تنتظر اللجنة الأوليمبية المصرية فضيحة كبري في دورة ألعاب البحر المتوسط المقبلة بعد فشل خالد زين في استيعاب الدرس القاسي الذي تعرض له محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية السابق والخاص بفضيحة ملابس البعثة المصرية في أولمبياد لندن سنة 2102 مما جعل خالد زين يجلس علي كرسي رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية بعد أن تم توريد ملابس »مضروبة«. ويبدو أن هذه الفضيحة سوف تتكرر مع البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في الفترة من 02 إلي 03 يونيو الحالي بمدينة مارسين بتركيا حيث قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بتوزيع الحقائب التي تحتوي علي الزي الخاص باللاعبين والمقرر أن يرتديه جميع لاعبي البعثة أثناء خوض منافسات البطولة في الألعاب المختلفة وللأسف ظهر علي الملابس عيوب التصنيع والإنتاج لأن الملابس خليط بين عدة شركات فنجد الحذاء من شركة أديداس والتيشرت »التريننج« من شركة ديادور أما الجوارب فمن شركة تايك وهي للأسف ليست ملابس أصلية لأن الملابس الأصلية تحتوي علي الرقم المسلسل وفي حالة عدم وجود الرقم تكون الملابس مقلدة.
علمت من مصادر موثوق فيها إن العامري فاروق وزير الرياضة يفكر في الرحيل من الوزارة بسبب الضغوط التي يمارسها عليه المسئولون حيث تراجع عن قراره بشأن رفض سفر أعضاء الروابط الجماهيرية خلف منتخب مصر للشباب لمؤازرته في مونديال تركيا المقرر إقامته في الفترة من 12/6 إلي 3/7 من العام الجاري حيث وافق العامري علي سفر الروابط الجماهيرية ووضع الوزير في مأزق شديد ورفع الراية البيضاء للجماهير وربما يرفع الراية في المشاكل الرياضية إلا بند ال 8 سنواات.
يستعد وزير الرياضة في التجهيز لإصدار لائحة لأندية الشركات والمؤسسات ومن المنتظر أن يعقد معهم اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشتهم في بنودها خوفا من حدوث أزمات كما حدث في لائحة النظام الأساسي للأندية والتي أجبرت الوزير العامري علي الرضوخ للأندية وتعديلها.