم أنهم يمثلون 9 ملايين مصرى،اى يشكلون هم واسرهم نحو 40% من المجتمع، مشددا على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لرفع الظلم عن اصحاب المعاشات. اما "سيد حنفى"، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فأوضح ان الحكومة قامت بالاستيلاء على اموال المعاشات، وترفض الان إعطاءهم أبسط حقوقهم وتتخذ موقفا رافضا لكل الاحكام القضائية التى تأتى فى صالح اصحاب المعاشات وترفض تنفيذها، ولذلك طالب بضرورة اقرار الاستحقاق الدستورى بالمادة 17 من الدستور بتشكيل الهيئة المستقلة عن الحكومة لادارة أموال التأمينات. ومن جانبه اوضح"عبد الله ابو الفتوح" الأمين العام للاتحاد، أن رفض الحكومة صرف المعاشات قبل عيد الاضحى يمثل استهانه بالملايين من اصحاب المعاشات ولذلك ارتأت الجمعية العمومية ضرورة التقدم بطلب تعديل تشريعى عاجل يسمح بصرف المعاشات فى مناسبات عيد الفطر وعيد الاضحى، وبداية العام الدراسى، بصرف النظر عن مواعيدها، كما يتناول التعديل التشريعى ايضا صرف منحة لاصحاب المعاشات فى ذات المناسبات السابقة. واضاف أبو الفتوح، أن الجمعية العمومية طالبت بضرورة اقرار علاوة سنوية تقدر بنسبة 20% وبحد ادنى 200 جنيه على أن يعاد فيها النظر كل ثلاث سنوات. واوصت الجمعية العمومية، بزيادة نسبة الفوائد على أموال التأمينات التى تقترضها الحكومة الى ما بين 14% و15%وهى اقل كثيرا مما هو مطبق بالجهاز المصرفى حيث تصل الى 22%،على ان يصدر بهذه النسبة قانون عن مجلس النواب.
