* تسأل/ أم ندي: هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشي السر الخاص بينهما لطلب مشورة أو حل مشكلة؟ ** إفشاء السر له خطورته. وبخاصة إذا كان في الأمور الهامة. علي المستوي العام كأسرار الدول والحكومات. وعلي المستوي الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات. وإفشاء السر منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه "إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة" وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيراً. من ذلك نقل حاطب بن أبي بلتعة سر مسيرة النبي "صلي الله عليه وسلم" وصحبه لغزو مكه. ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدراً. وكان قصده حسنا. ومن الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته في الخلوة الخاصة. وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قعود عنده فقالت "لعل رجلا يقول ما فعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها" فأرم القوم. أي سكتوا. فقالت يا رسول الله. أي والله إنهم ليفعلون. وإنهن ليفلعن. فقال ما معناه: "فلا تفعلوا. فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون "وروي مسلم قوله "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه" وكذا بر أي أحد هذا في السر الخاص. أما الأسرار الأخري للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب. بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفي أسرارها حتي عن أقرب الناس إليها. لأن السر إذا خرج أوغر الصدر. إلي جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة. أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التي يشكو منها أحد الزوجين. وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد. وللنساء في مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتي تحدثن عن أزواجهن معروف. علي أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح. كما شكت هند إلي النبي صلي الله عليه وسلم تقتير زوجها أبي سفيان. وذلك عند التقاضي. أما الحديث لمن لا يرجي عنده إصلاح فممنوع. ففي حديث مسلم "ومن ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" ومن كتم سره كان الخيار بيده والله تعالي أعلي وأعلم.
