التحرير يمتلىء بالمعارضين - ميدان رابعة العدوية يمتلئ بالمؤيدين بعد دعوة الشباب لتدشين حملة »تمرد« لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتظاهر يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خرجت في مواجهتها حملة تجرد لدعم استمرار الرئيس محمد مرسي والنزول في مظاهرات بمنطقة رابعة العدوية لدعم الشرعية، تنافس الجانبان في جمع التوقيعات وفي حشد المتظاهرين في الميادين، وتبادلا الاتهامات فكل فريق يخون الآخر. أعلنت حملة تمرد وصول عدد التوقيعات علي استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلي 22 مليونا و134 ألفا و456 مواطنا. وذكر محمود بدر، المتحدث باسم الحملة، إنه تم استبعاد 100 ألف ورقة مكررة و56 ورقة غير مكتملة، الاستمارات التي تم جمعها لن يكون لها أي قيمة دون التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، داعيا المواطنين الذين وقعوا علي استمارات تمرد إلي التظاهر والاعتصام، في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وجميع ميادين الجمهورية. وتابع: نعلن غلق جميع مقار الحملة، ونقل مقارها إلي كل الميادين، وعلي من يرغب في تسليم استمارة موقعة من المواطنين أن يسلمها الي المنصات الرئيسية الموجودة في الميادين، أن التوقيع علي الاستمارات مازال مستمرا، طالما أن الثورة مستمرة، ودعا أهالي الشهداء وزوجات وأسر ضباط الشرطة والجيش إلي المشاركة في الصفوف الأمامية للمظاهرات، كدليل علي التزامهم بالسلمية، مناشدا مؤسسات الدولة الانحياز للثورة. أما حملة »تجرد« فقال مؤسسها عاصم عبدالماجد عضو مجلس الشوري الجماعة الإسلامية، إن حملته جمعت 26 مليون استمارة للحملة، مضيفا وعدت ب 33 مليون استمارة، وستستمر للوصول إلي ما وعدت. وأضاف عبد الماجد، خلال كلمته بمؤتمر حملة تجرد قبيل انطلاق تظاهرات المعارضة في 30 يونيو، للإعلان عن الأرقام التي جمعتها، أنه طبع في البداية 2.5 مليون، وتطوع عوام الناس وطبعوا 2.5 إضافيين ليصبح عدد الاستمارات 5 ملايين استمارة، وتابع: طبعنا 8 ملايين استمارة في المرة الثانية، وطبعنا في المرة الثالثة 20 مليون استمارة، ووزعناها في الأسبوع قبل الماضي، وجمعنا منها حتي الآن 13 مليون استمارة. وقال: يكفيني فخرا أنه وقع علي استمارة تجرد، الشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود، وزكاها الكثير من الأحزاب الإسلامية، وتبناها شباب أحزاب النور والحرية والعدالة والوسط. واستمر الانقسام وتحت شعار »لن نسمح بسقوط الرئيس« تجمع المؤيدون للرئيس مرسي في »رابعة العدوية«، لتأكيد علي أن القوي الإسلامية قادرة علي الحشد، وكأنها توجه رسالة للمتظاهرين في شتي ميادين مصر، منها ما قاله القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي الذي وصف محاولات حملة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني »كبري الكيانات السياسية المعارضة في مصر« بأنها انقلاب لن نسمح به ولو علي رقابنا. وأضاف: الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يظهروا أمام العالم وكأنهم ثورة ثانية نقول لهم: لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك، المعارضة تريد تجنب المنافسة الشريفة وتهرب من الطريق الديمقراطي إلي طريق العنف. في السياق ذاته قال الداعية صفوت حجازي »اللي يرش مرسي بالمية نرشه بالدم«، ووصف من يخططون لإسقاط مرسي بأنهم عملاء وخونة، بينما اتهمهم القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني بالإصرار