أكثر من عام ونصف مضت ولم تتمكن القوي الوطنية والأحزاب السياسية من الاتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وظلت الانقسامات والخلافات بينها هي المتصدرة المشهد السياسي. وتسبب فشل البرلمان في تشكيلها بطريقة تراعي الضوابط والموائمات السياسية والتمثيل المتوازن في اشتعال الموقف بين جميع الأطراف ولجوء بعضها إلي القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بحل الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان. وبالرغم من ذلك استمر الجدل والشقاق بين كافة القوي الوطنية ولم تكن هناك جهود حقيقية يعول عليها لحل الأزمة. ومع اشتعال الموقف عقب صدور الأحكام علي المخلوع ونزول الجماهير إلي الميادين. تدخل المجلس العسكري وامهل القوي الوطنية والأحزاب السياسية 48 ساعة للخروج باتفاق بينها علي معايير اختيار التأسيسية. وتأزم الموقف من جديد عندما جلست هذه القوي للبحث عن حل ينهي هذا الخلاف. إذ تمسكت أحزاب التيار الإسلامي بحقها في تشكيلها بنسبة 55% بينما رفضت الأحزاب الأخري هذا الطرح وأصرت علي أن تكون النسب مناصفة بواقع 50% لكل طرف. وبعد مشقة تنازل حزب الحرية والعدالة عن 3% من نسبته. وأيضا تنازل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عن نسبته 2% التي حصل عليها في تشكيل الجمعية. ومنحها لشخصيات وطنية مستقلة وغير حزبية. وانتهي الاتفاق إلي تساوي حصص التمثيل مناصفة بين القوي والتيارات السياسية والإسلامية داخل الجمعية التأسيسية.. والملف انه لم تكد تمرت ساعات قليلة علي توقيع الاتفاق حتي تفجر المشهد السياسي من جديد بإعلان أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والكرامة ومصر الديمقراطي الاجتماعي انسحابها من الاجتماع مع القوي الوطنية وكذلك الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور بحجة الخلاف علي بعض الأسماء المطروحة في تشكيلها معتبرة ان تشكيل الجمعية خالص إلي قسمة غير عادلة من شأنها حرمان القوي المدنية من تمثيل المرأة والأقباط والمجتمع المدني بصورة مناسبة مما يؤدي إلي رجحان كفة التيار الإسلامي في تشكيلها. ولكن السؤال المطروح بقوة هنا هو: هل انتهت أزمة التأسيسية؟ وهل يفتح الجدل حول مواد الدستور باب الخلاف مجددا؟ أكد المحامي عصام سلطان. نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب أن اتفاق القوي السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انجاز كبير واستحقاق مهم يأتي علي رأس أولويات أهداف الثورة وقال إن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بصورة متوازنة تعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري واتجاهاته دون استئثار من أي تيار. وأشار إلي أن ثمار التوافق الوطني سوف تتجلي بوضوح في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لاقرار ما تم الاتفاق عليه. مبينا أن انجاز الجمعية التأسيسية خطوة كبيرة تساهم بدرجة مؤثرة في التوافق بين جميع الفرقاء من أجل تحقيق مطالب وأهداف الثورة والدفع بمرشح رئاسي وطني في مواجهة رموز النظام السابق. وثمن سلطان. موقف حزب البناء والتنمية ودوره في انجاز الاتفاق بين القوي السياسية علي تشكيل الجمعية التأسيسية. لافتا إلي أن اقدام حزب البناء والتنمية علي التنازل عن مقعديه في التأسيسية لغيره من القوي السياسية ساهم في انجاز تشكيلها وضرب نموذجا في إعلاء قيم التعاون والوحدة والإيثار وتقديم مصلحة الوطن علي مصلحته الحزبية والشخصية. ويجب تكريس هذه الروح بين جميع أطياف العمل السياسي في مصر. وأعلنت الجماعة الإسلامية ترشيح مجموعة من الشخصيات العامة غير المنتمية للجماعة أو لذراعها السياسية