دعا المشاركون في الندوة الإقليمية حول التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ظل تطور وسائل الإعلام الجديدة إلي وضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية لتعزيز المشاركة العربية في الملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال. وأكدت الندوة التي احتضنها المقر الدائم للإيسيسكو- في العاصمة المغربية الرباط- علي ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال في الدول العربية. مع المستجدات الدولية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. التزاماً منها بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي للإعلام. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخطة العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة في تونس سنة 2005. كما أكدت ضرورة وضع ميثاق عربي لآداب وأخلاقيات المهنة واستعمال وسائل الاتصال. ليشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون في كل دولة. بالنظر إلي التقارب والتشابه بين القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول العربية. أوضح د. المحجوب بنسعيد- مسئولي الاعلام- أن الندوة أوصت بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بوسائل الاتصال الجديدة. كما دعت إلي ضمان حماية الصحفيين العرب العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني بصفة خاصة. والإعلام بشكل عام من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية. تقديراً لوضعهم الاعتباري في المجتمع. وأكدت الندوة علي أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني والتفاعلي. واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام. وكفالة حق الرد والالتزام الأخلاقي بعدم المساس بالأعراف والأديان والدعوة إلي الفوضي وإثارة الفتن بين الناس. كما دعت إلي ضرورة تعميم مواثيق الشرف المهني علي الصحافة الإلكترونية والالتزام بالمصداقية أثناء نقل المعلومة والتأكيد علي الشفافية في تداولها. أكدت الندوة أهمية وضع استراتيجية أمنية واضحة وملزمة. لكل المعنيين بصناعة المعلومات. وبإدارة وسائل الاتصال. والبني التحتية. والمعنيين بصناعة أدوات وبرامج الاتصال. وخزن المعلومات ومعالجتها.