في ظل وضع مالي غير جيد.. وفي ظل اقتصاد متداع يحاول الخروج من كبوته تفاجئنا -الرياح بما لا تشتهي السفن، بعد القرارات الضبابية التي خرجت علينا مؤخرا من جانب رئيس الجمهورية، وإصدار إعلان دستوري جديد.. بما اعتبره الكثيرون بأنه انفراد بالقرارات دون تشاور مع التيارات السياسية علي الساحة، وعودة إلي حكم الفرد الواحد كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق قبل الثورة (ولا شك) أن المشهد السياسي والصراعات الخطيرة الدائرة علي الساحة في مصر حاليا سوف تطغي علي المشهد الاقتصادي بشكل أقوي مما كان في الماضي وترسخ في عقول المستثمرين وسوق الأعمال والسياحة أن هناك استمرارا لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر! أكبر خسائر البورصة : 28.5 مليار جنيه في يوم واحد
المناخ الحالي غير مشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية التي تهدف إليها الحكومة والتي أعلنت عنها مؤخرا علي لسان رئيسها هشام قنديل بأننا نحتاج استثمارات بما يعادل 861 مليار جنيه.. سوق الأعمال بدأ يتخوف من اتخاذ القرار بوضع أمواله في سوق لا يتمتع بالاستقرار.. الوفود السياحية بدأت أيضا إلغاء الحجوزات الخاصة بأعياد الكريسماس.. كل هذا بسبب قرارات انفرادية غير مدروسة أدت إلي اشتعال الصراعات والمظاهرات وخلقت حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بل وأعادت البلاد إلي المربع رقم (صفر) مرة أخري! أكد عدد من رجال الأعمال صعوبة جذب استثمارات داخلية وأجنبية تصل إلي المستوي المقدر من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلي المناخ الحالي المشحون بالمظاهرات والاعتصامات والاعتداءات المستمرة علي أصحاب الأعمال فضلا عن عدم وضوح الرؤية المستقبلية.. حيث أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إنه من الصعب أن نتوقع مجيء أي مستثمر أجنبي للاستثمار إلي مصر في ظل الوضع الحالي، وأن الأمر يتوقف علي أن يكون المناخ أكثر وضوحا..وأضاف أن عملية جذب استثمارات جديدة تستوجب عودة الهدوء إلي الدولة، وهو ما يستحيل ضمانه باستمرار الاعتصامات الفئوية والاعتداءات علي أصحاب العمل، مشيرا إلي أنه في ظل الظروف الحالية لا يتوقع وجود استثمارات أجنبية جادة لأن التربة لابد أن تكون مهيأة للاستثمار. كما أن قرارات الدكتور مرسي الأخيرة- كما يري الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي- سوف تؤدي بلا شك إلي هروب المستثمرين إلي بلاد تسودها الاستقرار وتشجع الاستثمار وتحترم الديمقراطية.. مشيرا إلي أن مثل هذه القرارات سوف تعود بنا إلي الخلف، حيث تعد بمثابة بدء مرحلة انتقالية جديدة من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني مما يؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري ككل وسوق الأعمال ، إضافة إلي إلغاء الكثير من رحلات السياحة. وأشار إلي أن حكم الفرد الواحد عاد من جديد حيث انفرد الرئيس مرسي بجميع السلطات الثلاثة، مما له تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار، ورغبة المستثمرين للاستثمار في مصر..كما أن مثل هذا القرارات يمثل خطرا علي الاستثمارات الأجنبية و يجعل صندوق النقد الدولي يعيد النظر في منح مصر القرض الذي طلبته. لقد عدنا مرة أخري لنقطة الصفر، هكذا تحدث فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية سابقا مؤكدا علي أن قرارات مرسي لها آثار سلبية عديدة علي سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية ، والاقتصاد بصفة عامة . لأن مثل هذه القرارات لا تطمئن المستثمرين الأجانب، وتعمل علي إحداث بلبلة في الداخل والخارج ..فالرئيس مرسي لم يرد بهذه القرارات إلا مغازلة بعض الشباب الثائر علي حساب البلد بشكل عام. معتبرا هذه القرارات هي امتداد للرئيس المخلوع مبارك في تفصيل القوانين، والانفراد بجميع السلطات والضرب بعرض الحائط للحوار والمشاركة المجتمعية في اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في مستقبل البلاد بصفة عامة، والاقتصاد بصفة خاصة. في الوقت نفسه.. وتأثرا بالأحداث حققت البورصة المصرية خسائر الأحد الماضي بلغت28.5 مليار وهي أكبر خسارة منذ فترة طويلة.. و تطورات المشهد السياسي كما يراه الخبراء المتخصصون في البورصات سوف تضرب البورصة في مقتل، بعد سلسلة الخسائر المتتالية الذي يمني به رأس المال السوقي بالبورصة خلال الشهر الماضي والحالي علي خلفية تطورات الأحداث. بل ذهب هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إلي أبعد من ذلك بقوله إنه يجب إعلان وفاة البورصة المصرية – إكلينيكياً - وإنها أصبحت تعيش علي أجهزة التنفس الصناعي..بعد أن حقق التداول اليومي تراجعات قياسية..مشددا علي أن ما يحدث يضر بالاستثمار المباشر أو عبر البورصة، واستبعد أن يكون الوقت الحالي مناسباً لعمليات الشراء، والتي ترتبط ببوادر انفراج في الأزمة وهو ما لم يحدث، بل علي العكس هناك بوادر انقسام شعبي ستؤثر سلباً علي البورصة وعلي المنظومة الاقتصادية ككل. في حين توقع عمر مغاوري مدير إدارة الأصول بإحدي شركات الأوراق المالية، أن يكون للقرارات الحالية رد فعل سلبي علي مناخ الاستثمار في البورصة، مشيراً إلي وجود تناقض شديد بين ما يتم من إجراءات تساهم في تحسين صورة الاستثمار في مصر ومنها توقيع خطاب النوايا الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك انعكاسات سلبية للقرارات الداخلية التي يتم اتخاذها والتي تنعكس في صورة خسائر في البورصة. وكانت البورصة قد خسرت (14.6) مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بحادث قطار الصعيد واشتباكات محمد محمود بين المتظاهرين وقوات الأمن وأحداث غزة، ليغطي اللون الأحمر شاشات التداول، بينما هدأ اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار من نزيف الخسائر وسط الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي تراجعاً إلي 373 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وفقاً لتقرير التعاملات الأسبوعي بانخفاض عن الأسبوع السابق بقيمة 44.6مليار جنيه.
