مازالت مذبحة بورسعيد تهدد بعدم عودة الدورى بشغف واهتمام بالغ ينتظر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم جلسة النطق بالحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 47 شهيدا من جماهير النادي الأهلي التي صاحبت الفريق لتشجيعه في مباراة المصري والأهلي أوائل فبراير الماضي. تنعقد جلسة النطق بالحكم يوم 62 يناير المقبل حيث سيتم بشكل قاطع ومباشر تحديد مصير بطولة الدوري . وبالرغم من حالة الإحباط العامة التي أصابت الوسط الكروي علي وجه الخصوص، إلا أن معظم الأندية نظمت فيما بينها العديد من اللقاءات الودية والمشاركة في بعض الدورات التنشيطية من أجل الحفاظ علي مستوي اللاعبين بقدر المستطاع ولحين تحديد موعد انطلاق بطولة الدوري أو أي مسابقة بديلة، وإن كان هذا الأمر بات أيضا مستحيلا في ظل حالات الفوضي العارمة التي تجتاح الشوارع والميادين وأيضا بسبب المظاهرات والميلونيات المتتالية والتي تشهدها كل محافظات مصر.. وتبعا لأحكام المحكمة في قضية قتل جماهير النادي الأهلي في مذبحة ستاد بورسعيد سيتم تحديد مصير مسابقة كأس مصر أيضا خاصة أن اتحاد الكرة أعلن من جديد عن ضيق الوقت أمام انطلاق أي مسابقة وهو الأمر الذي تمت مناقشته مؤخرا في وجود كل أعضاء مجلس الإدارة والذي طالب بعضهم من جديد بتقديم استقالة جماعية نظرا لعدم قيام وزارتي الداخلية والدفاع بالرد علي الطلبات المتتالية لاتحاد الكرة لمعرفة مدي قدرة مساعدة ومساندة الوزارتين. وهناك من يؤكد أن قرار انطلاق البطولة جاهز وسيتم اتخاذ قرار رسمي بذلك بانطلاق الدوري بمباريات ليس طرفها الأهلي أو الزمالك خلال الأيام الأولي والتي سوف تسبق حكم المحكمة في قضية شهداء مذبحة ستاد بورسعيد وذلك لجس النبض أولا ولعدم ربط أحكام القضية وما سوف يتم فيها ببطولة الدوري وأحداثها. وكان أعضاء اتحاد الكرة قد قرروا فيما بينهم عدم تحمل مسئولية، انطلاق البطولة إلا بعد أخذ تعهدات كاملة من كبار مسئولي الدولة ولعدم الوقوع في مصيدة المسئولية إذا وقعت لا قدر الله أي كارثة داخل الملاعب أو خارجها بالرغم من أن الدوري في حالة انطلاقه سوف يكون بدون جماهير.. وتم مؤخرا تقديم مشروع جديد لبطولة الدوري علي أن تنطلق خلال فبراير القادم وتستمر لمدة عشرة شهور كاملة بصورة الدوري المتعارف عليها وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال هذا الأسبوع. وأعلن مسئولو الجبلاية أن تخوفهم الوحيد من العامري فاروق وزير الدولة للرياضة والذي مازال مصرا علي التدخل في كل شئون الاتحاد بدون أسباب واضحة وذلك بطريقة غير مباشرة حيث أنه يريد فقط تنفيذ تعليمات كبار المسئولين دون دراسة الموقف داخل الأندية والتي رفض تعويضها ماديا بالشكل المناسب بعد الضرر البالغ الذي أصابها، بالإضافة إلي تشدده في كل التعاقدات الخاصة باتحاد كرة القدم سواء في عروض البث الفضائي أو عروض الشركات الراعية للاتحاد وللفرق القومية، بالإضافة إلي قراره الأخير بضرورة استبعاد كل من يعمل في اتحاد الكرة ويكون قد تخطي سن الستين. وأعلن مصدر مسئول من بين أعضاء اتحاد الكرة أن العامري فاروق ليس بعيدا عن اتحاد الكرة ومشاكله المستمرة منذ سنوات عديدة مضت ويعلم تماما بكل كبيرة وصغيرة داخل الجبلاية، وهو يتعامل مع الاتحاد الجديد المنتخب وكأننا مجلس إدارة قديم ويدار بطريقة الراحلين والمستبعدين من الجبلاية حيث شاب الأداء وقتها العديد من المخالفات التي مازلنا نحقق فيها حتي الآن والتي يطالبنا الوزير بكشف حقائقها دون أن يكون لدينا فيها أي ذنب واضح من قريب أو بعيد، ودائما أبدا نستمع إلي تصريحات الوزير المسئول بأنه سوف يحيل كل المخالفات إلي النيابة العامة.
