حالة من الجدل الشديد أثارته المعلومات المتواترة من داخل لجنة الخمسين بشأن مرجعية الازهر الشريف واحقيته في إخضاع القوانين التي يصدرها المشرع المصري في المستقبل لميزان الشريعة فهناك من يرفض وجود رقابة أزهرية كما يقول علي المشرع وهناك من يقول أن الأمر لا يمثل رقابة أزهرية بقدر ما هو الحفاظ علي هوية البلاد من خلال إقرار قوانين تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية... عقيدتي من خلال هذا التحقيق تحاول استقراء الأمر يحيادية تامة وتحاول أن تقدم للقاريء معني كلمة مرجعية وكيف يكون للازهر الشريف دور في الحفاظ علي الهوية الإسلامية لمصر دون أن يتدخل في دور الهيئات والمؤسسات المصرية الوطنية الأخر وعلي رأسها المؤسسات القضائية وكذلك التشريعية... التفاصيل في السطور التالية: يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء أن مرجعية الأزهر لا تعني إيجاد سلطة للازهر وإنما هي تعني التأكيد علي وجود مرجعية علمية في الأساس للأزهر بحيث يعود المشرع للأزهر وهيئة كبار العلماء داخله عند ضياغة القوانين التي لها علاقة بالدين بحيث لا تصدر تلك القوانين وبها ما يخالف الإسلام الوسطي الذي يمثله الإسلام ولهذا فالأزهر أكد كثيرا علي أنه لا يريد مرجعية تعني حيازته لسلطة دينية كما هو موجود بالمسيحية باعتبار أن البابا "عند الكاثوليك في روما بالفاتيكان" هو المصدر الديني الذي يجوز له التشريع وهي سلطة لا وجود لها في الإسلام إلا لرسول الله. صلي الله عليه وسلم. وانتهت بانتقاله إلي الرفيق الأعلي. وأصبح المروي من الكتاب والسنة هو المصدر الوحيد للتشريع من خلال عملية الاجتهاد التي يقوم بها المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط معينة نص عليها علم أصول الفقه. ولأن أحد أهم وظائف الأزهر الشريف هو العمل علي مقاومة الفكر المتشدد الذي بدأ يبزغ برأسه في المجتمع المصري مُستبدِلا به المنهجَ الوسطي الذي هو صحيح الدين. وعليه- يضيف د. هاشم - پوبناء علي هذه الإجراءات. أصبح الأزهر قادراً علي تقديم النصيحة العلمية التي ينبغي أن تصل إلي حد الإلزام لبيان صحيح الإسلام. وللقيام بدور التحكيم. ولحل مشكلات المسلمين ولتقديم اقتراحات للدول والحكومات. ولتصحيح مناهج التعليم. أو الاشتراك في وضعها عندما تتعلق بالمسلمين. ونحو ذلك من الخدمات التي لها أثر في استقرار أوضاع المسلمين في الغرب. وفي شيوع السلام الاجتماعي. وفي اندماج المسلم في مجتمعه. وفي مساعدته لأن يكون مواطنًا صالحًا نافعًا لأهله ووطنه. مشاركًا في بناء الحضارة الإنسانية.وهنا لابد من الالتفات إلي مسألة المشروعية. وملخصها: أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالمشروعية وموافقة القوانين السائدة في بلاده. وألا يخرج علي النظام العام. مما يجعل المشروعية والمرجعية وجهين لعملة واحدة. ومن هنا فإن المرجعية ستلتزم بالمشروعية بحيث تحقق الاندماج التام للمسلم في وطنه. فإن هدف المرجعية هو البحث لإيجاد حلول بواسطة التفاهم بحيث يصبح الأزهر مستودعاً لتفكير المسلم فاصلا بين هوية الإسلام التي لا يمكن التنازل عنها. ومساحة المتاح من المختلف فيه التي يمكن التفاوض بشأنها. حديث مرفوض ويقول الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء