التساؤلات التي ينشغل بها الجميع الآن تتركز حول: هل التخريب والعنف والقتل الذي تشهده مصر يعبر عن ازمة سياسية مستحكمة تكاد تقترب من مرحلة الانسداد السياسي الذي يعبر عن صراع دامي تمارسه كافة الأطياف التي تتصدر المشهد. أم انه محاولة للمساومة تمارسها بعض القوي لفرض اوضاع تمكنها من تحقيق اهدافها التي عجزت عن بلوغها عبر آليات الممارسة الديمقراطية. واذا كان هدف بعض القوي تحقيق مصالح حزبية وانتخابية وشخصية. فلماذا يصر جانب منها علي اسقاط الشرعية وتقديم الغطاء السياسي للعنف. وهل ارتفاعها بسقف المطالب يستهدف في حقيقة الامر خلع الرئيس المنتمي للتيار الاسلامي وانهاء المشروع الاسلامي؟ أكد الدكتور هشام كمال. المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية. أن الصراع المشتعل الآن هدفه اسقاط الرئيس المنتخب وانهاء المشروع الاسلامي من مصر. مبينا ان التيار العلماني فشل سياسيا وانتخابيا ويسعي بكافة السبل لإظهار فشل الدولة وإلهاء الرئيس عن أي محاولة للخروج من الأزمة والاهتمام بهموم المواطن البسيط. وقال إن البعض يري ان العقبة الوحيدة التي تقف أمام تحقيق طموحاته السياسية الشخصية هي التيار الاسلامي الفاعل الذي تمكن من الحصول علي ثقة الجماهير عبر انتخابات شفافة ونزيهة شهد بها كل العالم. موضحا ان التحالف الذي يضم القوي العلمانية هدفه الوحيد اقصاء الاسلاميين والقفز علي الشرعية والغاء ارادة الناس التي اختارت التيار الاسلامي ومشروعه لاحداث التقدم والنهضة في مصر. اسلوب البلطجة ويضيف أن المعارضة العلمانية تستخدم اسلوب البلطجة والعنف وفي رؤيتها تعطيل القيادة السياسية عن الاسراع بتنفيذ اي خطوات جادة علي أرض الواقع. مشيرا الي أن رفض منهج المعارضة العلمانية يستند الي أنها في أقل الأحوال تعطي غطاء سياسياً علي نهج البلطجة والإجرام وأن هدفها هو حيازة مكاسب سياسية وتهميش القوي الإسلامية ولا تعبأ في طريقها لا بالقواعد الديمقراطية التي تزعم أنها تؤمن بها ولا بعموم الناس الذين لا تهمها أن يتضرروا بشكل مباشر من منهج البلطجة والإجرام الذي تدعمه. ويؤكد ان سبل الاحتجاج السلمية متوفرة ومتاحة وتعمد قوي المعارضة النزول الي الشارع والتوجه الي القصر الرئاسي ليس له معني سوي ايمانها بالتخريب وممارسات البلطجة والإجرام وعدم الحرص علي مصالح الناس المتضررين من هذه الممارسات غير المسئولة التي تظهر الانانية والتكالب علي المصالح الذاتية. وشدد علي أن المسئولية تقع علي عاتق جبهة الإنقاذ التي تضم فلول النظام السابق وبعض الأحزاب الكرتونية. مؤكدا أن هدفهم إسقاط شرعية الدولة والقفز علي السلطة وكسر ارادة الشعب. كما ان الأجهزة الأمنية مسئولة عن استمرار العنف والتخريب الذي نشهده جميعا وموجه ضد الشرعية لانها لا تحمل قرون استشعار استباقية إلا ضد الإسلاميين. ويوضح أن رفض المنهج غير المسئول الذي تؤمن به قوي المعارضة ليس معناه بالضرورة تأييد الرئيس محمد مرسي والموافقة علي أدائه وأداء حكومته بالكامل. ولكن الحقيقة أننا نقف إلي جانب القيادة السياسية في المواقف التي نري أنها علي حق. حتي نقوي الجانب الإسلامي والمشروع الإسلامي. ويقول إن هناك اختلافات سياسية كبيرة مع القيادة السياسية والاخوان وعارضنا مواقف كثيرة منها قرض صندوق النقد الدولي والتشكيلات الوزارية وغيرها من المجالس والهيئات التي تتم علي اساس الرضاءات والمكافآت السياسية وليس لها علاقة بالكفاءة أو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما اننا ننحاز بقوة لما يشعر به عموم الناس من سوء الإدارة خاصة فيما يتعلق بالضروريات التي تكفل حياة كريمة للناس. وحذر الدكتور طارق الزمر. المتحدث باسم الجماعة الإسلامية والقيادي بحزب البناء والتنمية. من الدعوات التي تنطلق باسم الحريات والديمقراطية والقصاص وتستهدف في الحقيقة اسقاط الشرعية واقصاء التيار الاسلامي. وقال إن المشروع الإسلامي يتعرض لمؤامرة كبري تقوم بها القوي الرافضة للشريعة ولوجود انصارها في الساحة وتناهض تحملهم مسئولية بناء الوطن وتطهيره من الفاسدين الذين اجهضوا طموحات