جاءت موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي 19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، أولها تسليحهم ب100 ألف طبنجة، بعد أن أضرب الآلاف من أمناء الشرطة والأفراد عن العمل في الكثير من المحافظات ونظموا وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة، وأغلقوا مديريات الأمن بالجنازير احتجاجا علي سوء أوضاعهم المالية والوظيفية وتعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بسبب عدم تسليحهم. والسؤال الآن ما الذي يضمن عدم توجيه هذه الطبنجات لصدور المتظاهرين السلميين ومن هذا المنطلق أثار هذا القرار جدلا كبيرا مما دفع وزارة الداخلية للتأكيد علي أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة، يستخدم فقط خلال مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية الخطرة ووفقاً للحالات التي يحددها القانون. أما بالنسبة للمظاهرات والمسيرات السلمية التي يشهدها الشارع فيتم تأمينها وفق خطة واضحة محددة وثابتة تراعي أمن وسلامة تلك الفعاليات بخلاف تكثيف الدوريات الأمنية تحقيقاً لأمن المواطن وتأمين ممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية ولا يتم تسليح القوات سوي بقنابل الغاز المسيلة للدموع. ولكن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كان له رأي آخر حيث عبر عن قلقه من تسليح أفراد وأمناء الشرطة ، في هذا التوقيت مع سن قانون جديد للتظاهر فهذا يثير شكوكا كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين ،التسليح علي هذا النحو سيفتح الباب لانتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلي ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلا من الحوار السياسي الهادف لرأب الصدع بين كافة القوي السياسية. وأضاف أبو سعدة هذا القرار يبرهن أن هناك انقضاضا علي الثورة، فعلي قوات الأمن ممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلي أقصي حد، مشددًا علي أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة علي هذا النحو، سيؤدي دون شك إلي استخدام هذا السلاح علي نطاق واسع، مما سيهدر حق المواطن في التظاهر، لذا أطالب وزير الداخلية بالعدول عن هذا القرار، لأنه لا جدوي من التسليح دون سن قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة. أما محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي فقال: إن الحلول الأمنية لمواجهة الغضب الشعبي أثبتت فشلها فهذا يدل علي عدم فهم القائمين علي حكم هذا البلد لحقيقة المشاكل التي نواجهها فهذا القرار فيه توريط أكثر لوزارة الداخلية في الأمور السياسية. وعلي جانب آخر نفي العميد أيمن حلمي (مدير المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية) أن يكون الهدف من تسليح أفراد وأمناء الشرطة مواجهة المتظاهرين واستخدام السلاح ضدهم مشيراً إلي أن التسليح يستخدم فقط خلال المواجهات مع العناصر والبؤر الإجرامية الخطرة ووفقاً للحالات التي يحددها القانون، موضحاً أن هناك لجانا من النيابة العامة تقوم بتفتيش الضباط والجنود قبل خروج أي مأمورية لتأمين المظاهرات لضمان عدم وجود أسلحة معهم، مشيراً إلي أن الهدف من التسليح هو حق الدفاع الشرعي الذي منحه القانون لرجل الشرطة وذلك في حالات معينة منها هروب المساجين أو في حالة الاعتداء علي المنشآت، وهناك تدرج في استخدام السلاح في هذه الحالات حيث يبدأ بإطلاق الرصاص في الهواء ثم في الأرجل، أما بالنسبة للمظاهرات والمسيرات السلمية التي يشهدها الشارع فيتم تأمينها وفق خطة واضحة محددة وثابتة تهدف إلي أمن وسلامة تلك الفعاليات وتكثيف الدوريات الأمنية تحقيقاً لأمن المواطن وتأمين ممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية ولا يتم تسليح القوات سوي بسيارات الدفع المائي ثم بالغاز المسيل للدموع وهو أقصي ما يمكن استخدامه ضد المتظاهرين في حالة خروج المظاهرة عن إطارها الشرعي، مشيراً إلي أنه حتي الآن لم تخرج أي طلقة من الرصاص الحي من رجال الشرطة ضد المتظاهرين والطب الشرعي أكد ذلك . وأكد الأمين أحمد مصطفي المنسق العام للائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة أنه تم فض جميع اعتصامات أفراد الشرطة بعد موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي 19مطلبا تقدموا بها أهمها التسليح الشخصي للأفراد مشيراً إلي أن هذا السلاح لايستخدم إلا في الحملات الأمنية عند مداهمة البؤر الإجرامية مستبعداً استخدامه لتأمين المظاهرات لأنه ليس مسموحا بذلك، وأقصي ما يمكن استخدامه عند تأمين المظاهرات قنابل الغاز المسيلة للدموع. وعن طبيعة الأسلحة يضيف أحمد مصطفي: يتسلم الفرد طبنجة "بريتا" 14طلقة محلية الصنع من إنتاج المصانع الحربية كعهدة شخصية، مشيراً إلي أن وزيرالداخلية أكد للأمناء والأفراد خلال اجتماعه بهم أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عندما عرض عليه الوزارة لم يتركه يفكر في الأمر وإذا فكر نصف ساعة لرفضها. فيما يقول الأمين أحمدخالد عضو ائتلاف أمناء الشرطة إن فكرة التسليح الشخصي هدفها وجود سلاح مع الفرد في أي وقت للدفاع عن نفسه، وكل مهمة لها طبيعة تسليح فمهاجمة أوكار المخدرات تحتاج إلي تسليح قوي أما تأمين المظاهرات فلا يستخدم فيه سوي الغازات المسيلة للدموع، مطالباً الجميع بالوقوف مع الشرطة والكف عن مهاجمتها بدون داع حسب قوله لأن ذلك يؤثر علي نفسية رجال الشرطة.
