يجب ان نعترف ونقر بالحقيقة المعلومة لدينا جميعاً أن الانقسام الذي وصلنا إليه ليس بسبب الإعلان الدستوري المؤقت الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي والذي جاء فيه تحصين لبعض قرارات الرئيس حفاظا علي مؤسسات الدولة. ولكن بسبب بعض المؤسسات التي مازالت تعبث بأمن واستقرار البلاد وتضم فلول الحزب الوطني المنحل وأنصار الرئيس المخلوع. هذه المؤسسات وعلي رأسها القضاء والإعلام مازال الفساد ينخر ويتوغل في جسدها ولم تتطهر بعد. مع ان من أهم مطالب الثورة وأسباب قيامها تطهير معظم مؤسسات الدولة من الفساد وعلي رأسها تلك المؤسسات التي ذكرتها. ويجب أن نعترف أن القضاء ليس فاسداً كله بل معظم رجال القضاء شرفاء والقضاء المصري قضاء عادل يعترف بذلك العالم كله وكذلك الإعلام. لكن إذا نظرنا بتعقل إلي الأحداث التي أعقبت الإعلان الدستوري من هجوم وشتائم وتهديد من بعض التيارات السياسية الغاضبة من الإعلان الدستوري وبمساندة الإعلام والقضاء علي الرئيس ومؤسسته لتأكدنا من ان هذه المؤسسات مازالت بها فساد يحتاج إلي تطهير. لماذا لا نعترف جميعاً بأن القضاء به قلة فاسدة نعرفهم جميعاً يسعون إلي إفشال الرئيس مازالوا ينتمون إلي النظام البائد كلما خطونا خطوة إلي الأمام أعادونا إلي الخلف مائة خطوة وبالقانون علي حسب زعمهم كما أسقطوا شرعية مجلس الشعب والدور القادم إسقاط مجلس الشوري والجمعية التأسيسية مع أننا انتهينا من وضع الدستور وبقي الاستفتاء الشعبي عليه والذي نأمل بإذن الله ان يوافق عليه معظم الشعب المصري حتي نمر من هذه المرحلة الحرجة؟ وفي المقابل نلاحظ ان الإعلام صحف وقنوات فضائية يشنون حملة كبيرة لاسقاط الرئيس الشرعي للبلاد ويحاولون اظهاره بالرئيس الديكتاتور لمجرد اصداره إعلاناً دستورياً مؤقتاً يحمي به مؤسسات الدولة من هؤلاء القلة الفاسدة. لذلك يجب علينا تطهير هذه المؤسسات من بعض الفاسدين فيها حتي نخرج من هذا الانقسام والفرقة التي حدثت بين المصريين وفي النهاية نحتكم إلي الاستفتاء الشعبي علي الدستور والصندوق هو الحكم.