ينص القانون رقم 157 لسنة 1960 بأن تتولي وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد علي مستوي الجمهورية سواء صدر قرار بضمها للأوقاف أو لم يصدر. ويكون للوزارة حق الإدارة والإشراف علي تلك المساجد والزوايا في ربوع مصر. وفي أوائل عام 1990 كانت وزارة الأوقاف تشرف علي 20 ألف مسجد فقط من عدد المساجد في ذلك الوقت الذي بلغ 47 ألف مسجد علي مستوي الجمهورية. منها مساجد أهلية تابعة للجمعيات الشرعية وأنصار السنة وجمعيات أهلية ومساجد خاصة بأفراد لم يتم تسليمها للوزارة. وفي عام 1996 صدر القانون 238 الذي ينص علي أنه يحذر صعود المنبر أو من يلقي دروس دينية بالمساجد دون ترخيص من الأوقاف وتوقع عليه عقوبة بالحبس أو الغرامة أو كليهما. ومنذ ذلك التاريخ أخذت وزارة الأوقاف علي عاتقها ضم جميع المساجد للوزارة سواء كانت تابعة لأفراد أو لهيئات وجمعيات خيرية ومنها الجمعية الشرعية وأنصار السنة وغيرهما.. وتم وضع خطة لضم جميع المساجد للوزارة مع نهاية عام 2005. وبالفعل استطاعت الأوقاف أن تشرف علي جميع المساجد علي مستوي الجمهورية وتعيين خطباء لها سواء من يتم تعيينهم سنوياً من خريجي الأزهر أو ممن يحملون تصريح خطابة من الأوقاف.. وبلغ عدد المساجد حتي تاريخه 108 آلاف 395 مسجداً وزاوية علي مستوي الجمهورية. منهم 83 ألف مسجد و25 ألف زاوية كلها تحت إشراف وزارة الأوقاف. عجز صارخ الغريب أن وزارة الأوقاف رغم إحكامها السيطرة الإدارية علي هذه المساجد إلا أنها لم تستطع تدبير خطباء لهذا العدد من المساجد والزوايا سوي 49 ألف إمام وخطيب فقط. أي بما يساوي أقل من 50% من عدد المساجد وبقية المساجد والزوايا كان يشغلها آخرون ممن يحصلون علي تصريح بالخطابة من وزارة الأوقاف ممن لا يحملون مؤهلات دعوية أو ممن حصلوا علي معاهد إعداد الدعاة التابع للأوقاف أو التابعة للجمعية الشرعية أو أنصار السنة. كذلك يوجد من ضمن ال 49 ألف داعية وخطيب خمسة آلاف خارج البلاد أو في إعارات خارجية أو إجازات. وهذا معناه أن الأوقاف إذا كانت تسيطر علي 50% من المساجد علي الوراق فهي لا تسيطر عليها فكرياً. وبالتالي فإن الوزارة عانت خلال العشر سنوات الماضية تجرؤاً فكرياً معتدلاً علي مستوي 50% من مساجدها.. رغم إصرار الوزير الأسبق د.محمود حمدي زقزوق علي تنفيذ مخطط الدولة بضم جميع المساجد والإشراف علي كل المساجد حتي وإن لم يتم تدبير خطباء لهذه المساجد والزوايا. بنظرة سريعة علي خريطة مساجد مصر نجد أنها تعاني افتقاراً شديداً في الخطباء والدعاة علي مستوي الجمهورية تجاوز 50% من عدد المساجد. فعلي سبيل المثال تتصدر محافظة الشرقية المستوي الأول في عدد المساجد وبها 13 ألف مسجد وزاوية علي مستوي المحافظة وقراها ونجوعها. وبلغت نسة عجز الأئمة بها أكثر من 65%. حيث يبلغ عدد أئمتها 6000 إمام وخطيب. أما في البحيرة فيوجد بها 9728 مسجداً وزاوية وبها نسبة عجز بلغت 70% تقريباً.. وفي الدقهلية 6705 مساجد وزاوية. وعدد الأئمة لا يتعدي 3800 إمام.. وفي القاهرة 5776 مسجداً وزاوية. وبها 3100 إمام و2000 خطيب بالمكافأة.. وفي الإسكندرية تبلغ عدد مساجدها وزواياها 5557 مسجداً وزاوية. وعدد الأئمة لا يزيد علي ألفي إمام وخطيب.. وفي البحر الأحمر فيوجد بها 245 مسجداً وزاوية. وبها 150 داعية.. أما أقل محافظة في عدد المساجد فهي جنوبسيناء وبها 217 مسجداً و100 داعية وخطيب. أما مساجد الجمعية الشرعية التي يبلغ عددها 6 آلاف مسجد وزاوية منتشرة في قري ونجوع مصر ولديهم دعاة وخطباء ووعاظ بهذه المساجد من خريجي معاهد إعداد الدعاة والتي تبلغ عددها 26 معهداً منتشرة في أنحاء الجمهورية. أنصار السنة وفي أنصار السنة التي تديرها الجمعية.. فقد بلغت عدد المساجد 1750 مسجداً وزاوية موزعة علي 200 فرع للجمعية علي مستوي الجهمورية. وخطباء هذه المساجد تابعين للجمعية وتخرجوا في معاهد إعداد الدعاة التابعة لهم أيضا. وعددها 31 معهداً منتشرة في عدد من المحافظات. ضوابط جديدة تجاه هذه العشوائية في عمليات الضم والتأميم للمساجد.. قال الدكتور سلامة عبدالقوي -المتحدث الإعلامي لوزير الأوقاف- إن الوزارة وضعت ضوابط جديدة وشروطاً واضحة لوقف عمليات ضم المساجد العشوائية والزوايا. منها وقف ضم الزوايا مؤقتاً. ولا يتم ضم المسجد إلا بعد التأكد من صلاحيته ومطابقته للشروط وأداء الشعائر الدينية قبل إجراء عمليات الضم. أضاف أن الوزارة حريصة علي تدارك أخطاء الماضي. خاصة أن الوزارة عانت كثيراً من الأخطاء الماضية التي كان الأهالي يستغلونها في بناء المساجد الصغيرة ويتحايلون علي المديريات من أجل تعيين أبنائهم عليها. كما تم وضع لائحة منظمة لعملية الضم وهي أن تكون الأرض المقام عليها المسجد لا تقل مساحتها عن 175 متراً والزاوية 100 متر.
