رجل الشارع يخشي في كل لحظة أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن! يحلم بأن يحل عليه الأمن والسكينة وتطوي الأيام آثام البلطجة وينسي حكايات الانفلات الأمني. يريد أن تشرق شمس الإنعاش الاقتصادي علي ربوع الوطن فلا يسمع عبارات طالما روعته مصر في خطر.. مصر قد تعلن إفلاسها.. مصر تعاني من عجز الموازنة وتراكم الديون المحلية والخارجية.. وذلك بخلاف هموم الناس.. بطالة.. غلاء فاحش.. تعطل المصانع تعثر التصدير.. توقف السياحة.. ويسأل هل من حل؟؟ "عقيدتي" حملت هموم المواطن وذهبت. الدكتورة زينب الأشوح استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر تؤكد أنه من الممكن أن تنجح كل مشاكلنا إذا استدعي الإنسان المصري إرادته الحديدية وتسلح بالأمل فلسنا وحدنا في الساحة نعاني من الأزمات الاقتصادية مشيرة إلي اليونان وإيطاليا وغيرهما من الدول التي تعاني من هذه المشاكل ولكنها تناضل للخروج منها ولا تيأس. قالت: حينما ضربت أمريكا اليابان بالقنبلة الذرية لملمت مدينتا هيروشيما ونجازاكي جراحهما وهبت اليابان لإعادة البناء بقوة وصلابة وأضرب مثالاً واحداً من آلاف الأمثلة.. فقد ذهب اليابانيون إلي أكوام الحطام التي تخلفت عن هذه القنبلة وأخذت منه قطع البلاستيك وفتافيت الأقمشة وبعض بقايا البيوت المنهارة من حديد وأجهزة كهربائية وصفيح وقطع خشبية وكسر مرايا وزجاج وشيدت منها أكبر مصنع في العالم للعب الأطفال وبهذه الإرادة الحديدية للإنسان الياباني أصبحت اليابان من كبريات الدول في بنيانها الاقتصادي وهكذا تستطيع مصر بعقولها المبدعة أن تنهض بتنفيذ مشروعات تجني ثمارها ولا تكلفنا كثيراً نظراً لظروفنا المالية الصعبة. وحول كيفية الوصول لحل عملي مناسب تقول: نعيد تشغيل مصانع القطاع العام التي توقفت عن الإنتاج وتساعدها الدولة ببحث مشكلاتها وتقدم الحلول لها وقد تمنحها قروضاً ليست ضخمة كتلك التي كان يحصل عليها رجال الأعمال في السابق ثم يهربونها خارج البلاد حتي تتمكن من استيعاب جزء من العمالة المتعطلة. صناعات صغيرة شددت علي أهمية إقامة صناعات صغيرة أو متناهية الصغر داخل البيوت يشارك فيها الشباب ومن ترغب من ربات البيوت وذلك لإنتاج أجزاء بسيطة من المنتج الذي تطلبه المصانع الكبري والذي يكلفها كثيراً لو أنتجته في مصانعها الضخمة وذلك بتدريب الراغبين في هذه المشاركة علي إنجاز المنتجات ثم تقوم المصانع بتجميعها وهذه التجربة نفذت بنجاح في الصين وأمريكا وبذلك توفر علي الشباب مشكلة عدم وجود رأسمال لتنفيذ صناعات صغيرة. أشارت إلي أن هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر لابد أن يتوقف الجميع عن تنظيم الاعتصامات ويتوجه كل إلي موقع عمله لدفع عجلة الإنتاج.. ولجذب المستثمر الأجنبي لإنتاج سلع نحتاجها وتشغيل العمالة ويقوم القائد الإداري في كل مؤسسة بتوعية أعضاء المؤسسة بأن المستثمر الأجنبي لن يستثمر أمواله في مصر إلا إذ شعر بالأمن والأمان ولنوفر له هذا المناخ حتي يستطيع المساهمة في مواجهة المشكلة الاقتصادية. طاقات الشباب أكدت علي ضرورة استثمار طاقات شباب الجامعات بتنفيذ مشروع الطالب "المنتج" فتشكل كل مجموعة من الطلاب وحدة إنتاجية تمول بأسهم يشارك بها الطلاب ثم تقام معارض لتسويق هذه المنتجات وتذهب أرباحها لطلاب الجامعات المساهمين فيها. لماذا لا تفكر وزارة الأوقاف في استثمار "أموال الزكاة وأموال الكفارات" في عمل مشروعات لحل مشكلات المواطن المصري؟ ولا سبيل لنجاح مثل هذا المشروع إلا بإسنادها لمن درس الاقتصاد الإسلامي حتي ينجح في إدارتها وتحقيق عائد مجز منها. أضافت هناك الصناديق الخاصة الموجودة بالمحافظات وبها أموال طائلة تصرف علي الحفلات وشراء السيارات الفارهة.. متسائلة: لماذا لا تحول إيراداتها لصيانة البنية التحتية ومشاريع الخدمات كمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وعلاج خلل القطارات ومشكلات السكك الحديدية وغيرها؟ وتسأل: لماذا لا تسعي هيئة البريد لتشجيع الإدخار وتحيي مشروعات زمان حينما كان فريق من موظفيها يذهب للبيوت لتشجيع الأطفال علي الإدخار وكذلك يشجعون الطلاب في المدارس والجامعات ولنفعل مثل الأسر في الدول المتقدمة حيث يكون الإدخار أول بند عند توزيع ميزانية الأسرة شهرياً وبذلك تقدم البنوك باستثمار هذه المدخرات في صناعات مختلفة بدلاً من الاقتصار علي سياسة الإقراض وفوائد القروض وهكذا تحل الدولة بهذه الطرق بعض مشكلاتها. مفاجأة الموازنة وننتقل إلي مشكلة مهمة حيث تشكل حيزاً من هموم المواطن المصري وهي انهيار مرافق هامة في الدولة حيث تنفجر مواسير مياه الشرب فتختلط المياه النقية بمياه الصرف الصحي مما يضر بصحة المواطنين وكذلك مشكلات السكك الحديدية وانهيار قضبانها وحوادث خروج قطاراتها عن قضبانها ونتساءل هل من حلول عاجلة لمشكلات البنية التحتية وفي هذا الصدد يقول الاستاذ الدكتور تحسين الشاذلي استاذ المحاسبة العامة إنه فوجئ خلال دراساته للموازنة العامة للدولة بأنه لا توجد في موازنة الدولة منذ عهد عبدالناصر وحتي وقت قريب جداً بند للإنفاق علي الصيانة الدورية الوقائية التي تطيل عمر المرافق وتكتفي الموازنة بالصرف علي الصيانة العاجلة حين يقع عطل مفاجئ من بند المصروفات "العامة" مما تسبب في انهيار مرافق عامة بعضها يرجع تاريخ انشائها إلي مائة سنة وتواصل عملها خلالها دون صيانة دورية.. والسؤال: من أين نحصل علي المبالغ اللازمة لصيانتها في ظل عجز الموازنة؟.. والجواب توجد في أدراج أساتذة الجامعات الكثير من الحلول لمشكلات مصر بقيت نائمة في الأدراج وكمثال لذلك نجد في أدراج أساتذة كليات الهندسة الكثير من الأبحاث التي تقدم حلولاً لمشكلة السكك الحديدية باعتبارها مرفقاً هاماً لا غني عنه أبداً وتقول هذه الأبحاث إن السكك الحديدية تستطيع أن تمتلك ثروة هائلة لو بدأت مشروعاً لنقل البضائع بالسكك الحديدية كما أن الهيئة تستطيع أن تحقق دخلاً كبيراً من التوسع في لصق الإعلانات علي عربات قطاراتها أو في محطاتها الكبري كما أن السكك الحديدية تمتلك أراضي كثيرة لا تستثمرها ويمكنها بيعها والاستفادة منها في الصيانة المتكاملة مثل صيانة القاطرات والاشارات والقضبان والعربات. الصناعات التشابكية يري الدكتور حسن عبدالعزيز حسن استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها أن الحل العاجل يتمثل في تشكيل لجان تقوم علي الفور بدراسة معوقات الإنتاج خاصة في الصناعات التشابكية فعراقيل صناعة النسيج مثلاً تنعكس علي صناعات أخري هامة تتشابك معها مثل صناعة الغزل والحليج وصناعة الملابس الجاهزة وتنعكس ايضا علي الفلاحين زراع القطن وعلي صناعات قطع الغيار في المصانع وكذلك نجد توقف السياحة ينعكس علي صناعة الفندقة والمطاعم وسائقي التاكسي والطائرات والعاملين في المناطق الأثرية ولا تكفي مثل هذه الدراسات إلا إذا ارتبطت بالحلول العاجلة لهذه المشكلات والتنفيذ السريع. تخفيض الضرائب يري الدكتور سيد علي طه استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المنوفية أن الحلول العاجلة للمشكلات الحالية مثل مواجهة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والبطالة يتمثل في وقف بيع القطاع العام حيث أسفرت التجربة عن قيام المستثمر الجديد بتقليص العمالة وعدم ضخ استثمارات كافية لتطويرها سعياً منهم لتحقيق هدف أساسي لهم وهو زيادة الأرباح. وأن تسعي الدولة لتشجيع القطاع الخاص لاستثمار أمواله في تأسيس شركات جديدة تستوعب العمالة واستحداث نظام جديد للضرائب يقوم علي تخفيض قيم الضريبة كلما نجحت المنشأة في زيادة الأرباح وضرب مثلاً لجدوي هذا الحل بأن قال لو افترضنا أن الضريبة 50% من قيمة الأرباح فإن من تبلغ أرباحه مائة ألف جنيه سيدفع ضرائب قيمتها 50 ألف جنيه ولكن إذا زادت الأرباح إلي مائتي ألف جنيه وخفضت الضريبة إلي 30% فإن المستثمر سيدفع ضرائب قيمتها 60 ألف جنيه وهكذا تستفيد خزانة الدولة ويستفيد المستثمر وهذا النظام معمول به في كثير من دول العالم المتقدم وتصبح القاعدة كلما زادت أرباح المستثمر كلما انخفضت قيم الضرائب التي تفرض عليه وكلما نجحت الدولة في تقليل عجز الموازنة. ميزان المدفوعات وينتقل الدكتور سيد علي لمشكلة عجز ميزان المدفوعات والذي ينتج عن زيادة الواردات عن الصادرات ويري أن الحل الأمثل لهذه المشكلة أن نسعي بكل الطرق لزيادة الصادرات عن الواردات فعندنا الأرض الطيبة التي تنتج المحاصيل المختلفة كالخضراوات والقطن والفواكه عموماً فلا يعقل علي سبيل المثال أن نترك الفلاح المصري حائراً لا يعرف لمن يبيع المحصول الذي جناه بعد كد وكفاح ثم نسمح للمستوردين باستيراد أقطان من الخارج وفي القطاع الصناعي نخطئ كثيراً في حق مصر حينما نكتفي بتصنيع القطن للمنسوجات وتبقي صارداتنا سلعاً نصف مصنعة ثم أقوم باستيراد الجلباب والمصلية وفانوس رمضان من الصين مثلاً أو تراخي في زراعة القمح وأبقي مصر طوال حياتها في طوابير مستوردي القمح تلك السلعة الاستراتيجية التي نصنع منها رغيف الخبز. تخبط وحتي نحل مشاكل ميزان المدفوعات والتي تنتج من استيراد زائد وتصدير قليل حيث نضطر إلي السحب من إحتياطي العملات الصعبة لاستيراد السلع الهامة حتي فقدنا ربع ما كنا نملك منه فإن الحل يكمن كما يقول الخبراء في الاستفادة من توصيات آلاف المؤتمرات المحلية والعالمية التي نشارك فيها لزيادة الصادرات وأحدث مؤتمر عقد لهذا الغرض في مصر نظمه معهد بحوث وتكنولوجيا الغذاء وبالاشتراك مع جمعية النباتات الطبية والعطرية وعن هذا المؤتمر تقول الدكتورة سماح علام: مصر غنية بالنباتات الطبية والعطرية والتي تتميز بمادة فعالة ذات جودة عالية تنفرد بها مصر علي دول العالم ومع ذلك لا نصدر من هذه النباتات إلا 2% من النباتات الطبية التي يحتاجها العالم في صناعات الدواء والعطور ولذلك نظمنا هذا المؤتمر لإرشاد المنتجين لهذه النباتات لطرق زراعية أفضل تحقق لها منتجات بمواصفات قياسية عالمية وبطرق علمية سليمة لتغليف النباتات حتي لا تفسد سواء صدرناها عن طريق نقل بحري أو جوي. تحدث الاستاذ الدكتور محمد عبدالرزاق النواوي الاستاذ بكلية الزراعة في محاضرة لتحسين فرص التصدير والاستيراد للنباتات عموماً والسلع الغذائية وذلك بأن تتضمن عقود الاستيراد والتصدير بنوداً من المواصفات القياسية لكل سلعة وعن المخاطر التي قد تسببها السلع المختلفة من تأثيرات جانبية كأن يصاب من يتناولها بحساسية من مكوناتها وذلك حتي يتم التقييم للسلع بوضوح.
