قبل دخول المصريين الي ماراثون الاستفتاء فاجأتنا الحكومة المصرية بقيادة الدكتور هشام قنديل بزيادة الضرائب علي أكثر من 05 سلعة جزء كبير منها له علاقة بحياة المصريين البسطاء وقبل مرور 21 ساعة علي هذا القرار .. قرر الرئيس مرسي إيقاف العمل بالقرار الذي اتخذه دون مناقشة مجتمعية سواء حين إقرار القانون أو إيقاف العمل به .. وتسبب هذا القرار في الاثنتي عشرة ساعة قبل إيقاف العمل به في إرباك المواطنين العاديين وهو ماجعلهم يحدثون أنفسهم ويتساءلون كيف سيمكننا العيش وسط هذا الغلاء الفاحش. أما أصحاب المحال التجارية فبدأوا في الاستعداد للاستفادة من القرار بتخزين السلع علي أسعارها القديمة وبيعها بعد زيادتها وشهد الشعب المصري بأكمله بمن فيهم الأغنياء ليلة من الذهول حتي الساعة الثالثة صباحا بعدما قرر الرئيس إيقاف العمل بالقرار وليس إلغاءه لحين مناقشته مجتمعيا وهو ماجعل المواطنين يعيشون في حالة من القلق والاضطراب خوفا من العمل بهذا القانون. الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل اختارت الحل الأسهل لسد عجز الموازنة فبدلا من أن تشجع علي الاستثمار وتضبط العملية الأمنية داخل البلاد والدعوة للعمل والإنتاج فرضت جباية علي المواطنين البسطاء كما أنها لجأت الي الاقتراض الخارجي ب 8.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و5.41 مليار دولار من جهات أخري كما أنها لجأت إلي رفع الجمارك علي السلع حتي تزيد من إيراداتها. وأوضح أن الحكومة بتلك الإجراءات ستزيد من معدلات الفقر والبطالة وستختفي تماما الطبقة المتوسطة وستكون بعد عام أو اثنين علي الأكثر ضمن الطبقة الفقيرة مشيرا إلي أن الضرائب الأخيرة لم تلب العدالة التي طالبت بها الثورة فالمواطنون البسطاء يعيشون علي دعم الكهرباء والمياه والغاز والزيت والسجائر كما أن الحكومة قامت بأمر في غاية الخطورة وهي أنها رفعت الدعم عن الكهرباء الموجهة إلي المصانع بدلا من مساعدتها وهو ماسيؤدي إلي ارتفاع أسعار سلع تلك المصانع ولم تستطع أن تستمر كثيرا وقد تتعرض للإغلاق وبذلك ترتفع نسب البطالة. وأوضح أن كل هذه الإجراءات تهدف في النهاية الي إغلاق عدد كبير من المصانع في مصر وتسريح العمالة وضرب المنتجات الوطنية في مقتل مع قلة الإيرادات والصادرات وعدم دخول العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد. وقال الخبير الاقتصادي د. سمير طوبار إن التخبط في القرارات هو ظاهرة تصاحب قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الرئاسة لافتا إلي أن قرار وقف الضرائب الجديدة جاء بعد اعتراضات حزبية وشعبية، بعد أن استشعر الرئيس وجود حالة من التذمر في الشارع قبل موعد الاستفتاء. وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤثر علي الاستثمار بشكل سلبي جدا لأن المستثمر لا يأمن علي أمواله في ظل هذا المناخ المليء بالقرارات المفاجئة دون سابق إنذار والتي يتم إلغاؤها أيضا قبل إقرار العمل بها. وشدد علي ضرورة دراسة أي قرار جيدا قبل إقراره خاصة التي تتعلق برفع أسعار أكثر من 05 سلعة في وقت واحد، قائلا "إن الشعب ثار علي الرئيس الأسبق أنور السادات لقيامه برفع أسعار سلعة واحدة بضعة قروش". وأوضح أن الحكومة تضيف أعباءً إضافية علي عاتق رجال الأعمال الجادين