الشعب المصري العظيم الذي قام بثورة 30 من يونيو المجيدة يستحق دستورا جديدا يعلي من دولة القانون ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحقوق والحريات لكل مواطني المحروسة دون أي استثناء أو تمييز لاسيما بعد أن أجمع الفقهاء الدستوريون علي أن دستور 2012 هو دستور معيب بكل المقاييس ويحتاج للتغيير بالكامل فهو يعبر عن فصيل واحد وهم الإخوان ويمحو الهوية المصرية ويمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.. ونحن بصدد تشكيل لجنة الخمسين التي سوف تتولي تعديل الدستور بناء علي ما تم إقراره في خارطة الطريق أود أن أشير إلي أن دستور 2012 والذي جاء في غفلة من الزمن به عيوب جوهرية ولم يكن معبرا عن الرأي العام المصري ولم تتوافق عليه القوي السياسية ومن هنا لابد أن نتلافي أخطاء الماضي وأن نعمل علي صياغة دستور جديد يعبر عن جميع المصريين ويتوافق حوله الجميع.. فمصر العظيمة تحتاج إلي دستور جديد يضمن توازن السلطات وعدم تعدي أي سلطة من السلطات علي الأخري دستور يضمن حقوق وحريات الجميع بدون تمييز علي أساس اللون أو الجنس أو الدين ويضع قواعد صلبة لضمان العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، دستور جديد ينفض عن كاهله كل أخطاء الماضي لتنطلق مصر في أسرع وقت ممكن نحو انتخاب مجلس نواب جديد ومن ثم رئيس جديد للبلاد بما يدعم الاستقرار ومن ثم تنمية المجتمع علي أسس سليمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. إن عملية صياغة دستور جديد لمصر ليست مسألة صعبة فمصر مليئة بالخبرات الدستورية وعلينا أن ندرك وكما أشار الفقهاء الدستوريون أن الدستور هو وثيقة سياسية اجتماعية وصناعة الدساتير هي صناعة دقيقة وليست بكثرة المواد وإنما بالمضمون الذي تحتويه والدستور الجيد لا يقاس بكثرة المواد التي يحتويها وإنما بالجوهر والمضمون وكل دساتير دول العالم المتقدمة هي دساتير موجزة ولا تتعدي 40 أو 50 مادة. وعلي كافة الأحوال فإنه من الفطنة في صناعة الدساتير أن يتم صياغتها بعبارات دقيقة محددة وقصيرة فأفضل دساتير العالم هو أصغرها كلمات وأكثرها نهجا وموضوعا.. وبعد.. فالأمل ينعقد علي أن تكلل جهود اللجنة المكلفة بوضع الدستور بالنجاح وأن يتم الاستجابة للرأي العام الذي يرغب في دستور جديد للبلاد وإسقاط دستور 2012 الذي جاء علي صورة ملحمة من الأخطاء شكلا وموضوعا.