الدائم علي رفض الحوار مع الرئاسة "لأنهم لا يريدون سوي كرسي الحكم"، وهو ما دفع آلاف المشاركين في جمعة (الشرعية خط أحمر) إلي إعلان الاعتصام في الميدان. حتي انتهاء فاعليات مظاهرات 30 يونيو. وواصل متظاهرو التيارات الإسلامية اعتصامهم في ساحة رابعة العدوية وأغلقواجميع الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلي الساحة أمام حركة المرور، ووضعوا الحواجز المعدنية والخشبية علي تلك الشوارع لمنع دخول السيارات. وقام المعتصمون بنشر المئات من أفراد اللجان الشعبية علي جميع مداخل ساحة رابعة العدوية وبالشوارع الجانبية، للاطلاع علي هويات الوافدين وتفتيشهم لضمان عدم اندساس أي عناصر خارج الاعتصام بين صفوف المعتصمين. علي الجانب الآخر استمر الاحتشاد بميدان التحرير وعند قصر الاتحادية، ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وهم يرددون هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، فيما حمل بعض المتظاهرين كروتا حمراء لمطالبة مرسي بالرحيل، ليعود الزخم الثوري إلي ميدان التحرير مثلما كان عليه في أيام ثورة يناير 2011. كلا الطرفين لم يسلم من الاتهامات، الطرف المؤيد يكفر المعارضة، ويخونها ويصفها بالعمالة والرغبة في إشاعة الفوضي في البلاد، والطرف الآخر يصف المؤيدين للرئيس بأنهم يستخدمون الدين لتحقيق مصالحهم السياسية. حتي قنوات الإعلام لم تسلم من التضييق فقد أصدر مجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية مطلع الأسبوع الجاري إنذارات لخمس قنوات فضائية هي (سي بي سي والقاهرة والناس والتحرير والحافظ وأون تي في) لمخالفتها الضوابط والمبادئ التي صدرت لهم التراخيص بموجبها بعد اطلاعه علي التقارير المهنية للرصد التي رفعت إليه. من جانبه أصدر التيار الشعبي بيانا أدان فيه ما سماها بالممارسات "الإرهابية" تجاه حرية الرأي والتعبير والتضييق علي وسائل الإعلام المملوكة للشعب ووسائل الإعلام الخاصة، وآخرها التهديدات المفضوحة من وزارة الاستثمار للقنوات الفضائية الخاصة كي يكتم صوتها الحر، رغم أن النظام ترك للمحطات المسماة بالدينية الحبل علي الغارب كي تنشر ثقافة الكراهية وتحض علي العنف. وأعرب التيار الشعبي في بيانه عن دعمه الكامل لحرية الرأي والتعبير، رافضا الممارسات القمعية التي تنقض علي ما تبقي من مكاسب ثورة يناير، ويطالب الشعب المصري بالدفاع عن حريته وبحقه في المعلومات التي يحاول النظام إخفاءها عن طريق إطفاء مصابيح الإعلام الكاشفة . وعمد كلا الجانبين علي التقليل من أعداد المتظاهرين المشاركين في التظاهرات فقد قال الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشره علي صفحته بموقع »فيس بوك«: يبدو أن الجدل والنقاش دخلا اليوم مرحلة جديدة، بغض النظر عن كيفية الجدل لكنه تطور. نحن أمام 2 من التجمعات الشعبية، واحد في ساحة رابعة العدوية لدعم الرئيس، والثاني في ميدان التحرير للمعارضة، وإذا نحينا جانبا الفرق الكبير في الأعداد (فإن الإعداد في رابعة العدوية أكبر بكثير)، فإن كلا من هذه التجمعات تعبر عن رأيها بسلمية، وهذا هو ما نود أن نراه، وهذا هو ما أقسمنا علي حمايته. وذكر أن صحفية نرويجية تعرضت لاغتصاب جماعي في ميدان التحرير، وكانت واحدة من 7 حالات رصدتها جمعيات حقوق الإنسان، كل منهم في ميدان التحرير أو حوله، أو في موقع احتجاجات المعارضة، لافتا إلي أن هذه الأفعال الإجرامية ليس لها دافع سياسي، لكن لسوء الحظ يبدو أنها علامة علي أن الحشود في ميدان التحرير خارج نطاق السيطرة.
