فوجئت شركات السياحة المصرية بقرار السلطات السعودية بتخفيض عدد تأشيرات العمرة خلال الفترة المقبلة (شهري شعبان ورمضان) دون إخطار وزارة السياحة المصرية مما يهدد بتعرض الشركات إلي خسائر كبيرة خاصة بعد إتمام تعاقداتها مع الفنادق السعودية وشراء تذاكر الطيران وإن كانت بعض الشركات تقلل من حجم هذا الارتباك وتلك الخسائر بالاعتماد علي خبرتها في مواجهة مثل هذه الظروف والقرارات المفاجئة ولعل ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وما تبعه من ارتفاع سعر الريال أيضا خير شاهد علي تلك الأزمة التي فاجأت شركات السياحة ولكنها استطاعت تجاوز آثارها بسرعة ، ولكن يبدو أن شركات السياحة ليست وحدها التي فوجئت بهذا القرار السعودي بتخفيض أعداد التأشيرات حيث واجهت وزارة السياحة نفس هذا الموقف وكأنه مكتوب علي موسم العمرة ألا تفوته المشاكل في أزمات سنوية متكررة وإن اختلفت أسبابها. ولكن المشكلة هذا العام تبدو صعبة بسبب توقيت صدور هذا القرار السعودي الذي أربك حسابات شركات السياحة التي استلمت الجوازات وسددت مقدمات السكن بالفنادق السعودية بخلاف سداد تعاقدات المطوفين وغيرها من رسوم. المشكلة لا تحتمل القاء اللوم علي طرف معين سوي تأخير السلطات السعودية في اتخاذ القرار وابلاغ مصر والدول الأخري بتخفيض الأعداد في وقت مناسب ولكن يبدو أن التفاؤل لدي الجانب السعودي في احتواء أعداد المعتمرين داخل الحرم كان مسيطرا لبعض الوقت إلا أن بعض التخوفات من تأثير التزاحم داخل الحرم وما يمكن أن يتسبب في أخطار تهدد سلامة المعتمرين، كان ذلك بلا شك سببا كافيا أمام السلطات السعودية لاتخاذ قرار اضطراري لتوفير الأمان للمعتمرين بتخفيض الأعداد بنسبة 25٪ من التأشيرات علي مستوي العالم بسبب التوسعات الكبيرة التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الحرام وإلغاء الطواف بالطابقين الثاني والثالث بالحرم الأمر الذي يمكن أن يكون سببا في التزاحم الشديد. ومع اقتناعي التام بتحمل شركات السياحة للمسئولية إلا أن هناك تخوفا أن يؤدي قرار تخفيض التأشيرات إلي استغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات في زيادة أسعار الرحلات وهنا يأتي دور وزارة السياحة بقراراتها الحازمة ورقابتها الصارمة كما اعتدنا في المواسم السابقة لحماية المعتمرين.
