تحويل الجنس.. تحويل الذكر إلي أنثي ليصبح "سامي. سوسو" تحويل الأنثي لذكر لتصبح "فادية لفهد". قضية تنفجر من آن لآخر. حسب رغبة سوسو. وتوتو. والآن تفجرت مرة أخري حينما قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منع تحويل شاب إلي أنثي. قصة القرار بدأت حينما تقدم أحد الشباب الذي يري في نفسه الميوعة التي تؤهله لخواص الأنثي.. تقدم بالطلب إلي كلية الطب جامعة المنصورة. يطلب إجراء جراحة ليصبح أنثي. حيث يري استحالة أن يعيش رجلاً.. فكم هو مغرم بارتداء الملابس الداخلية النسائية. بل يري في نفسه رغبة الشوق لجنس الرجال!! ليس طبياً كلية الطب بجامعة المنصورة رأت أن الأمر ليس طبياً فقط. فله أبعاد دينية. فكان الرأي إرسال الطلب إلي الأزهر لأخذ الرأي الإسلامي. قبل إجراء عملية من هذا النوع. وبالفعل وصل الطلب لمشيخة الأزهر. حوله الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي اللجنة المنوط بها هذه الأمور الفقهية إلي لجنة البحوث الفقهية. رأت اللجنة أن باع دار الافتاء في هذا الأمر كبير وخبرتها أكبر لما يعرض عليها مثل هذه المسائل. وبالفعل تم تحويل الطلب إلي دار الافتاء. القضية وصلت لدار الافتاء عن طريق رسمي وعن طريق مؤسسات الدولة.. جامعة المنصورة ومشيخة الأزهر. فشكلت دار الافتاء لجنة خاصة جداً من ثلاثة أطباء. وأحد علماء الفتوي بالدار. وتم الكشف علي "المحروس بسلامته" صاحب طلب إجراء العملية. وصعق فضيلة المفتي من التقرير الذي قدمته هذه اللجنة. حيث أكدت أن هذا الشاب مكتمل الذكورة. ويبلغ طول عضوه الذكري أكثر من "7سم". ومكتمل النمو. وأصدرت دار الافتاء حكمها برفض عمل مثل هذه العملية وتحويل هذا القرار لهيئة مجمع البحوث الإسلامية الذي أصدر قراره السابق. وأبلغ به كلية الطب جامعة المنصورة. مشكلة سالي القصة أثارت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي حينما فجر سالي الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة قنبلة في الوسط العام والعلمي برغبته في تحويله إلي انثي. وأصبحت هذه القضية شغل الرأي العام. ووجد من يناصر هذا الطالب "سالي" ووقف في وجه الكثير من علماء الإسلام والطب بل تقدم شاب للزواج من هذا الطالب بعد إجراء العملية. وبالفعل تم تحويله إلي انثي. وأزعج الرأي العام مرة أخري حينما أراد أن يتحول إلي كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر. وهنا وقفت الجامعة موقفاً صلباً - قانونياً ودينياً - لمنع هذا الأمر. ولم ييأس هذا الطالب الذي تحول إلي انثي. اتجه إلي الرقص في الملاهي الليلية. تدخل الشرع قد يعترض البعض.. ما دخل الأزهر في إجراء مثل هذه العملية وهي في الأصل عملية طبية بحتة. وهنا يقول د. سامح سلطان الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط: هذه العملية بحق عملية طبية بحتة ولكن لها أبعاداً أكثر من كونها عملية طبية. فهي عملية تغيير لخلق الله. ولهذا يجب استشارة أهل الفقه وهذه أولي أدبيات مهنة الطب. والطبيب يجد يده ترتجف حينما يقوم بإجراء هذه العملية رغم سهولتها طبياً. ويرجع ذلك إلي العامل الديني فيها ولذلك يتجه الطبيب إلي أخذ الحكم الشرعي بعدها يقوم بإجرائها بسهولة. وعن طيب خاطر.. وهذا لا يعني علي الإطلاق تدخل الدين أو علماء الإسلام في الشئون الفنية للأطباء. يوضح د. سامح: يجب أن نعلم أن الذكورة لها أعضاء أهمها العضو الذكري. والخصية. وما يتصل بها من حبل منوي وبروستاتا. ولدي الذكر آثار غالبة للذكورة