أكدوا أنها الأخطر في تاريخ مصر

الخبراء: جدية البرامج والخدمات وقوة الشخصيات.. القول الفصل أمام الصندوق

تشهد الساحة السياسية حراكاً غير مسبوق استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة التي تعد الأهم والأخطر في تاريخ مصر الحديث. والسباق علي أشده بين الأحزاب المتنافسة التي سارعت مبكراً إلي تشكيل التحالفات الانتخابية لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وأبرز هذه التحالفات الانتخابية التحالف الديموقراطي من أجل مصر الذي يضم 33 حزباً. والكتلة المصرية التي تتشكل من 15 حزباً سياسياً. وقائمة الطريق الثالث التي أطلقها حزب العدل في 23 أغسطس الماضي. والذي قرر سحب التوقيع علي بيان المجلس العسكري. نظراً لعدم وضوح الرؤية في المرحلة الراهنة تجاه قانون الطواريء والعزل السياسي وجدول التحول الديمقراطي. واتخذ خطوات فعلية للتنسيق الانتخابي مع حزب الوسط.
أكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب ومنسق جبهة إنقاذ مصر التي تضم 14 حزباً - أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي أهم انتخابات تشريعية تشهدها مصر. مضيفاً أن الأوضاع العامة لا تبشر بخير وتهدد مستقبل العملية الانتخابية برمتها وكان الأجدي تأجيل الانتخابات حتي تستقر الأمور.
وقال إن هناك وقائع تبعث علي القلق من إجراء العملية الانتخابية. وأبرزها قيام وزير الإعلام بفرض حظر علي 12 حزبا سياسياً ومنعها من الظهور الاعلامي. وإرسال لجنة الأحزاب للجنة العليا للانتخابات كشفاً بأسماء بعض الشخصيات التي عليها ملاحظات أمنية واتهامات خطيرة لا يمكن معها قبول أن يمثلوا الناخبين. وتهديد بعض الأصوات التي تقود العصبيات القبلية في صعيد مصر بالتمرد وإحداث فوضي عارمة في المجمتمع.
ويضيف إن اخطر العقبات التي تعترض الانتخابات قيام بعض الشخصيات التي لاتمتلك تمثيلاً شعبياً أو حضوراً جماهيرياً حقيقياً بالاتفاق علي إجراء الانتخابات بالنظام الفردي حتي لو كانت بنسبة 1% يعيد مصر إلي مائة عام. نظرا للانفلات الأمني الذي لا يمكن إنكاره ووجود عصابات وتشكيلات إجرامية مسلحة تعيث في المجتمع فساداً ورعباً. ولا يمكن معه التأكد من تحقيق الأمان الضروري واللازم لإجراء الانتخابات.
وأكد أن مجلس الشعب القادم محكوم عليه البطلان قانونيا ودستوريا لأنه لا يوجد ممارسة حزبية حقيقية في مصر. موضحا ان الإعلان الدستوري ينص علي إجراء الانتخابات في ظل تكافؤ الفرص ودون تمييز لكن ما حدث من لقاء المجلس العسكري ب 15 حزبا يؤكد ان هناك إقصاء واستبعاد أو وصاية علي المجتمع غير مقبولة.
وانتقد تقسيم الدوائر الانتخابية وما حدث فيها من تغيير. مؤكدا أن هناك دوائر تم تفصيلها لمصلحة طيف سياسي معين وعناصر الثورة المضادة والفلول.
وقال إن التمويل الخارجي يتدفق بصورة مهولة علي بعض الأحزاب. وهناك ملايين الدولارات التي تلقتها بعض الائتلافات السياسية. الأمر الذي يؤثر بشدة في نزاهة الانتخابات وفي شفافية العملية الانتخابية كلها. وأشار إلي أن إحدي العقبات الرئيسية غياب اللجان المتخصصة المنوط بها متابعة الانتخابات وإجراءاتها منذ بدايتها وفي كل مراحلها سواء من حيث التمويل أو الدعاية أو الإنفاق أو الأمن.
وانتقد المحامي محمد علي - الناشط الحقوقي- محاولات بعض التيارات السيطرة علي الشارع من خلال التحالفات السياسية والنشطاء والحقوقيين جدية وليست متوهمة وتستند إلي حقائق. فالانفلات الأمني وانتشار الأسلحة والبلطجة خاصة في ظل اتساع الدوائرالانتخابية سوف يكون له تأثيره الشديد علي نتائج الانتخابات.
وقال إن معطيات الواقع السياسي تؤكد أن إجراء الانتخابات التشريعية في ظل هذه الأجواء المنفلتة سوف تنتهي بحصول الإخوان علي 35% من المقاعد. والفلول علي 35%. وباقي مقاعد المجلس سوف يحصل عليها من يتحالف مع أي من الطرفين أو من يملك الأموال اللازمة للإنفاق علي الدعاية وتشكيلات القوي التي تفرض الهيبة في الشارع.