الناس في وطن قوي يسوده الامن والعدل والتكافل. ولفت الي ان حملات الهجوم علي التيار الاسلامي تجاوزت كل حد ولم تتوقف عند توجيه السباب والشتائم وانما ترويج الشائعات والصاق التهم بكل التيار الاسلامي ورمزه. موضحا أنه يجوز للقوي المدنية واليسارية أن تنظم مظاهرات وتعبر عن ارادتها السياسية بكل حرية. ولكن لا يمكن القبول برفع مطالب غير شرعية تبتعد عن مطالب الجماهير التي ترفض الهجوم علي الدستور ومحاولات الغائه بالقوة. كما يرفض الناس خلع رئيس الجمهورية الذي انتخبوه ليقوم بتنفيذ مشروع نهضة مصر. وتساءل اذا كان التيار المدني واليساري يزعم انه صاحب الأغلبية والمعبر عن مطالب الشعب فلماذا يفشل في الحصول علي ثقتهم عبر الانتخابات. ولماذا لا يتمكن من حشد الملايين لنصرة مطالبه. مؤكدا أن الشعب المصري هو صاحب الإرادة الحقيقية وبعض القوي الليبرالية واليسارية لا تحترم ارادة الشعب وتتجاهل رغبته في الامن والاستقرار والعودة الي العمل والانتاج وبناء الصروح في كافة المجالات. وقال إن ممارسات هذه القوي اثبتت أنها لا تعرف شيئا عن الديمقراطية أو الحرية ومصير منهجها الفشل الذي تتخوف منه في الانتخابات البرلمانية القادمة. مشيرا الي ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية وحماية الشرعية والبذل والتكاتف لبناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة. ترسيخ الدولة الدينية من جانبه. يري رفعت السعيد. رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ. أن القوي السياسية المدنية تعارض فكرة ترسيخ الدولة دينية التي يترأسها النظام الحاكم الحالي في مصر. وقال إن المتأسلمين نجحوا بجدارة في جعل مصر منقسمة بسبب خطابهم الطائفي وممارساتهم الاقصائية التمييزية وكذبهم وتدليسهم وتزويرهم ارادة الجماهير في كافة الاستفتاءات والانتخابات. ويؤكد أن التيار المدني يدافع عن هوية الدولة التي تهددها هذه التيارات بافعالها التي تنتمي للعصور الحجرية. مبينا ان المعارضة ترفض الدستور لانه منتج غير شرعي لكيان غير شرعي وما بني علي باطل فهو باطل لانه يضع ألغاما في العديد من مواده خاصة بالمرأة والأقباط والضرائب والقطاع العام والفقراء والعمال والفلاحين الذين لن يدخلوا الانتخابات البرلمانية سوي مرة واحدة يعني الانتخابات أصبح يحكمها المال ولا يوجد أحد يستطيع الترشح إلا لو كانت عنده القدرة المالية الضخمة لتمويل الحملات الانتخابية. وأضاف اننا نرفض المتأسلمين لان هدفهم ابتلاع مصر والتمكن من كل مقوماتها واركانها وجعل مصر لفصيل واحد. موضحا ان التخبط والتهريج هو سمة مصاحبة لادارة القيادة السياسية لشئون الدولة. وهناك انتهاك صارخ للحريات واهدار لحرية الرأي وعدوان علي السلطة القضائية وحصار لمؤسساتها ومصر لم تشهد مثل هذا الارتباك في تاريخها وفي عز هزائمها وانكساراتها. وقال ان القوي المدنية اختارت أن تقف بالمرصاد للتيار الاسلامي وتنتهج الاساليب السلمية للتعبير عن رفضها للدستور وللرئيس الذي يأخذ اوامره من مكتب الارشاد. محذراً من محاولات اتهام فاعليات القوي المدنية السلمية والدعوة لنزول الناس الي الشارع والاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات بالعنف والتخريب لان الذي يمارس كل هذا انصار التيار الاسلامي وتاريخهم يشهد علي هذا. وأكد أن رفضنا يستند للتدخل الواضح للجماعة في شئون الحكم وتصرفهم باعتبارهم الحكام الحقيقيين للدولة. مشيرا الي تدخلهم في اختيار الوزراء والنائب العام واقالة المسئولين غير المرضي عنهم من الجماعة ويقومون بطبخ القوانين في مجلس الشوري. وهناك تصريحات في غاية الخطورة تمس سيناء وصلت لحد عدم ممانعتهم وجود مخيمات فلسطينية علي أرض سيناء. ولفت الي أن انهيار الاقتصاد يتحمل مسئوليته رئيس الجمهورية الذي ينتمي لفصيل الاسلام السياسي لانه يدير بعقلية تنتمي للماضي ويقوم بتنفيذ الاوامر التي تأتيه من جماعته وليس من المتخصصين ولهذا يعاني المواطن وتستمر كل الطبقات في مصر في معاناتها وهمومهم وهؤلاء جميعا سيخرجون في ثورة عارمة تخلع المتأسلمين وتعيدهم الي مكانهم الطبيعي.
