عقدت الجمعية العمومية للمصرف المتحد هذا الأسبوع اجتماعها السنوي واعتمدت نتائج أعمال 2016 الماضي وبزيادة نسبتها 80% عن نتائج أعمال العام الماضي . وأعرب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن اعتزازه بهذه النتائج التي حققها المصرف المتحد خلال 2016 مشيرا إلى أنها أرباح تشغيلية جاءت نتيجة التوسع في كل الأنشطة المصرفية ونتاج للعمل والجهد المتواصل لفريق عمل المصرف المحترف الذي أمن بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة . وأضاف أن المصرف سيستمر في مواصلة سياسته التوسعية على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من الاجراءات وخطط تطويرية للمصرف لتعظيم مكانته السوقية وزيادة حصته من السوق ورفع قدرته التنافسية وزيادة العائد على حقوق الملكية . وأعرب القاضي أن الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017 طموحة جدا وتستهدف تحقيق زيادة أكثر من 100% في أرباح المصرف بإذن الله ، من خلال نمو من محفظة التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز 20% وأيضا زيادة محفظة المنح والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة والودائع بنسبة 30% فضلا عن تخفيض محفظة الديون المتعثرة لأٌقل من 2 مليار جنيه بالاضافة إلى استكمال خطط التطوير والتحسين المستمر من خدمات المصرف بالسوق بشكل عام وخدمات التكنولوجية بشكل خاص فضلا عن المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمجتمع ككل ، بالاضافة إلى تعظيم دور المصرف المتحد في مجال المسئولية المجتمعية خاصة في مجال الصحة والتعليم ، فالمصرف لديه إيمان عميق بأن إصلاح المنظومة التعليمية المدخل الحقيقي لصناعة النهضة والتقدم فضلا عن استكمال مساهمته الفعالة في وضع حلول لعدد من القضايا الاجتاعية على رأسها القضاء على البطالة وعلاج فيروس سي والقضاء على العشوائيات . الشركات الاقتصادية والاستراتيجية وأكد أشرف القاضي أن المصرف المتحد شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكلات الشراكة منها : الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستثمارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين بمحور التنمية لقناة السويس . إنجازات المصرف المتحد خلال 2016 وعن أهم إنجازات المصرف المتحد خلال 2016 ، أشار أشرف القاضي إلى أنه يعتبر كل الجهود التي تمت من قبل فريق العمل والإدارة ومجلس إدارة المصرف إنجازا سيؤتي ثماره وينعكس على الأرباح وحقوق الملكية . مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعرب القاضي أن المصرف اعتمد على فلسفة تنفيذية مبتكرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون أساس تنمية حقيقية لهذا القطاع الواعد والذي يمثل المستقبل الحقيقي لمصر في ظل رؤية الدولة 2030. وتقوم هذه السياسة على تشجيع المكون المحلي من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مجال الصناعة والخدمات والتجارة لرفع كفاءة المنتج المصري وتقليل الاستيراد ، وذلك عن طريق تقديم حزمة من البرامج التمويلية والمنتجات الجديدة والمبتكرة والتي تتناسب مع احتياجات العملاء ، فضلا عن تقديم الاستثمارات غير المالية لتحقيق الاستفادة القصوى وتعظيم دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي . وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التي بادرت في تطبيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع فضلا عن مشاركة عدد من الجهات المانحة منها : الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل شرائح مختلفة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة مشروعات الشباب والمرأة . في مجال تكنولوجيا المعلومات وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد قام بضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين حزمة خدمات المصرف التكنولوجية الحديثة وتقوية البنية التحتية فقام المصرف بتطوير وتحسين النظام الرئيسي للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة " مايسيس" العالمية Misys-EQFUSION 3ر4) مما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وأهله ليكون منافسا قويا في مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استحداث وتشغيل نظام Moodys الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية وتقديم باقة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت مثل : الاستعلام عن الحسابات البنكية ، التحويل بين الحسابات الشخصية ، التحويل من حساب إلى حساب عميل أخر داخل البنك ، التحويل من حساب لحساب مستفيد لدى بنك أخر ، بالإضافة إلى تطوير شبكة الصراف الآلي والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية بأكثر من 200 ماكينة ، صراف آلى تعمل وفق أحدث منظومة بنكية عالمية لتلبي احتياجات العملاء واستحداث نظام إدارة خدمة العملاء بمركز الاتصال للرد على جميع استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من تقنيات العمل المعاصرة وتفعيل آلية إرسال الرسائل التنبيهية للعملاء حاملي البطاقات الالكترونية للمصرف المتحد فور الاستخدام في مجال التجزئة المصرفية . أشار أشرف القاضي إلى أن مجال التجزئة في المصرف المتحد يعمل على أربعة محاور . الأول : يعتمد على تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء وفقا لأحدث معايير السوق العالمية كان أخرها طرح الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري والعملات الأجنبية فضلا عن زيادة العائد على الأوعية الإدخارية والاستثمارية لتصل إلى 16% . الثاني : يقوم على أساس استحداث باقة من الخدمات البنكية غير التقليدية والتي تساهم في تحقيق الشمول المالي للمجتمع المصري ككل منها على سبيل المثال : خدمة الانترنت البنكي خدمة سداد المدفوعات الإليكترونية الحكومية ، الاستعلام الذاتي الائتماني اللحظي عن الجدارة الائتمانية فضلا عن خدمات الالكترونية الأخري التي يتم توفيرها من خلال موقع المصرف المتحد على شبكة الانترنت بمنتهى الامان والسرعة . الثالث : تفعيل منظومة الشمول المالي من خلال تسخير التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي ، وذلك لأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مما يعظم من فرص التنمية المجتمعية الشاملة فضلا عن غرز الثقافة البنكية والمعرفية وتوعية المستهلك ماليا . فالشمول المالي لا يقوم فقط على وجود حساب بنكي بل عن إنشاء منظومة متكاملة تمكن الافراد وتشجعهم على استخدام الأدوات المالية المختلفة في حياتهم اليومية والتمتع بمزايا هذه الخدمات من دفع وائتمان وتأمين واستثمار وتداول الأموال بشكل أكثر سهولة وأمان . الرابع : طرح حزمة من المنتجات التمويلية والأوعية الادخارية والاستثمارية المتميزة والتي تلبي احتياجات العملاء بالعملة المصرية والأجنبية وتتوافق مع أحكام الشريعة . خدمة التمويل العقاري وأشار أشرف القاضي إلى أن قطاع التمويل العقاري يعمل على تعميق ثقافة التمويل العقاري بالمجتمع المصري ككل من خلال ابتكار وطرح عدد من البرامج المتميزة فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري المتميزة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري خاصة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل . وأعرب عن أن القطاع حصل مؤخرا على موافقة الهيئة الشرعية لطرح برامج المرابحة الشرعية والاجازة المنتهية بالتمليك طبقا للقانون رقم 55 لسنة 2014 بالاضافة إلى الغاء ضريبة الدمغة النسبية والتي كان يتم تحصيلها من عملاء قطاع التمويل العقاري وتفعيل خدمة سداد مصاريف إعادة استعلام صندوق التمويل العقاري من خلال كل فروع المصرف 51 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة أي فينانس .
