بدأ عمال شركة غزل المحلة (16 ألف عامل) التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج بالغربية إضرابا عن العمل والاعتصام داخل مقر الشركة إلى جوار آلاتهم ، اعتبارا من 6 أغسطس الجاري ، وحتى كتابة هذه السطور (صباح الأحد 13اغسطس) ودون أن يبدو في الأفق فرصة لحل الخلاف بين العمال والإدارة سواء إدارة الشركة أو الشركة القابضة أو مجلس الوزراء..). وقد لجأ العمال للإضراب عن العمل بعد تجاهل المؤسسات المسئولة ، سواء المفوض العام من الشركة " حمزة أبو الفتوح " ومجلس إدارة الشركة ، ووزير قطاع الأعمال " أشرف الشرقاوي " ووزير القوى العاملة " محمد سعفان" ، "ود.أحمد مصطفى " رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، والاتحاد العام لعمال مصر ، والنقابة العامة للغزل والنسيج .. للمطالب المشروعة لعمال شركة غزل المحلة. وتتلخص هذه المطالب في أربعة مطالب رئيسية : صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب للعاملين المدنيين في الدولة ، بنسبة 10% من الراتب الأساسي . صرف العلاوة الاجتماعية بنفس النسبة . زيادة بدل الغداء ب 180 جنيها ليتساوى مع بقية شركات قطاع الأعمال العام. ضم حافظ ال 220 جنيها المجنب وضمه إلى المرتب الأساسي وصرف فروقه . وبعد تجاهل طويل لمطالب العمال لجأت الإدارة لمنهج التسويف والاتهام . فاشترط المفوض العام للشركة على العمال أن يعودوا للعمل أولا وينهوا الاضراب مع وعد منه ومن وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مطالب العمال . ورغم عدم ثقة العمال نتيجة للتجارب السابقة فقد قبل العمال تعليق الاضراب ، بشرط تطبيق منشور من الإدارة داخل الشركة متضمنا هذه الوعود الحكومية ، وأكدوا أنه بمجرد تعليق هذا المنشور ستعود الماكينات للعمل فوراً . ولم تستجب الادارة لهذا المطلب المشروع ، فكما يبدو لم تكن حقيقية ولم تكن هناك نية لتنفيذها ، وإنما كانت أحد أوراق التلاعب والخداع التي تجيدها الإدارات الحكومية في مصر . وزاد الطين بلة التصريح الفج الذي أدلى به المهندس " حمزة أبو الفتوح " المفوض العام لشركة غزل المحلة ، وقال فيه " لا يستبعد أن تكون هناك جماعات أو أفراد ممن يسعون لتوقف الإنتاج وإثارة العمال وعودة الإضرابات والاعتصامات وراء الإضراب الحالي " والأسوأ منه تصريح " د. أحمد مصطفى " رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، والذي قال فيه " .. إن الشركة القابضة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تقترب من تحديد المتسببين في الإضراب تمهيدا لمعاقبتهم وخصم إجمالي الخسائر من أجورهم ، هناك أياد خفية وراء إضراب غزل المحلة ولها دوافع سياسية وترغب في تخريب ما أنجزته الشركة من تطوير جزئي وتحديث بعض المعدات وتقليص الخسائر السنوية العام الجاري " . ووصل الاستفزاز قمته عندما قالت وزيرة الاستثمار " سحر نصر " " إن متوسط أجر العامل يبلغ نحو 75 ألف جنيه سنويا " . وطالب العمال الوزيرة باثبات ماصرحت به ، وأضافوا " لو أن الرقم حقيقي فإن ذلك يعني أن هناك من يختلس من حقوق العمال المالية في شركاتهم ، ولو أن ذلك غير حقيقي فيجب محاسبتها على هذا الإدعاء الباطل . واستمرار هذا المنهج في التعامل مع إضراب عمال المحلة ومطالبهم المشروعة يؤكد أن السلطات الحاكمة في مصر ، سواء في ظل السادات أو مبارك أو مرسي ، وحتى اليوم في ظل السيسي ، لم تتعلم من تجاربها السابقة . لقد نسوا أو تناسوا أن اضراب عمال شركة غزل المحلة في بداية شهر ديسمبر 2006 (27ألف عامل في ذلك الوقت ) عن استلام مرتباتهم عن شهر نوفمبر احتجاجا على تدني الأرباح التي قررت الإدارة صرفها لهم ، وبدأوا اعتصاما مفتوحا اعتبارا من الخميس 7 ديسمبر2006 وإضراب عن العمل واستمر الاضراب حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد 10ديسمبر بعد الاستجابة لمطالبهم طبقا لجدول زمني تم الاتفاق عليه ، كان بداية لسلسلة من الاضرابات العمالة ، شمل عمال " أسمنت طره " و" أسمنت حلوان " و" إيديال" و" ورش فرز السكك الحديدية " و" شركة القناة للترسانة النيلية " و" شركة الغزل المصرية سبينكو وبلانكو " و" شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج " و شركة كفر الدوار للغزل والنسيج و" شركة القاهرة للدواجن " . وعاد عمال شركة غزل المحلة للإضراب مرة أخرى في الفترة من 23 سبتمبر إلى 29 سبتمبر2007 " بعد أن أخلت الحكومة بعهودها والبرنامج الذي تعهدت بتنفيذه خلال إضراب ديسمبر 2006 والذي شمل ال 14 مطلبا التي علقوها داخل المصانع وعنونوه " مطالبنا ياحرامية " . وحقق عمال المحلة نصرا جزئيا في هذا الاضراب ، فقد تقرر صرف 70 يوما من الأرباح ، 40 يوما فورا والباقي قبل إجازة عيد الفطر ، على أن تتم التسوية النهائية بعد انعقاد الجمعية العمومية في نوفمبر بواقع 130 يوما أرباحا لهذا العام قابلة للزيادة ، وتشكيل لجنة لزيادة الحوافز بمقدار العلاوة الدورية السنوية وذلك بصفة دورية ، وزيادة بدل التغذية على ضوء دراسة تشمل جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج ، والتزام الحكومة بأن ينتهي المجلس القومي للأجور قبل نهاية عام 2007 من تحديد الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في مصر ، والموافقة على اقتراح العمال بإنشاء جمعية تعاونية للنقل يساهم العمال فيها وتدعمها الشركة القابضة ، وبحث موضوع أجر أيام الاعتصام بحيث لا يضار أي عامل من العمال في دخله . وكل إضراب وعمال مصر يستردون حقا من حقوقهم ويحققون نصرا جديدا.
