شهدت العاصمة النيجيرية الجديدة أبوجا يوم الخميس الماضي فعاليات قمة مجموعة الثماني الأكثر نموا ومثل مصر فيها وفد رفيع المستوي برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس حسني مبارك. وقد أكد الرئيس مبارك في الكلمة التي وجهها للمؤتمر علي أهمية تضافر جهود دول المجموعة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة.. كما أوضح الأهمية التي تنظر بها مصر لتعزيز الأطر الدولية متعددة الأطراف لما لذلك من دور مهم في نجاح مساعي الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية باستمرار »مجموعة الثماني« النامية للتعبير عن طموحات الدول والعمل علي وضعها علي رأس أجندة العمل الدولية مشيرا إلي الجهود البناءة والدينمالية التي أظهرتها دول المجموعة خلال العامين الماضيين في ضوء انعقاد المؤتمرات الوزارية حول الأمن الغذائي والصناعة و الزراعة والطاقة وأوضح الرئيس في كلمته رؤية مصر لتطوير عمل المجموعة في المستقبل من خلال الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلي جانب بحث سبل توسيع نطاق التعاون لتشمل مجالات جديدة من تكنولوجيا المعلومات والاستثمار والاتصالات وتطوير موارد الطاقة النظيفة. ونظرا لما تمثله دول هذه المجموعة من قدرات اقتصادية وبشرية هائلة حيث يصل إجمالي الناتج القومي لدول المجموعة 2,4 تريليون دولار بالإضافة إلي ما لديها من وفرة في الموارد الطبيعية وما تتمتع به من حضارة وتاريخ فإن ذلك يحتم علينا ضرورة تكثيف وتطوير التعاون مع هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفنية وذلك في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال العامين الماضيين منذ انعقاد قمة كوالالمبور وبذل كافة الجهود لتنشيط حركة تبادل بين الدول الثمانية والتي يصل حجم التبادل التجاري فيها حاليا إلي 68 مليار دولار والعمل علي تحقيق الخطة المستهدفة لزيادته بنسبة %20 عام 2018. وهذه المجموعة تضم عددا من الدول الأكثر تقدما وهي ماليزيا، تركيا وإندونيسيا (وهما دولتان في مجموعة العشرين) كما أنها دول ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لإنشاء »صندوق استثماري« يعمل علي توجيه الاستثمارات اللازمة في مشروعات الأمن الغذائي وكذلك إنشاء بنك للبذور إضافة إلي تمويل المشروعات المشتركة في مجالات صناعة الأسمدة ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا وقد أصدرت القمة في ختام أعمالها عددا من القرارات الهامة بلغ عددها 25 قرارا وناشدت أعضاءها بذل كافة الجهود لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ خلال العامين القادمين أي موعد القمة القادمة في باكستان عام 2012.. وتتضمن هذه القرارات التركيز علي المصالح الاستراتيجية المستقبلية للدول الأعضاء مع إعطاء الأولوية للتعاون الاستثماري والتركيز علي تسهيل تنقل رجال الأعمال بين الدول وإعطاء الأولوية للطاقة الجديدة والمتجددة وتوسيع التعاون المشترك لتطوير اقتصاديات دول المجموعة ونقل التكنولوجيا النظيفة وتنمية مشروعات الوقود البديل لتحقيق الاستخدام السلمي للطاقة النووية كذلك أكد البيان المشترك علي ضرور التركيز علي التعاون المشترك في المنتديات الدولية لترويج المصالح المشتركة وحماية العمالة المهاجرة في بلدان المنشأ والترانزيت. ولاشك أنه ولكي يتم تفعيل قرارات قمة مجموعة الثمانية في أبوجا وتسهيل وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن فإنه لابد من إنشاء »منطقة تجارة تفضيلية« فيما بين أعضاء المجموعة أسوة بما هو متبع في كل التجمعات الاقتصادية الدولية. ويري المراقبون وخبراء الاقتصاد أنه بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلا أن معظم دول المجموعة ومنها مصر قد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا ولهذا فإنهم ينظرون بروح التفاؤل نحو مستقبل أفضل لهذه المجموعة خاصة إذا ما تحقق التعاون والتنسيق المنشود بينها في عالم يتنافس فيه العديد من التكتلات الاقتصادية.