تظهر عند البلوغ أهمها الميل الفطري إلي الانثي. وخشونة الصوت. وإنبات شعر اللحية والشارب. وصغر الثديين. وبالمثل فللانثي أعضاؤها وأهمها المهبل والرحم والمبيض. وما يتصل بها من قناة فالوب وغيرها. وللفتاة أو الانوثة سمات وصفات خاصة بها منها الغالبة عند البلوغ.. الميل إلي الذكر. ونعومة الصوت وبروز الثديين. وعدم إنبات اللحية والشارب. بالإضافة إلي ظهور الدورة الشهرية. المخنث.. مشكلة وقد يولد شخص يحمل أجهزة الجنسين.. ويسمي في مصطلح الفقهاء المسلمين الخنثي. والطب هنا صاحب الرأي الأول والأخير في إجراء أي عملية تحويل الجنس. ولا يحتاج إلي فتوي. فالطبيب يستطيع تحديد تغلب أي الأعضاء بروزاً هل الأعضاء الذكورية وهنا تتحول الفتاة إلي ذكر. وتعيش حياتها كرجل طبيعي. يتزوج وينجب. وإذا رأي الطبيب بروز الأعضاء الانثوية. فهنا يتحول الولد إلي انثي وتعيش حياة طبيعية كأنثي تتزوج وتنجب وليس في هذه الحالة أي مشكلة والأطباء والعلماء علي اتفاق تام في هذا الأمر. ولذلك يحدد الطبيب الحالة ويجري العملية حسب - كما قلنا - بروز الأعضاء. أما الرغبة في التحويل للنوع الآخر بمجرد عوامل نفسية أو أغراض نفسية. أو ميول مصطنعة. فهذا له أنواع معينة من العلاج. ولابد من الاتصال بعلماء الإسلام بل تفرض علينا آداب المهنة ومخاطبة أهل الفتوي في ذلك. تدخل في الخلق وينبه د. سامح سلطان إلي إحدي الدراسات التي أجرت علي العديد من شخصيات غير مسلحة حيث انتهت الدراسة إلي أن 75% ممن أجريت عليهم الدراسة يرفضون عملية تحويل الجنس علي أساس أن هذا تدخل في خلق الله. ولا يجب أن يتدخل الإنسان في إبداع الخالق. الفتوي الأم يعتبر علماء الإسلام الفتوي التي أصدرتها دار الافتاء المصرية عام 1981 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر وقتها. المرجع الأول والأخير في إصدار أي قرار أو فتوي في هذا الشأن. تقول الفتوي: أجاز الإسلام التداوي. بل أمر به كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. وكذلك إجراء العمليات الجراحية. ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم أرسل طبيباً إلي أبي بن كعب فقطع عرقاً وكواه. كما أن النبي صلي الله عليه وسلم "عرفجة" - الذي قطع أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه - أن يتخذ أنفاً من ذهب. ثم قررت الفتوي جواز إجراء عملية جراحية يتحول بها الرجل إلي امرأة. أو المرأة إلي رجل متي انتهي رأي الطبيب الثقة إلي وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الانوثة أو علامات الرجولة المغمورة. تداوياً من علة جسدية لاتزول إلا بهذه الجراحة. وهذا ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما لحديث المخنث من أن عليه أن يتكلف إزالة مظاهر الانوثة. وهذا التكلف قد يكون بالمعالجة. والجراحة كعلاج. بل لعله أنجح علاج. تضيف الفتوي: ولكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة. وإلا دخل في حكم الحديث الشريف "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. والمترجلات من النساء". وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج للرسول صلي الله عليه وسلم فلاناً. وأخرج عمر رضي الله عنه فلاناً. وإذا كان الأمر كذلك جاز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الانوثة. بل إنه يصير واجباً باعتباره علاجاً متي نصح بذلك الأطباء الثقة. ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلي رجل أو من رجل إلي امرأة.