أن الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته العلمية والشرعية وعلي قمتها ورأسها مشيخته هو صاحب الكلمة العليا والفصل في القضايا الشرعية والعمل دائما علي وحدة الصف والهدف والغاية المشروعة للأمة العربية والإسلامية في إطار الأخوة الإنسانية الدينية والدنيوية والوسطية الإسلامية التي تجمع بين خيري الدين والدنيا معا لجميع العباد والبلاد وتحقيق السلام الاجتماعي والأمن والأمان في كل زمان وفي مكان. ويضيف د. واصل أن الحديث عن الغاء مرجعية الأزهر مرفوض تماما لأن إصدار تشريعات قد تخالف الشريعة الإسلامية سيؤدي إلي مزيد من اللغط في الشارع المصري ولكن لا أحد يستطيع الحديث عن الغاء مرجعية الأزهر بالشكل الذي يؤدي إلي صدور القوانين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية خاصة وأن الدستور بشكله النهائي لم يعرض بعد وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد تكهنات لا يستطيع أحد تأكيدها أو نفيها ولكن بشكل عام فإنپمرجعية الأزهر في الدستور لابد أن تستمر كما كان الحال في الدستور المعطل بحيث يظل الأزهر هو المرجع الرئيسي بالنسبة للاحكام الشرعية التي يحدث فيها خلاف وهو في هذه الحالة سيكون المرجع لرفع هذا الخلاف في مادة مرجعية الأزهر بالدستور يعني الأزهر مرجعية للدولة ككل فيما تحتاجه لبيان امر يتعلق بالوسطية الاسلامية وعند الخلاف في هذا الجانب يظل الأزهر هو المرجع ورأيه سيكون هو الفيصل والفاصل والرافع للنزاع عند الحاجة اليه وهو ليس فوق الجميع وانما هو يرجع اليه ليس قهرا ولا جبرا وانما اختيار. من جانبه قال الدكتور عبد الله النجار ممثل الأزهر بلجنة الخمسين وعضو مجمع البحوث الإسلامية: أن الأزهر حريص علي هوية مصر الإسلامية المعتدلة والوسطية والتي يمثلها الأزهر منذ عشرات السنين وأن الأزهر لا يريد الخروج عن هذا النهج في المستقبل وفيما يتعلق بمرجعية الأزهر في الدستور والاختلاف القائم حولها بين التيارات السلفية وممثلي الأزهر فإنه لا يوجد اختلاف علي مرجعية الأزهر الإسلامية في الجوانب المتعلقة بالدين ولكن لا تعني أن تكون مرجعيته مطلقة في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ففي هذه الحالة سيكون هناك خلط بين دور الأزهر وبين دور مؤسسات أخري ولهذا فنحن نتمسك الأزهر بالحفاظ علي هوية مصر الإسلامية. والمحافظة علي استقلاله كصمام أمان للدولة المصرية ووسيلة ناجحة من وسائل الدبلوماسية الناعمة التي تفتح آفاق الخير لمصر علي مستوي العالم وأن يتحقق استقلاله بحيث لا يحاول أحد أن ينحرف بالرسالة السامية له إلي أي مأرب سياسي أو مصلحة فردية. أو فئوية. أو حزبية. وأن يظل هو المرجعية العلمية الإسلامية في مصر والعالم كله. يضيف د. النجار: لابد أن يعي الجميع أن استقلال الأزهر ومرجعيته هي حقيقة واقعة سواء ورد ذلك بالدستور أم لا. فضلا عن أنها رغبة شعبية وحقيقة وقناعة من كل القوي والأحزاب والتيارات السياسية بالدولة لضمان عدم تدخل السلطات في شئون الأزهر أو الانحراف به لأغراض سياسية من جانب بعض التيارات المتشددة وأصحاب الاتجار بالدين. فلسفة الاسلام ويري الدكتور محمد الشحات الجندي. عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة حلوان. أن الهوية ومكونها الرئيسي الإسلام ومباديء الشريعة الإسلامية. تحمي السلام الإجتماعي والأمن القومي للأمة. وتكون حصنا حصينا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن. والأزهر يقدم فلسفة الإسلام في الحياة باعتبار أن كل إنسان ينبغي أن يصان حقه في الحياة وحرمة المال والعقل والعرض. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. ويعطي لكل منهما حقوقا أساسية تعد من النظام العام الإسلامي الذي لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو الدولة أن تحرم الفرد من هذه الحقوق. ولذلك كانت المواطنة والتي تشيد علي أساس إعطاء الحقوق لكل مواطن وتحمله بالتزامات تحمي نفسه. وتحمي كل مواطن وكيان المجتمع ككل. انطلاقا من أن الإنسان هو صانع الدساتير وهو الهدف والغاية التي يجب أن تتجه إليها الدساتير لتوثيق هذه الحقوق والحريات. وهو ما نلمسه في خطاب القرآن الكريم للإنسان في مثل قوله تعالي: ¢هل أتي علي الإنسان حين من الدهر¢. وقوله تعالي: ¢فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني¢. هذا الخطاب القرآني يقدم تكليفا لكل القائمين علي الأمر والمعنيين بالدستور أن يضعوا في اعتبارهم تقديم نموذج عادل ورشيد لنظام الحكم الذي يضمن حقوق المواطنين جميعا ويفرض عليهم التزامات متساوية من أجل انتظام الحياة وتحقيق المصالح الخاصة والعامة للمواطن والأمة. ويقول الدكتور زكي عثمان استاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الحديث عن مرجعية الأزهر لا يعني أبدا أننا نلغي دور الهيئات الأخري فالقاعدة البديهية تؤكد پإن الأزهر الشريف هو وحده له حق الاختصاص في الشأن الإسلامي ولا يجوز أن نجرده من أحقية الاختصاص. فمرجعية الأزهر وهيئة كبار العلماء ليس معناها الهيمنة علي كل قرارات الدولة لكن المقصود بها. ما يخص الشأن الشرعي فقط لأن هناك من الفتاوي والعوارض ما يكون بصفة اجماعية ولا يترك فيها الإفتاء لرأي فرد ولابد أن يكون لجماعة. وللأزهر دور وطني وليس سياسيا ومن يمثل الأزهر فهو يمثل الدين الصحيح المعتدل لان هناك تيارات أخري تسعي لان يكون لها الحق في الإفتاء كبديل عن الأزهر وهي خطيرة لأنها تمثل غير الحقيقة فالأزهر لابد أن يكون المرجعية الوحيدة للشأن الإسلامي في مصر وغيرها. ثم بعد ذلك نصوص الدستور التي تسري علي الجميع في المجتمع. الدكتور وحيد عبد المجيد المفكر السياسي المعروف يختلف مع تلك الأراء حيث يري أن حذف مرجعية الأزهر له ما يبرره لأن المسلمين في مصر يسيرون وفق المذهب السني والمعروف أنه ليس لأحد مرجعية في الإسلام السني. فالمرجعية من سمات المذهب الشيعي الاثني عشري الموجود في إيران. لكن الإسلام السني يقوم علي تعدد المذاهب والآراء. وهذا ما يفسر وجود فقه الأئمة الأربعة. ولذلك تعددت المذاهب والاتجاهات. ومازال باب الاجتهاد مفتوحاً وهذا ما يجعل الإسلام من أثري الأديان في العالم. ويضيف د. عبد المجيد: لابد ان نعي أيضا أن الغاء مرجعية الأزهر لا يعني أبدا الغاءپاختصاص الأزهر الشريف بأن يكون المرجعية في المسائل الدينية التي تحتاج فيها الدولة بحيث تلجأ الدولة إلي استطلاع الرأي الديني عند إعداد القوانين والتشريعات وغيرها من التصرفات التي تحتاج إلي فتوي معتمدة تمنع التخبط والتناحر حول المسائل الفقهية.
