رفض الازهر الشريف الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب النور السلفي علي قطامش بعدم إعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية. وقال د\حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب امس أن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة. وأضاف الشافعي أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية. كما أعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنزع من الأزهر حق أن يكن المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي. من جانبه قال قطامش ان هدف الاقتراح بمشروع القانون هو الحافظ علي استقلالية الأزهر. ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية وانتخاب شيخ الازهر بالاقتراع السري كما جعل الاقتراح منصب مفتي الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلي الأزهر الشريف. كما نص الاقتراح علي أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتي درجة الدكتوراه.