حزب البناء والتنمية لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال الدكتور طارق الزمر. المتحدث الرسمي باسم الجماعة. إن هدف الجماعة هو تكريس أجواء التوافق الوطني ونزع فتيل الخلاف والشقاق بين جميع القوي والتيارات السياسية. ولذا انحازت الجماعة للمصلحة الوطنية وتنازلت عن المقعدين المخصصين لها للقوي الليبرالية والثورية لضمان وصول القوي الوطنية لتوافق ينهي أزمة التأسيسية. أضاف أن قائمة المرشحين التي اختارتها الجماعة تصب في هذا الاتجاه. مؤكدا ترشيح شخصيات عامة مستقلة تتمتع بالكفاءة والعلم وغيرها من الاعتبارات المهمة لاتمام هذه المسئولية الجسيمة. وتضم القائمة المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والدكتور محمد سليم العوا. والدكتورة هبة رءوف عزت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. والمفكر الإسلامي فهمي هويدي. والدكتور سيف الدين عبدالفتاح استاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة. والدكتورة نادية مصطفي مدير مركز الحضارة بجامعة القاهرة. واعتبر الدكتور مرعي سليم. أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر. أن الاتفاق فاتحة خير علي جميع الأصعدة واستجابة لدعوة ربانية بالاعتصام بحبل الله تعالي وعدم التفرق. مبينا أن نجاح الجماعة الوطنية وممثلي الأمة في الوصول إلي اتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية حدث طال انتظاره. ومصر كلها كانت تترقبه. لأنه يضع الأمور في نصابها ويحرك عجلة التقدم علي المسار السياسي ويجنب مصر الفتن وانقسام اطياف العمل العام ووأد الشقاق والتنازع وجو عدم الثقة الذي يفرز التراشق والاتهامات وتغليب المصالح الحزبية والشخصية ويمنع تحقيق أهداف الثورة. ولفت إلي أن نتائج هذا الاتفاق سوف تظهر سريعا في التفاف الجميع حول أهداف الثورة والعمل علي بناء الاستقرار الذي يطمح إليه الجميع. مضيفا أنه يجب تغليب لغة الاتفاق والابتعاد عن القضايا الخلافية التي تنسف الجهود وتبدد فرص الوصول لأي انجاز. وشدد علي ضرورة الاحتكام إلي وثيقة الأزهر الضامنة للحريات والحقوق. وقال إنه يجب التزام القوي السياسية بمضمون الوثيقة لأنها كفيلة بمنع الخلافات عند وضع مواد الدستور وأبوابه خاصة فيما يتعلق بمادة الشريعة الإسلامية وضرورة اتفاق القوانين مع الشريعة والحريات في المجتمع. لأنه لا يستطيع أحد أن يشكك في دور الأزهر ومرجعيته وانتهاجه الوسطية والتسامح والرأي القائم علي العلم الذي يحقق مصلحة الأمة. ورفضه تقييد الحريات بما في ذلك حرية الاعتقاد لالتزامه بتطبيق المبدأ الإسلامي الراسخ لكم دينكم ولي دين. علي الجانب الآخر. يري الدكتور أحمد مهران. عضو لجنة الحريات ولجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. أن الاتفاق بداية مناورة سياسية بين القوي والأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة. مؤكدا أنه نوع من التوافق المزعوم الذي لا يستند إلي أسس سليمة ويقترب إلي النفاق السياسي. ويوضح أن الاتفاق تم بسبب الضغط الشعبي والسياسي والعسكري ولم يحدث نتيجة رغبة صادقة من القوي السياسية. مبينا أن الوفاق حالة مؤقتة سرعان ما تنتهي ويدخل الجميع في صراعات متجددة علي الكثير من المصالح السياسية والحزبية. وقال إن المرحلة القادمة سوف تشهد حالة من التطاحن السياسي العنيف بين مختلف القوي والأحزاب السياسية. مشيرا إلي أن الاختلاف والفرقة والانقلاب علي الديمقراطية أخطر ما يهدد مصر واستمرار هذا المناخ يمكن أن يعيدنا إلي نقطة الصفر والرجوع بمصر إلي طريق قد يكون أصعب وقد يكون أخطر. ويجب علينا أن نوحد الصفوف وأن نتفق علي رأي يصل بالوطن إلي بر الأمان.
