الاربعاء الماضي قرر الدكتور سعد الكتاتني. رئيس مجلس الشعب. رفع جلسة المجلس وتأجيلها الي يوم 28 مارس الجاري بسبب تخلف ممثلي الحكومة عن حضور الجلسة. معتبرا أنه لا يمكن عقد الجلسة دون حضور الحكومة. وسط استياء شديد من نواب المجلس الذين اعتبروا عدم حضور ممثلي الحكومة استهانة بالمجلس. لم تكن هذه هي المرة الاولي التي يحدث فيها مثل هذا الموقف ففي 11 مارس رفع رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني الجلسة المسائية بعد عقدها بعشر دقائق. بسبب عدم حضور الحكومة للجلسة. وقال الكتاتني أنه طلب من وزير الزراعة الحضور لمناقشته في موضوع الحمي القلاعية. إلا أن الوزير لم يحضر ولم يرسل من يمثله. مضيفاً أنه من الواضح أن الحكومة تصر علي أن تحدث أزمة بينها وبين البرلمان. مؤكدا علي ضرورة ألا تكون الحكومة سبباً في تعطيل أعمال المجلس , وهدد بأنه في حال عدم حضور الحكومة لمناقشتها بأن المجلس سيكون له شأن آخر وهو مالم يحدث بدليل استمرار تخلف الحكومة عن حضور الجلسات. اما مجلس الشوري فلم يكن اوفر حظا فقد قرر رئيس مجلس الشوري. د. أحمد فهمي. رفع أولي جلسات المجلس بسبب غياب ممثل الحكومة. وقال رئيس المجلس في كلمته إن علي الحكومة والوزراء احترام المواعيد حتي يكونوا قدوة لغيرهم. بدلا من أن تبدأ الحكومة هذه البداية غير الموفقة. وكان غياب الوزراء عن الجلسة قد أثار اعتراض عدد كبير من النواب. خاصة أنها المرة الأولي التي ينعقد فيها المجلس. وقال النواب إن غياب الحكومة عن الجلسة الأولي إهانة لجزء من البرلمان المنتخب. وهذه بداية غير موفقة وغير مشجعة. وسلوك غير مقبول من الحكومة. وقال زعيم الأغلبية في المجلس. النائب علي فتح الباب مهما كان انشغال الوزراء. فإن الجلسة والقضايا المطروحة فيها أكثر أهمية. لأننا نناقش التمويل والمنح الأجنبية. وقضية سفر المتهمين الأمريكيين. وهذه مسألة لا تحتمل أي تجاهل أو تأخير. والمجلس أعلن وزراء العدل والتعاون الدولي والطيران المدني بموعد الجلسة لكن الوزراء لم يحضروا. الازمة كما يشير الخبراء والسياسيون تنقسم الي شقين الاول ان نواب الشعب والشوري نواب منتخبون يشعرون بالثقة في انفسهم لانهم لم ياتوا بالتزوير ويشعرون ايضا بمناخ الحرية الذي تعيشه مصر هذه الايام ولهذا فهم يجلدون الوزراء ويبالغون في نقدهم والتي تصل احيان الي التطاول وهو مايجعل الوزراء يهربون من حضور الجلسات خاصة وانها تكون منقولة علي الهواء مباشرة. اما الشق الثاني فيتمثل في ان الحكومة تدرك ان المجلس لايحق له سحب الثقة منها وبالتالي فهم لايعملون للمجلس الحساب الكافي فكانت هذه المعركة والازمة الحقيقية التي يجب البحث لها عن مخرج ليستقيم اداء المجلس. يقول النائب ايمن صادق عن الحرية والعدالة هذه الحكومة منتهية الصلاحية ويجب ان ترحل والوزراء يهربون من المجلس لعدم قدرتهم علي مواجهتهم ويجب ان يكون هناك موقف قوي للمجلس امام هذه الحكومة والمجلس قادر علي سحب الثقة منها. ووصف النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب عدم حضور الوزراء الجلسات بانها اهانة للمجلس وقال ان تاخر الوزراء عن حضور الجلسات ايضا اهانة غير مقبولة وعدم احترام للمجلس. وقال يبدو ان الحكومة غير مدركة ان هذا المجلس مختلف عن المجالس الاخري وهو امر لا اقبله علي الاطلاق. ويقول النائب مصطفي الجندي عدم حضور الحكومة للجلسات دليل علي استهانتهم بالمجلس. وإحساسهم أن قرار محاسبتهم وسحب الثقة منهم بيد المجلس العسكري وليس البرلمان. وأضاف الشارع ينظر لنا أننا برلمان دون صلاحيات بسبب قرارنا سحب الثقة من الحكومة وعدم تفعيل هذا القرار حتي الآن داعيا نواب المجلس للتصويت الحالي علي سحب الثقة الفوري من الحكومة. وهو ما رفضه الكتاتني وقال إن هناك إجراءات يجب إتباعها عند سحب الثقة من الحكومة.
