لم تنجح كل جهود توفيق المواقف بين قادة جبهة الإنقاذ في الخروج من مأزق الانتخابات دون انقسام ..فهناك من يريد خوض الانتخابات ومستعد لها مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المؤتمر بينما يري الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور أحمد سعيد وعبد الغفار شكر وعمرو حمزاوي وانضم اليهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عكس ذلك. والسؤال الذي سيطر علي الأغلبية داخل الجبهة ..كيف نشارك في انتخابات دون ضمانات وهل ستكون جبهة الإنقاذ مجرد ديكور ديمقراطي لانتخابات ستزور حتما لصالح الإخوان ..كما أن عدم إعطاء النظام أي ضمانات في القانون أضعف من موقف ابو الغار وموسي والبدوي الذين كانوا يريدون المشاركة والتواجد في البرلمان القادم . تمسك البدوي خلال مشاورات جبهة الإنقاذ بضرورة وجود ضمانات نابع من خطورة ما أطلعه عليه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور من أن الحزب رصد تعيين 12ألف إخواني من ضمن الموظفين وأمناء اللجان الانتخابية وهي المعلومة التي قلبت موازين الجبهة التي كانت تستعد للانتخابات تحت شعار " تعديل الدستور " لإصلاح التشوهات الدستورية والعيوب التي اعترضت عليها الجبهة خلال أزمة الدستور الأخيرة . أما الدكتور محمد البرادعي فقد استبق الجميع ودعا الشعب إلي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل وقال في تغريدة علي"تويتر "دعوت لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2010 لفضح الديمقراطية المزيفة .. اليوم أكرر دعوتي، ولن نصبح طرفا في عملية خداع". طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال لآخر ساعة إن قواعد الحزب وأنصار جبهة الإنقاذ طالبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة؛ احتجاجًا علي القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب لافتا إلي أن جماعة الإخوان قامت بتفصيل القانون علي مقاس مرشحيها، مضيفًا أن تعديل تقسيم الدوائر بواسطة مجلس الشوري، بعد قرار المحكمة الدستورية برفضه، كان يتطلب إعادته للدستورية مرة أخري لمراجعته، خاصة في ظل غياب الرقابة اللاحقة للمحكمة طبقًا للدستور الإخواني. تهامي أشار إلي أن حجم الضغوط الجماهيرية من أنصار الدولة المدنية، الذين يرغبون في تنفيذ عصيان مدني شامل لإجبار النظام علي التراجع لن يمكن الجبهة من المشاركة في الانتخابات ويجعل خيار المقاطعة هو الأقرب مؤكدا أن قواعد الانتخابات القادمة غير عادلة، وتسمح للإخوان بالسيطرة، والمقاطعة ستؤدي إلي " برلمان ديني" مضاف أغلبية بعض النواب للأحزاب الصغيرة، ولكي يكون معبرًا عن الوطن بأكمله" وحول الأزمة الدستورية في قانون الانتخابات يؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الشوري فيه مطاعن بعدم الدستورية، استناداً لأكثر من مادة في الدستور، وكان من الأجدي علي مجلس الشوري أن يتم عرض القانون مجدداً علي المحكمة الدستورية العليا تفادياً لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب، مثلما حدث مع مجلس الشعب الأخير. وأضاف أبو سعدة " أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله في المطاعن الدستورية فحسب، بل إن هناك اتجاهاً قوياً من الحرية والعدالة للسيطرة علي مقاعد مجلس النواب، وهذا يتضح من أمرين الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية علي هذا النحو الذي يقوم علي تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، فعلي سبيل المثال نجد أن دائرة شبرا مثلاً ضمن نطاق دائرة انتخابية تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية، والأمر الثاني تقسيم موعد الانتخابات علي أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل في أي مرحلة لحسم الانتخابات. أما الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، فيري أن الإخوان سيدخلون الانتخابات القادمة بمفردهم بعد أن أجهضوا أي مشاركة علي قدم المساواة لكافة القوي السياسية، بسبب قانون الانتخابات الذي تم تفصيله علي مقاسهم، والقرار المتعجل والمريب لإجراء الانتخابات في ظل مناخ سياسي محتقن، لا يمكن أن يجري فيه انتخابات نزيهة تحظي بمراقبة دولية ومحلية كافية، وأوضح سعيد، أن حزب النور الحليف القوي للإخوان في الانتخابات السابقة، اكتشف أخيراً حقيقة أطماع الإخوان وسعيهم للهيمنة والاستحواذ علي مفاصل الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية ، وتأكد من نواياهم لاستبعاد كل شركائهم وحلفائهم السابقين، لافتا إلي أن مرسي يكرر سيناريو الدستور الذي تم اختطافه بليل، وتحدي الشعب المصري ، متذرعاً بدستورية مواعيد الانتخابات، ومتجاهلاً الغضب العارم في محافظات مصر والعصيان المدني في بورسعيد ومدن القناة . وأشار إلي أن المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر تحتاج إلي حوار مجتمعي حقيقي وتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية لضمان تحقيق العدالة إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص للتيارات المشاركة. أما محمد شومان القيادي في التيار الشعبي فيري أن مقاطعة التيار للانتخابات مع استمراره في جبهة المعارضة كان قرارا صعبا لأن جبهة الإنقاذ استفادت من أخطاء الرئيس مرسي وفشل حكومته، وكانت وما تزال له فرص قوية في الفوز بنسبة مؤثرة في البرلمان المقبل، من هنا فإن قرار المقاطعة يعني بصورة ما تضحية بمكاسب سياسية وبرلمانية، لأن الجبهة قد تخوض الانتخابات وتمثل في البرلمان ويبقي التيار الشعبي وحيدا خارج البرلمان، لكن السياسة ليست انتخابات فقط أو برلمانا، وهناك فرص كثيرة للتيار الشعبي أن ينمو ويوسع من دوائر وجوده وفاعليته، شرط أن يفهم طبيعة كونه حركة اجتماعية، لا تسعي للوصول للحكم وإنما تعمل كضمير وطني شعبي، وكجماعة ضغط سياسي واجتماعي، تسعي لاستكمال أهداف الثورة وحمايتها، والدفاع عن حقوق الإنسان وثقافة التعدد والديمقراطية. أما الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقد اكد إن الحزب يميل إلي المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ولكنه سيلتزم بما تنتهي إليه جبهة الإنقاذ، سواء كانت المشاركة أو المقاطعة. وأضاف "فوزي، أن الإخوان المسلمين تحرص علي وجودها في مجلس الشعب بمفردها، لذلك يجب أن تشارك كل التيارات السياسية في هذه الانتخابات لتفويت الفرصة علي الإخوان.
