انتهت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية من مناقشة مواده وتطرحه للحوار المجتمعي بين القوي السياسية والحزبية. وأكد المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة أن تعديلات القانونين تمت بالتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري. وستطرح للحوار المجتمعي علي الأحزاب والقوي السياسية. ويضم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعدته اللجنة 75 مادة. حيث أضافت اللجنة 15 مادة إجرائية تسهم في هيمنة اللجنة العليا للانتخابات علي كافة مراحل الانتخابات ابتداءً من دعوة الناخبين إلي الانتخابات وانتهاء بإعلان نتيجة أعضاء مجلس النواب الجدد إلي جانب 3 مواد تنظم ضوابط الدعاية الانتخابية والتغطية الإعلامية لوسائل الإعلام. مما يجعل اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالتغطية الإعلامية. كما وضع نصا عاما باختصاص اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم جميع الإجراءات أمام اللجان وهو النص الذي يعطي للجنة حرية التصرف في أي أمر حتي ولم يرد له ذكرا بالقانون. واعتبر مشروع القانون أن الجرائم التي تحرم مرتكبيها من مباشرة حقوقهم السياسية جريمة التهرب الضريبي. بالإضافة إلي جريمة إفساد الحياة السياسية وفقا للقانون الصادر رقم 131 لسنة 211 لتعديل قانون إفساد الحياة السياسية المعروف بالغدر بشرط صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات في حق المحروم من حقوقه السياسية. ونص أيضا علي اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. كما ينص القانون علي استمرار إعفاء ضباط وأفراد الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات وحظر قيام المرشح بتوزيع الأموال أو الهدايا علي الناخبين. ووسع القانون من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات في توقيع عقوبات تصل إلي الحبس علي المرشحين المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية وخاصة ما يتعلق بحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة. وأقرت اللجنة إلغاء فوز النواب بالتزكية في حال وجود مرشح واحد في الدائرة الانتخابية. وحددت نسبة 2% من عدد أصوات الناخبين لفوز المرشح الذي لا ينافسه أحد في الدائرة الانتخابية. كما عرفت مصطلح الفلاح بأنه هو من كانت الزراعة عمله الوحيد وكانت مصدر رزقه الرئيسي 10 سنين قبل فتح باب الترشيح. وتم تعريف الشاب بأنه هو من بلغ سنه 25 إلي 35 في مفهوم قانون مجلس النواب. وفيما يتعلق بتعريف ذو الاعاقة فهو من عاني من اعاقة طويلة الاجل لا تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية وسيتطلب ذلك اعداد تقارير طبية. واعتبرت اللجنة أن المصري المقيم في الخارج من كانت اقامته الدائمة في الخارج أو اقام في الخارج 10 سنين سابقة علي فتح باب الترشيح والدارس المعار لا يعتبر كذلك وذلك سيتم من خلال الاقامة الدائمة. وأشاد فؤاد بدراوي. القيادي الوفدي. بالنص القانوني الذي انتهي إلي عدم جواز تغيير الصفة الحزبية. مؤكدا ان التعديل يهدف إلي منع التحايل وتحويل الأقلية إلي أغلبية والعكس. واعتبر ان النظم المختلط بنسبة 50% للفردي والقائمة النسبية هو الأفضل. مطالبا بضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ظل اتساعها في حالة الاخذ بنظام الثلث والثلثين. مخالفة دستورية ورفض مجدي حمدان. القيادي بجبهة الانقاذ. التعديلات واعتبرها تتنافي مع نصوص الدستور التي تكفل المساواة لكل فئات المجتمع. معتبرا أن نصوص المشروع تحرض علي الفتنة في المجتمع بانتشار البلاغات الخاصة بالتهرب الضريبي بين المنافسين. وقال إن إقرار الاغلبية الفردية يؤدي إلي عودة الحزب الوطني ورجاله. مبينا أن اللجنة تجاوزت المشروع الذي وضعته الأحزاب السياسية. حيث تجاهلته تماما مما يتنافي مع القواعد الديمقراطية وكافة الأعراف الدستورية ويهدر المباديء التي قامت عليها ثورتي يناير ويونيه. وأكد يحيي قدري. نائب رئيس حزب الحركة الوطنية. أن التعديلات تأتي في مجملها مناسبة ومعبرة عن الاوضاع السياسية وطموحاتنا للوصول بالوطن لحالة الاستقرار والنهضة. وقال أن الاعتماد علي الشكل الفردي في النظام المختلط. بجانب قائمة قومية. من الأمور الجيدة التي كنا نتطلع للنص عليها في التعديلات. وأضاف أن مشروع القانون جيد خصوصا نصه علي ألا يترشح الشخص إلا في موطنه الانتخابي الثابت. وجعل الغالبية في النظام المختلط للفردي.
