أ ش أ رفض الأزهر الشريف الاقتراح بمشروع قانون المُقدَّم من علي قطامش -نائب حزب النور السلفي- بعدم اعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية. وقال الشيخ حسين الشافعي -كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية- أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب اليوم (الإثنين) إن التعديلات المُقدّمة من النائب علي قطامش على أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة. وأضاف الشافعي أن مُقدِّم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر، ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية. كما اعترض محمد عبد السلام -المستشار القانوني لشيخ الأزهر- على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنزع من الأزهر حق أن تكون له المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي. من جانبه قال قطامش إن هدف الاقتراح بمشروع القانون هو الحفاظ على استقلالية الأزهر. ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة: "الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية، وانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري"، كما جعل اقتر اح منصب مفتي الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه، ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك، وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف. كما نصّ الاقتراح على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر، وذلك حتى درجة الدكتوراة.