شهور معدودة ويبدأ السباق الرئاسي والإستعداد للإنتخابات الرئاسية..وتتصدر قضايا الاسكان والقضاء على العشوائيات ابرز الملفات التى لم تشهد طفرة فى القضاء عليها، ولا تزال أزمة العشوائيات تؤرق الحكومات المتعاقبة، والتى تتفاقم بشكل يجعلها تتصدر برامج المرشحين سواء لإنتخابات محلية او رئاسية. فعلى الرغم من تبني الدولة لمشاريع إسكان كبري للقضاء على العشوائيات ويتضح ذلك جلياً فى مشروع الاسمرات الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمقطم، والذي يضم اكثر من 10 آلاف وحده على ثلاثة مراحل لنقل سكان الدويقة ومنشأة ناصر، كذلك مشروع غيط العنب بالاسكندرية والذي يضم 17 عمارة سكنية بإجمالى 1600 وحدة لنقل سكان المناطق الخطرة بالمحافظة، الا ان العشوائيات مازالت فى تزايد مستمر. 16 مليون مواطن يقطنون العشوائيات و2 مليون يعيشون فى المقابر و1221 منطقة عشوائية..عدد ليس بقليل، ومطالب ملحة بحل الازمة والتى تنذر بكارثة لما لها من خطورة بالغة على المجتمع لما تصدره من عناصر يسهل إستغلالها من قبل العناصر الارهابية بما يضر بالامن القومي لمصر. التنمية الشاملة ويقول محمد عبد العال « المستشار القانونى للمركز المصري لحقوق السكن سابقاً « ان العشوائيات نتاج سياسات إسكانية مستمرة عبر عقود من الزمن، حيث تخلت الدولة فى العقدين الاخيرين عن مفهوم التنمية الشاملة للمواطنين من محدودي الدخل، واتضح ذلك جلياً عن خلال إتجاه سياسات الاسكان الى البناء للتمليك سواء من قبل الدولة او القطاع الخاص. واضاف ان إفتقاد الدولة لمفهوم التنمية الشاملة،ادي الى هجرة السكان من القري والريف الى مدينة العاصمة بحثاً عن الرزق خاصة ان معظمهم من الاميين وغير متعلمين، وبالتالي لم يجدوا فرصة للعمل سوي فى المهن المتواضعة وبذلك انشأوا مجتمعاتهم العشوائية. لافتاً الى ان سكن العشش والمقابر تعد انماطا إسكانية مشوهة، وبالتالي لابد ان تكون هناك رؤية واستراتيجية يتحقق من خلالها مفهوم القضاء على العشوائيات مرتبطة بفكرة التنمية فى مصر، فضلا عن وضع دراسة جادة للمجتمعات العشوائية ودراسة اوجه انشطة القاطنين ومستواهم الثقافى والتعليمي. مشيراً الى ان المشاريع الاسكانية التى تتبناها الدولة لحل مشاكل العشوائيات ونقل السكان تعد حلولا وقتية مناسبة لما يسمي بعشوائيات داهمة الخطورة اى تمثل خطورة على ارواح المواطنين،وبالتالي تضطر الدولة لنقلهم لاماكن بديلة، دون الوضع فى الاعتبار حل المشكلة من جذورها.