د. محمد صابر عرب توضيحاً لما ورد في البيان الصادر تحت عنوان "بيان للمثقفين والسينمائيين ضد وزير الثقافة"، أود في البداية أن أؤكد علي أننا ننطلق في عملنا من خلال يقين راسخ بأن وزارة الثقافة ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم الفنية والفكرية. وتأسيساً علي ذلك، فإننا ننطلق من مبدأ المشاركة في الرأي، وأخذ النقد البناء بعين الاهتمام، وهو ما يحفزنا علي التعقيب علي هذا البيان، لتوضيح بعض النقاط التي نوجزها فيما يلي: أولاً: بشأن ما ورد في البيان من تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، أشير إلي أن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابي علي أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد علي أننا في حاجة إلي رؤي وأفكار ومقترحات السادة أعضاء هذه المجالس، لأنهم يضيفون إلي أنشطتنا وفعالياتنا بخبراتهم المختلفة، ولا أجد علي الإطلاق مبرراً لأن نتنصل من هذا التواجد الفاعل. ثانياً: نوه البيان إلي اعتراضه علي إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها في آليات عمل المؤسسات التي تنظم أحداثاً فنية، والحقيقة أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، بما يسمح لها برسم السياسات العامة للمشاركين في المهرجانات والأحداث الدولية الهامة والتي تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة، كما تعمل علي تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد. دون تدخل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلي للثقاقة ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة، كما لا يتم التداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بالمركز القومي للسينما الذي يعمل من خلال مجلس إدارة يضم خبراء ومتخصصين يضعون توصياتهم التي يتم تنفيذها من خلال آليات العمل داخل المركز. ثالثاً: ارتأي الموقعون علي البيان أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الحصول عليه. وأشير إلي أن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخري، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخري بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة. أما بالنسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، فإن الوزارة تقوم بالدعم وفقاً لاستمارات طلبات الدعم الموجوده علي موقع صندوق التنمية الثقافية ويتم تحديد الدعم بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ولم تتخل الوزارة عن دورها في دعم هذه المؤسسات، وقد تم في الآونة الأخيرة دعم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية المتنوعة، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة، إذ إن العجز الذي نتج عن عدم ورود نسبة ال01٪ المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وفقاً لقرار إنشائه من وزارة الدولة للآثار، اضطرنا إلي تخفيض نسب الدعم، وترتيب أولوياتنا حسب أهمية الأحداث، التي تحتاج إلي دعم فوري، خاصة أن حجم موارد صندوق التنمية الثقافية قد انخفض نتيجة لذلك بنسبة تبلغ ما يقرب من 08٪. كما آمل من الجميع، مؤسسات وأفرادا نكن لهم كل التقدير، أن يتكاتفوا معنا في هذا الأمر، وأن يستحضروا الوضع الحرج الذي نمر به، سواء علي مستوي وزارة الثقافة، وما تعانيه من نقص حاد في مواردها المالية، إضافة إلي الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي يؤثر بلا شك علي كافة مؤسسات الدولة. رابعاً: تعرض البيان إلي تعيين قادة غير مؤهلين لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، وأود أن ألفت النظر إلي أن الوزارة، لبت فكرة تعيين أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة، حيث يمارسون عملهم داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفقاً لتخصصاتهم، كما نعمل حالياً علي إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، للاستفادة من الكفاءات الشابة، وبما يسمح بإتاحة الفرصة للخبرات المتميزة، بأن تأخذ مكانتها في هذه القطاعات، أما ما ورد بشأن قيام لجان اختيار القيادات، من تجاهل تعيين من وضعته اللجنة في الترتيب الثاني وتعيين التالي له، فإن هذه المعلومة تفتقد إلي الدقة، وأدعو كل من لديه مستندات دالة علي ذلك، إلي موافاتي بها وإرسالها إلي مكتب وزير الثقافة، للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي هذا الصدد أشير أيضاً إلي أنه يجري حالياً دراسة مشروع إعادة هيكلة الرقابة علي المصنفات الفنية، ودورها، بما يواكب مسيرتنا في دعم حرية الإبداع، وفي ضوء النظم الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن هذه الدراسة تضع نصب عينيها التطور التكنولوجي، الذي أثر بالفعل علي العديد من المهام التي كانت تناط بها الرقابة في السابق. خامساً: انتقد البيان عدم قيام وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين، وهنا لا بد أن أؤكد علي أننا نقف جميعاً في خندق واحد، مثقفين وفنانين، مؤسسات رسمية وأهلية، أفرادا وجماعات ثقافية، وأننا لن نتقاعس عن دورنا دفاعاً عن الفن والثقافة ، وأن الحراك المجتمعي الذي نشهده حالياً ينتج عنه الكثير من الآراء والخلافات، إلا أن مصر بثقافتها التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، كانت وستظل الثقافة هي سلاحها الأول، وهي أيضاً وسيلتها الدائمة للنهوض من أزمتها. وأجد لزاماً عليّ أن أحيي إدراك السادة الموقعين علي البيان لأهمية المطالبة بنسبة ال10٪ المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، فلقد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لذلك من مخاطبة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الدولة للآثار.