في سداد ما عليهم من رسوم وضرائب وأصبحت تتمادي في غض بصرها عن المهربين والعاملين بمجال الاقتصاد السري مشيرًا إلي أن دولة مثل الصين لجأت لتخفيض الضرائب علي المستثمرين بنسبة 05٪ لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي التوسع في مشروعاتهم بينما بمصر تضع الحكومة المزيد من الأغلال علي عاتق المستثمرين حتي يتعثروا ويفروا خارج البلاد أو يدخلوا السجون. وقال إن هذا القرار يعد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الوقت الحالي حيث إن المواطنين يعانون من الحالة الاقتصادية السيئة بالإضافة إلي أنهم ثائرون ضد جميع قرارات الحكومة الحالية. وأكد أن هذه القرارات في حال تنفيذها ستزيد الغضب الشعبي، إضافة إلي الغضب السياسي مما يهدد بثورة جديدة ولكن سيكون قادتها الفقراء وليس السياسيين مضيفا أن صندوق النقد الدولي وضع الشروط ولم تفصح عنها الحكومة وقالت لا شروط للقرض إطلاقا، والآن الحقيقة تنكشف للمواطنين. ومن جانبه أكد إبراهيم درويش الخبير الاقتصادي أن جوهر مشكلة قرار الرئيس محمد مرسي رفع الضرائب علي مجموعة من السلع، ثم وقف تنفيذه لا يكمن فقط في افتقاد العدالة والتي كانت مكسباً ثورياً مركزياً إنما تكمن أيضاً في اتخاذها في خضم أزمة سياسية عنيفة بسبب الدستور. وأشار إلي أن هدف صدور القرارات بتعديل قوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات والعقارات هو تقديم شرائح جديدة لضريبة الدخل كان أهمها الجمع بين المداخيل السنوية من 54ألف جنيه إلي مليون جنيه في شريحة واحدة تخضع لسعر واحد ويشير ذلك بوضوح إلي استمرار النهج القديم في فرض الضرائب منذ عهد وزير المالية السابق الهارب في لندن يوسف بطرس غالي، والذي يقوم علي خفض عدد الشرائح وإخضاعها لأسعار متقاربة علي نحو لا يعكس فكرة الضريبة التصاعدية والتي ترفع بدورها الضريبة مع ازدياد الدخل السنوي. ونفي درويش أن تكون هذه القرارات المؤجلة بزيادة ضريبة المبيعات علي السلع الترفيهية والمضرّة بالصحة مثل السجائر والمشروبات الكحولية إذ امتدت لتشمل سلعاً غذائية مثل الزيوت علي أنواعها والأسمدة والعلف والإسمنت المائي والمطهرات والمبيدات. أعرب أن عامي الاضطراب السياسي العنيف اللذين تلوا سقوط النظام السابق أحالا الأزمات الهيكلية إلي أزمات ملحة وقصيرة المدي علي نحو يستدعي تدخلاً سريعاً للدولة لمعالجة الخلل المالي الشديد سواء في عجز الموازنة 071 بليون جنيه وفق الحساب الختامي للسنة المالية 1102 - 2102 أو للعجز في ميزان المدفوعات وتضاؤل الاحتياطي الأجنبي، إلي درجة تنذر بعدم القدرة علي توفير حاجات البلاد الأساسية من موارد الطاقة المستوردة. وأوضح أنه بلغة الأرقام فإن العجز في الموازنة في الربع الأول من العام الحالي سجل 05 بليون جنيه وإذا عمم الرقم علي الثلاثة أرباع المتبقية يكون العجز المتوقع 002 بليون جنيه أي نحو 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تنذر بتعرض الدولة للإفلاس. وأعلن أن هذا العجز مع ارتفاع معدلات التضخم يصعّبان علي الحكومة مهمة الوفاء بالتزاماتها أمام صندوق النقد الدولي والتي وردت في برنامج الحكومة المقدم للصندوق بخفض العجز في الموازنة إلي 5.8 في المئة من الناتج المحلي نهاية السنة المالية المقبلة 3102 - 4102.
