بعد مرور 3 أشهر على قرار الحكومة المصرية بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20% على الأصناف التي تقل عن 30 جنيهًا، كان وزير الصحة د.احمد عماد، منح شركات الدواء مهلة 90 يوماً "انتهت منذ ثلاثة أيام"، لإنتاج جميع الأدوية الناقصة بعد قرار رفع الأسعار الصادر أواخر مايو الماضي، وهدد بإلغاء القرار حال عدم التزام الشركات. فما زالت نواقص الأدوية فى استمرار، بل أيضا نقص مثيل الأدوية بشكل كبير، بالإضافة إلى محاولات إقرار قانون القيمة المضافة، الذي بإقراره ستشهد أسعار الدواء زيادة 5%، بجانب زيادة سعر الدولار بشكل كبير فى الفترة الحالية، فماذا تفعل وزارة الصحة؟. أسعار ثابتة وفى هذا السياق قال محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقًا، إن أسعار الأدوية ثابتة من التسعينيات، مما أدى لخسارة فادحة لدى بعض الشركات، ولكن هذا ليس مبررًا لارتفاع أسعار أكثر من 7000 صنف دواء، بسبب عشوائية القرار، وتطبيقه على الجهات التي حققت ربحًا والتي لم تحقق معًا. وتابع، أنه كان لابد من زيادة عدد أصناف محددة لكل شركة، والتي تحقق خسارة فقط، وبعد دراسة وافية عن هذه الأصناف، مبينا أن هناك أصنافًا أعلى من 30 جنيهًا، تحقق خسارة أيضا، وستستمر الخسارة بعد ارتفاع سعر الدولار. وأضاف، أن قانون القيمة المضافة، الذي تتم مناقشته الآن فى مجلس النواب، بشكل مبدئي، قام باستثناء الأدوية منه، بسبب مساس هذا القانون بكبار صناعة الدواء فى مصر، لأنه فى حالة تطبيقه، سيتحمل تكلفته الشركات وليس الصيدلي أو المريض. وأوضح أن يوجد مشكلة حقيقة فى نقص المواد الخام بشكل كبير الفترة الحالية، بسبب عدم توفير العملة الصعبة للاستيراد، مما أدى إلى غياب العديد من الأدوية المماثلة للأدوية المستوردة ذات الأسعار المرتفعة، مشددًا على ضرورة زيادة الرقابة، ومتابعة طرق التوزيع. وأشار إلى احتمال وجود نقص جديد بالأدوية، حيث أن الشركات العالمية منذ فترة طويلة تدعم فروعها فى مصر، وتورد لها المواد الخام بدون توريد ثمن هذه المواد، والتي من المفترض أنها تحول جزءًا من أرباحها للدولار للشركات الأم، وهو ما لا يحدث، لأنها غير مسموح لها فى الشراء من السوق السوداء، والذي حال حدوثه ستحدث الأزمة الكبرى فى سوق الدواء، موضحًا أن هناك تخوفات من خروج السوق عن التسعيرة، وزيادة أسعار النواقص بالمخالفة للأسعار الرسمية كما حدث مع المحاليل. اختلاف واختلف معه محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، فى أن قانون الضريبة المضافة لا يؤثر على أسعار الأدوية، مؤكدا أن القانون استثني صناعة الأدوية من تطبيقه، مما يجبر الحكومة علي خفض سعر الأدوية المحلية بنسبة 5% من تاريخ إعلان القانون فى الجريدة الرسمية. وتابع أن أكثر من 70٪ من الأدوية المسجلة فى مصر، تم رفع أسعارها فى أقل من شهرين، محذرًا من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل الألبومين الخاص بمرضي الكبد وكل أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم والأورام، التي يتم استيراد معظمها من الخارج وهو الأمر الذي يهدد حياة الآلاف فى حال حدوثه. وأضاف، أنه حتى الآن، لم تستطع وزارة الصحة تطبيق القرار رقم 32 لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية وأن هناك نحو 60 صنفًا تباع بأكثر من سعرها على نحو مختلف، وأن الصيادلة والمرضي وقعوا ضحايا لهذا الفشل الذريع، والطرفان يدفعان ثمن سياسة فاشلة للوزارة، مما أدي لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيره من وراء ذلك، ومن هذه الأصناف "الفيتيرن أقراص سعره 18 جنيها يباع ب 24"،"اموسار فورت أقراص سعره 84 يباع 93"،" اوجمنتين 1جم أقراص سعره 64 يباع ب 68 وسعر آخر 69"، وغيرهم.. وطالب من هيئة الرقابة الإدارية، إعادة حمالات التفتيش مرة أخري لضبط الأسواق التي أصبحت تشهد فوضي عارمة، بسبب سياسات الوزارة الفاشلة. دون دراسة ومن جانبه قال أحمد السواح، الخبير فى استراتيجيات صناعة الأدوية، إن قرار ارتفاع الأسعار، تم اتخاذه بدون دراسة وبالتالي لا يساعد على تقليل نواقص الأدوية الموجودة فى السوق بشكل حقيقي . وأضاف، أن الطرق الصحيحة لاتخاذ مثل هذا القرار وتحقيق الهدف منه، هي القيام بإعداد دراسة وافية عن النواقص، والتعامل معها أما بزيادة السعر أو البحث عن طرق أخرى ممكنة، مشيرًا إلى أن القرار يطبق على كل الأصناف بلا استثناء سواء محاليل أو مكملات غذائية. وأكد، تعنت وزير الصحة فى إثارة الرأي العام ضده وضد الوزارة، حيث قام بتعيين الدكتورة رشا زيادة، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بدلاً من الدكتور تامر عصام، والتي كانت تعمل داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مدير إدارة التسعير، وهى من قامت باتخاذ قرار رفع أسعار الأدوية بدون دراسة، مما يدل على عدم كفاءتها لهذا المنصب. وطالب وزارة الصحة بإجراء دراسة لوضع آلية لتحريك أسعار الدواء مع تحرك سعر العملة، مؤكدا أن الوضع الحالي دلل على أن تحريك الأسعار ليست هي الحل، بل يكمن فى إجراء مراجعة دقيقة لقرار زيادة الأسعار. غطاء دولاري كما أكد الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، أن أسباب نقص الدواء فى السوق المصري، ترجع إلى عدم اعتماد بعض الأطباء لأمثلة الأدوية، والتي لا تختلف عن الدواء الأصلي إلا فى تغيير الاسم التجاري، وأيضًا ترجع الشركات نواقص الدواء وأمثلته، إلى عدم توافر الدولار لاستيراد المادة الخام. وأضاف أنه تم التواصل بين غرفة صناعة الدواء والبنك المركزي لتوفير غطاء دولاريًا لصناعة الدواء، مبينًا، أن رفع أسعار الأدوية لمحاولة إنقاذ اقتصاد بعض شركات قطاع الأعمال.
