أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية انه لا يميل لمسألة الاتفاق علي مرشح اسلامي واحد وان الشعب المصري علي درجة عالية من الوعي تتيح له قدرا كبيرا من الاختيارات. قال في مؤتمر صحفي عقده للتعارف علي أعضاء حملته الانتخابية إنه يرفض بشدة محاولة انتاج النظام السابق بشكل معدل ونري ان ترشيح اللواء عمر سليمان اهانة للثورة ونحن لن نسمح بسرقة الثورة وعندها سوف ننزل إلي الشارع لاستردادها ورفض الشاطر القول بأنه سوف يحكم مصر من خلال مكتب الارشاد ولكن الجميع يعمل في منظومة واحدة من أجل تحقيق مشروع النهضة وكل طرف له دور محدد فيها والمادية غير موجودة بين هذه الأطراف وقد استقلت من مكتب الارشاد وما يحكمنا في إدارة مصر الدستور والقانون وليس الانتماء الحزبي. أضاف: سقوط مبارك لا يعني اننا أنشأنا نظاما جديدا فهذا يحتاج إلي جهد وحتي يعود التوازن نحتاج ثورة تشريعية في مجالات مختلفة ونسعي لاستكمال بناء سياسي قائم علي تداول السلطة والوصول بالشعب إلي المكانة اللائقة. أشار إلي ان مصر تعرضت طوال الفترة الماضية إلي عمليات نهب منظمة شكلت جزءا رئيسيا من مشكلاتنا ولهذا يجب وضع حد لنزيف الفساد والنهب. قال خيرت الشاطر انه ليس رجلا غامضا ولكنه لا يحب التواصل مع الاعلام بشكل مستمر وقال انه رجل أعمال والأصل عنده هو العمل وليس الكلام. مشيرا إلي أنه لا يوجد له موقف من الاعلام وأشار إلي ان جماعة الاخوان المسلمين تم تشويهها ورسم صورة خطأ لها من خلال نظام مبارك وسوف نعمل علي تحسين هذه الصورة. أكد ان لديه رؤية لبناء نهضة الأمة علي أساس مرجعية اسلامية مؤكدا ان هذه المرجعية ضرورة لبناء أي نهضة وكمرشح للرئاسة نتبني جميعا حزبا وجماعة هذه الرؤية بغض النظر عن الموقع الذي أتولاه حتي اننا كنا ونحن داخل السجن نقيم حلقات نتحدث فيها عن مشروع نهضة مصر من خلال مرجعية اسلامية. أشار إلي ان مصر تم ترجيف الحالة الاقتصادية والسياسية فيها بشكل كبير وإعادة البناء والانطلاق لتحقيق النهضة تحتاج إلي جهود جبارة ونهضة اجتاعية ولكن تفرض في سياستنا العامة مع الالتزام بمرجعيتنا التي اختارها الشعب بأغلبية كبيرة. ونفي المهندس خيرت الشاطر أن يكون قد ناقش خلال وجوده في قطر مسألة بيع قناة السويس مؤكدا ان هذا لم يحدث ولكن نحن نبحث في كل دولة عما يمكن الاستفادة منه.. وردا علي سؤال حول اعتزامه تكوين مجلس لأهل الحل والعقد قال ان رئيس الجهورية ليس مسئولا عن وضع الدستور أو سن القوانين اعتادت بعض المؤسسات أن تلجأ لبعض الجهات لاستشارتها مثل الأزهر أو مجمع البحوث الاسلامية وسأكون سلطة تنفيذية في ضوء القوانين والدستور.