وحذر من الاستقطاب السياسي الذي يتصدر المشهد. مضيفاً انه سوف يؤدي إلي إرباك الحياة السياسية في مصر. وأن التحالفات الانتخابية القائمة متهافتة وتخلق استقطابا زائفا وفارغ المعني. وبعضها كسر منطق التحالفات السياسية القائمة علي التصنيف السياسي التقليدي "وسط ويسار ويمين".
.»شف شريف كريم - نائب رئيس حزب المحافظين - عن وجود كتلة ليبرالية مهمنة علي الإعلام تفتعل الإشكاليات والأزمات بهدف تأجيل الانتخابات لعدم امتلاكها تواجداً جماهيرياً أو رصيداً شعبياً حقيقياً وإدراكها القوي أنها لن تحصل علي أي نسبة في البرلمان القادم. وقال إن حزب المحافظين يدرك الوضع السياسي في مصر. ولديه كوادر سياسية سوف تشارك في الانتخابات لأنها ضرورة ملحة بسبب الأوضاع المتأزمة علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضاف أن الحزب اجل طرح أوراقه وقوائمه وعكف علي رصد ما تفعله الأحزاب الأخري خاصة الإنفاق المهول علي الانتخابات الذي أنهكها بدرجة كبيرة. وأيضاً لمراعاة التغيرات التي حدثت في قانون الانتخابات قيما يتعلق بنسبة الثلث والثلثين. مشيراً إلي أن الحزب يسعي إلي التواجد في الشارع السياسي ويرفض الاستقطاب والتقسيم علي مبدأ الهوية وضد هيمنة أي فيصل علي الحياة السياسية.
ويؤكد أن نجاح العملية الانتخابية يتوقف علي وضع ضوابط حازمة ومقننة لسير الانتخابات وضمان خروج نتائجها بصورة تعبر عن الحقيقة ورغبات الناس. مضيفاً أن الحزب يمتلك مقرات في كافة المحافظات ولديه قواعد شعبية والتحام قوي بالتشكيلات والكوادر السياسية ويعمل علي القضاء علي فكرة الأعيان والعصبيات التي تعد عقبة كبيرة تحول دون تطور الحياة السياسية المصرية. وسوف ننافس في 22 محافظة عبر برنامج يمثل مصر وتطلعات الجماهير.
وقال أسامة العاصي - عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين ورئيس لجنة الشباب - إن الحزب يرفض فكرة التحالف مع أي فصيل سياسي آخر ويعتبرها ضد مصلحة الناخب. موضحاً أن التحالفات الانتخابية لا تترك للناخب فرصة الاختيار الحر وهذا يتعارض مع الديموقراطية. ولكن يمكن قبول التنسيق خاصة في ظل الأوضاع المنفلتة المقلقة.
وأشار إلي أن الاحزاب مطالبة بطرح برامج قوية واختيار أسماء تتمتع بالشعبية والجماهيرية وتقديم خدمات حقيقية يحتاجها الناس وتساهم في التخفيف عن الناخبين.
ويقول المهندس محمود طاهر- رئيس حزب الوعي - إن الحزب يدرس فكرة الدفع بمجموعة من الأسماء في الانتخابات القادمة من ذوي الشعبية الجماهيرية في دوائرهم والمنافسة في بعض الدوائر بالجيزة والقاهرة ومحافظات الغربية والمنوفية والمنيا. مؤكدا أن الهدف الذي يركز عليه الحزب هو تأسيس شعبية وقواعد جماهيرية في الشارع السياسي. ويرصد الواقع السياسي بدقة.
وقال إن الدخول في تحالفات انتخابية مع الأحزاب الأخري لا يشغل الحزب. لأننا لا نسعي إلي اقتسام المقاعد البرلمانية أو الحصول علي نسبة دون أن يكون للحزب جذور حقيقية في الشارع. موضحاًَ أن الفترة الانتقالية بها الكثير من الملفات الشائكة أهمها الطوراريء. وقوانين الانتخابات وقانون العزل السياسي والتي يجب حسمها قبل الشروع في العملية الانتخابية التي تفرض بقوة القضاء علي حالة الانفلات الأمني وتحقيق الاستقرار.
ورفض فكرة دخول الأحزاب الوليدة في تحالفات من أجل الحصول علي مقاعد برلمانية فقط. دون أن تعمل بجد للوصول إلي الناس في الشارع وتأسيس شعبية وكوادر سياسية من خلال الخدمات التي يحتاجها الناس فعلاً.