يبدو أن شهر العسل بين العامري فاروق وزير الشئون الرياضية وبين اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية انتهي والواضح أن الأيام المقبلة سوف تشهد خلافات في وجهات النظر بين الطرفين لرغبة كل طرف في أن يظهر في موقف الطرف الأقوي الأمر الذي يهدد الرياضة المصرية في حالة عدم تقارب وجهات النظر. في الحقيقة إن الفشل الذريع للرياضة المصرية في أولمبياد لندن 2102 وإخفاق الاتحادات المختلفة الجماعية والفردية في تحقيق ميداليات باستثناء ميداليتين فقط بالصدفة للثنائي كرم جابر وعلاء الدين القاسم علي الرغم من الملايين التي تم إنفاقها علي مدار السنوات ال4 الماضية في معسكرات إعداد خارجية أصاب الجميع بخيبة أمل قوية خصوصا أن المسئولين عن اللجنة الأوليمبية قبل البطولة جعلوا من البحر »طحينة« بعدما وعدوا بحصد العديد من الميداليات.. لكن حدث ما لم يكن متوقعا حيث جاء الفشل والإخفاق الرهيب للبعثة والمهازل للعديد من الاتحادات الرياضية وإهدار المال العام ليعطي الضوء الأخضر لوزير الشئون الرياضية لإحداث ثورة تصحيح باللجنة الأوليمبية ولم يتردد العامري فاروق في الدعوة لإجراء انتخابات اللجنة الأوليمبية خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك للتخلص من اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية باعتباره من الوجوه القديمة وأن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد علي الوجوه الشابة الجديدة القادرة علي تطوير الرياضة المصرية.. والاستعداد المبكر لخوض الألعاب الأوليمبية المقبلة بالبرازيل 6102 وكان المفروض أن تتم في مايو 3102 وأن العامري فاروق قام بتبكير الانتخابات من شأنها أن تضع الرياضة المصرية في مأزق عنيف خلال الفترة القادمة في ظل تمسك رئيس اللجنة الأوليمبية بإجراء الانتخابات في موعدها الرسمي وعدم السماح لوزير الرياضة بإجرائها في الموعد الجديد معتبرا ذلك تدخلا من الحكومة في الشئون الرياضية رافضا أن يتم التخلص منه واقصاؤه من منصبه بتلك الطريقة وعدم إكمال مدته القانونية والتي تنتهي العام القادم. وحرص العامري فاروق علي تكليف الشئون القانونية بمدي قانونية فتح باب الترشيح في شهر أكتوبر القادم مما أثار غضبا في اللجنة الأوليمبية التي أكدت رفع مذكرة إلي الأوليمبية الدولية لرفض هذا القرار لمخالفته للميثاق الأوليمبي.
