أكد الدكتور محمد عماره استاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب عن حزب النور أن من حق ضباط الشرطة اطلاق لحاهم وفق الشريعة الاسلامية واعمالا لمبدأ الحريات الشخصية ومضاهاة لتجارب غربية علي رأسها أمريكا .. مؤكدا ان الفتوي الصادرة عن دار الافتاء المصرية في هذا الشأن التي اعتبرت المسألة خلافيه الا انها تناست كون الخلاف فيها لم يقل في درجاته عن كونها سنة . وعرض الي انه يجري الاعداد لقانون جديد للأزهر الشريف بالتنسيق مع مشيخة الأزهر من أجل الحفاظ علي عالمية ومكانة الأزهر عالميا يجري فيه الابقاء علي كون شيخ الأزهر مصريا لكن مع فتح الباب لعلماء الأمة لعضوية الهيئة . والعودة بضوابط تشكيل هيئة كبار العلماء لما كانت عليه في عهد الملك فاروق والتي جعلت الحد الأدني لسن عضو الهيئة 45 سنة بدلا من 60 سنة بحسب التعديل الأخير .. رافضا بيان مستشار شيخ الأزهر الذي شكك في حق البرلمان في مناقشة وسن القانون وكون ذلك شأنا أزهريا خالصا . وأن أعضاء اللجنة الدينية أغلبهم أزهريين ورغم ذلك فالبرلمان من حق مناقشة وسن كافة القوانين. طرح عماره في حواره ل¢ عقيدتي¢ أمورا عديدة تعكس قدراته كنائب يملك زخما فكريا ورؤية اصلاحية تنطلق من مرجعيته الأزهرية الوسطية الخالصة ... حول العديد من القضايا دار حوارنا معه ¢ بداية تقدمت مؤخرا بطلب احاطه حول اطلاق ضباط الداخلية للحاهم .. فما الداعي لذلك من وجهة نظرك؟ من حق ضباط الشرطة اطلاق لحاهم تطبيقا للحريات واستنادا الي فتوي صادرة من الأزهر الشريف منذ عهد فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق . وانه ليس من المعقول ان يحرم ضباط الشرطة من ممارسة حقهم الشرعي والديني في احياء سنة نبوية مؤكدة كإطلاق اللحية . ولا يصح ولا يجوز في دولة اسلامية كمصر أن يحرم فيها ضابط الشرطة من إطلاق لحيته . بل وأن يتعرض للتحقيق وربما للضرر ونحن في عهد جديد من الحرية وبناء مؤسسات الدولة من جديد. وعلي ¢الداخلية ¢ عدم ضرر اي ضابط قرر اطلاق لحيته وليكون ذلك ضمن رؤية الوزارة لفتح صفحة جديدة مع الشعب العظيم خاصة ان نحو 40 ضابطا قدموا اخطارات رسمية للوزارة باطلاقهم لحاهم والوزارة تواجههم بتوزيع كتاب دوري حول انضباط المظهر والالتزام به . ولكن هناك فتوي صادرة الاسبوع الماضي من دار الافتاء بان التزام الضباط بالمظاهر الانضباطية ضرورة وأن اطلاق اللحية من القضايا الخلافية؟ اولا ان كان اطلاق اللحية من الامور الخلافية كما ذكرت دار الافتاء فان الخلاف فيها لم يقل عن كونها سنة والأرجح عند العلماء انها واجبة و الأدلة علي وجوبها أكثر من كونها سنة . وحتي علي فرض كونها سنة فلا يجوز إجبار أحد علي التخلي عن إعفائها . ومردود علي هؤلاء الذين اعتمدوا في فتاواهم باجتهاد نصي قديم للشيخ سيد سابق الذي اعتبرها فيه من المظاهر الشكلية وانه لا توجد مشكلة في عدم اعفائها بان الاسلام لم يترك المسائل الشكلية واهتم بها وهو الواضح في الحديث النبوي الشريف لعن الله الواشمات والمتنمصات . فاذا كان الاسلام اهتم بترقيق الحاجب فلا شك ان ترك اللحية أولي بالاهتمام والاحاديث النبوية الشريفة الدالة علي اعفاء اللحي كثيرة وتعددت أقواله صلي الله عليه وسلم ¢أعفوا اللحي . وأكرموا اللحي ¢ الي غير ذلك من الفاظ واضحة. لا تمييز ولكن قد يرد البعض بان فتح الباب لاطلاق اللحي بين ضباط الشرطة من شأنه السماح لنوع من التمييز اذ سيبرز أقباطا يبرزون الصليب وما الي ذلك ؟ هذا ليس تمييزا علي الاطلاق وليس حجة لحلق لحي ضباط الداخلية والا فلنمنع حجاب المسلمات حتي لا يمثل ذلك تمييزا .. التمسك بالدين واجب علي كل مسلم ومسلمة ودافع لأن يتقن الانسان مهمته وعمله . قدمت طلب احاطه آخر من ذات المنطلق يتعلق بحجاب المضيفات والمذيعات .. بماذا تطالب فيه؟ تقدمت بطلب الإحاطه الآخر من ذات المنطلق وهو تحقيق وكفالة الحرية الدينية لأفراد المجتمع المصري وعدم تقييدهم وعدم التمييز بينهم وذلك لكل من وزير الطيران المدني المهندس حسين مسعود ووزير الاعلام المصري اللواء أحمد أنيس حول اعادة النظر في ضوابط عمل كل من المضيفات في الطائرات المصرية وكذا المذيعات بشكل يتيح لكلتاهما ارتداء الحجاب وهو ما لن يعوق علي الإطلاق عملهن سواء في الخطوط الجوية او التليفزيون المصري. ثم أن مبادئ الدستور تكفل الحريات فلماذا لا نعتبر اطلاق اللحي وارتداء الحجاب من الحريات الشخصية فضلا عن كونهما من سنة نبوية من أصل الشريعة الاسلامية ثم أن دولة كأمريكا تسمح لضباط شرطة مسلمين باطلاق لحاهم. وما ردك علي من يقولون إن هذه الأمور ليس هذا وقتها والأولي أن تنشغل الداخلية باعادة الأمن للشارع؟ هذا كلام باطل أريد به باطل لأن لحية الضابط لن تشغله عن عمله وذلك مثله مثل من قالوا ان الحجاب والنقاب يعوقان التواصل والعمل والانتاج رغم أن هذا كله مبدأ انساني بحت والعمل والأداء لا يعيقه اطلاق اللحية ولا ارتداء الحجاب. وما الجديد الذي يتضمنه مشروعك للقانون ؟ أطرح فكرة الردع بحيث ان أي شخص سيقوم بالبناء بشكل مخالف من وقت سن القانون تطبق عليه عقوبة الحبس مع الغرامة بقيمة الأرض كاملة للدولة وهو ما ربما يواجه هذا الاهدار الكبير للاراضي الزراعية . يطرح البعض ان نواب حزب النور يركزون فقط علي الامور المتعلقة بالجوانب الشرعية والدينية .. بما ترد؟ حصل نواب حزب النور وفق عدة تقارير علي المركز الأول في الأداء في المجلس وطرحنا امورا عديدة منها مواجهة الفساد والقضايا الجماهيرية من العقود والموظفين والتموين ورغيف العيش وانابيب البوتاجاز وساهمنا في ذلك كله بشكل كبير ولدينا المزيد والأفضل باذن الله . وانت نائب برلماني وأزهري ما ردك علي ما طرحه الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر من ان مجلس الشعب ليس من حقه تعديل قانون الأزهر اووضع مشروع قانون جديد وان هذا شأن يخص الأزهريين وحدهم؟ ناقشنا تعديلات القانون 103 المتعلقة بالأزهر الشريف وأوصينا من منطلق حرصنا علي الأزهر وغيرتنا علي مكانته كأزهريين ثم كمصريين وأوصينا بإلغاء القانون والمادتين المعدلتين ودعينا لتقديم مشروع قانون آخر ثم ان السلطة التشريعية لها شأن بكل ما يخص البلد بما فيها الأزهر والأزهر كمؤسسة دينية وهيئة تعليمية جزء من هذا البلد ونحن كأزهريين ونواب حريصون علي الأزهر ومكانته والموضوع ليس شخصيا وحبنا للازهر هو ما دفعنا لذلك كله ومعظم أعضاء اللجنة الدينية من الأزهريين وسوف نعد مشروع القانون وسيعرض علي المجلس لاقراره بعد مناقشته . ولكن انت وزملاؤك النواب من الأزهريين هل يوجد تنسيق ما بينكم وبين قيادات الأزهر بحكم انتمائكم له؟ نعم يوجد تواصل دائم بل اقترحنا علي الدكتور اسامه العبد رئيس الجامعه ان يخصص الأزهر مكتبا للاتصال ليقوم علي التواصل مع النواب من ابناء الأزهر وهو ما رحب به رئيس الجامعه ونقل لنا عن الامام الأكبر ترحيبه أيضا ومشروع القانون الجديد لن يفرض من البرلمان علي الازهر بل سيقدم ويناقش بشكل تفاوضي توافقي من أجل اعلاء المصلحة العليا للازهر . وما هي ابرز ملامح التعديلات التي سيحملها مشروع القانون الجديد ؟ حريصون علي ان يبق شيخ الأزهر مصريا وهذا لن يقلل من شأن عالمية الأزهر مع العودة لقانون الملك فاروق المنظم لتشكيل هيئة كبار العلماء والذي جعل الحد الأدني لعضوية هيئة كبار العلماء 45 سنة مع الحصول علي درجة الأستاذية مع الحفاظ علي ان ينضم لعضوية الهيئة علماء من خارج مصر حفاظا علي عالمية الازهر ومكانته الدولية حتي يبقي مرجعية للعالم الاسلامي كله مع الحفاظ علي استقلالية موازنة الازهر الشريف وزيادة موازنة جامعة الازهر بما يعادل ميزانيات الجامعات العامه التي يبلغ نصيب الطالب فيها أربعة أضعاف نصيب طالب الازهر .
