طارق الخولى تغيرت خريطة المعارضة في مصر.. وتشكلت قوي جديدة تختلف عن شكل المعارضة في النظام السابق بعدما وصل تيار الإسلام السياسي للحكم.. وأصبح يغلب علي المعارضة الطابع اليساري والليبرالي الذي فشل حتي الآن في التوحد بالقدر الكافي لمواجهة سيطرة الإسلام السياسي علي الشارع المصري. المشهد لم يتغير كثيرا عقب تظاهرة الاشتراكيين الثوريين ضد أخونة الدولة، فالأمر الآن أصبح محكوما بصندوق الانتخابات الذي سيذهب له الجميع قريبا عقب دعوة الرئيس لانتخابات برلمانية ترجح المصادر أن تتم عقب الانتهاء من الدستور . الخريطة لاتزال تؤكد أن كل خصوم الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين لازالوا يعانون من الانقسامات وغياب الرؤية الموحدة فضلا عن الرغبة في القيادة حتي لمجموعة صغيرة من الناس وهذا هو السبب في بقاء أحزاب بلا جماهير حتي الآن أو ظهور أحزاب عديدة ذات أفكار واحدة فأغلب الخبراء يتساءلون ما الفرق بين الدستور والمصري الاجتماعي طالما ينطلقون من أرضية واحدة وهي تطبيق العدالة الاجتماعية وهل سيستمر حزب التجمع بعد ظهور التحالف الاشتراكي.. ولماذا يغيب حزب الوفد عن الصورة ؟. يبقي الزخم الشبابي الذي صنعته الثورة من ائتلافات وحركات كانت داعمة وبقوة للحراك السياسي والثوري إلا أنها في الفترة الاخيرة أصيبت بنفس الأعراض حيث وصلت الانقسامات لحركات مثل 6 إبريل بعدما أعلن طارق الخولي، عضو حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" في بيان له ، عن عزمه تأسيس حزب سياسي باسم "حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية" مشيرًا إلي أنه تم تأمين بقاء الحركة ودورها الفاعل في الشارع، والانتقال من مرحلة الثورية المطلقة إلي العمل السياسي عن طريق تأسيس حزب سياسي. الخولي كشف في بيانه أن هناك محاولات وقعت في الفترة الأخيرة لتكوين تكتلات داخل الحركة سواء ممن يسعون لأخونة الحركة أو ممن يسعون لحل الجبهة الديمقراطية، وتشويه بعض الرموز، وتمت محاولة سرقة الصفحات الرسمية أكثر من مرة لنشر بيان فصل لكل من يعارض فكرة التحالف الإخواني مع الحركة، وعندما فشلوا في ذلك أذاعوا أنه قد تمت سرقتهم، ولكن هذا غير صحيح، حيث إن الصفحات الرسمية تابعة للجنة الإعلامية ومسئوليها . الخولي أشار في بيانه إلي أنه خرجت في الفترة الأخيرة عدة مبادرات تدعو لضم الجبهتين "الديمقراطية" و"جبهة ماهر"، ولكن جميعها كانت مشروطة بفصل أعضاء معينين من الحركة، وعلي رأسهم المتحدث الإعلامي للجبهة الديمقراطية . كما أشار الي أن قرار الفصل الذي تم إصداره بخصوصه فيما يسمي "اجتماعًا عامًّا" حضره حوالي 03 عضوًا، ومع الادعاء بحضور جميع المكاتب السياسية للمحافظات، هو قرار باطل، لعدم وجود تمثيل من المكاتب السياسية، أو الأعضاء، بالحد الأدني الذي يسمح بإجراء مثل هذا الاجتماع، واتخاذ مثل هذه القرارات. موضحًا أن أغلب المكاتب السياسية للمحافظات أقرت ببطلان هذه القرارات علي حد زعمه . إلا أن الحركة أعلنت في ردها علي حديث الخولي رفضها التام لتأسيس حزب سياسي يحمل اسم الحركة، مؤكدة أنها لن تسمح لطارق الخولي العضو بالجبهة الديمقراطية، بالبدء في إجراءات تأسيس حزب باسم الحركة، واستغلال اسم 6 إبريل . علي الجانب الآخر ظهر حزب الدستور بفعاليات جديدة علي العمل السياسي وتقترب من طريقة التيار الإسلامي في العمل الجماهيري فكان ظهورهم في المساجد ثم السلاسل البشرية للتعريف بالحزب في عدد من الأحياء والمحافظات وهو ما يشير إلي أن الدستور سيكون منافسا قويا في الانتخابات القادمة. المصري الاجتماعي سيطالب بلجنة محايدة للإشراف علي الانتخابات القادمة يتوازي مع عمل حزب الدستور التيار الشعبي الذي أسسه المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي الذي أعلن أنه سيجتمع خلال أيام قليلة مع قيادات أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة، في محاولة لتوحيد القوي المدنية الثورية في إطار واحد وبناء جبهة سياسية تكتسب ثقة الناس من أجل خوض المعارك الانتخابية المقبلة. حمدين يبني فكرة التيار الشعبي علي قوي يسار الوسط كركيزة لفكرة العدالة الاجتماعية، موضحا أن بداية الفعاليات ستكون متابعه صياغه دستور مصر القادم الذي لا مكان فيه حسب وصفه الي أن يكون مجالا لأغلبية وأقلية وإنما لا بد أن يكون توافقيا "وأنه سيتصدي لأي دستور لا يعبر عن التوافق الوطني والشعبي«. صباحي أوضح أن مصر بحاجة إلي كيان وتنظيم كبير يعبر عن أغلبية المصريين الساعين إلي العدل الاجتماعي والاستقلال الوطني مع الديمقراطية، مشيرا إلي أن التيار الجديد سيقدم بديلا عن خيارات الإخوان أو العسكر أو بقايا النظام السابق. والعمل علي خلق اتزان في الحياة السياسية المصرية، كي لا ينفرد طرف ولا يهيمن، وإنما لنشارك في بناء مصر الثورة من موقع المعارضة الوطنية". وعن موقفه من الإخوان المسلمين قال صباحي إن الإخوان كانوا شركاء للتيارات الأخري في مواقف عدة وفي الثورة، ولكنهم استبدوا وانفردوا وسعوا للهيمنة، ولو كنا مكانهم في السلطة لما سعينا للانفراد ولا الهيمنة. أما الدكتور عماد أبو غازي رئيس لجنة تسيير الأعمال لحزب الدستور ووزير الثقافة الأسبق فأكد أن الحزب يسعي الي خلق أكبر تحالف سياسي ممكن في الانتخابات التشريعية القادمة وأن الحزب سوف يتحالف مع القوي التي تسعي لاستكمال أهداف الثورة المصرية وهي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية و الحرية إلا أن مصادر داخل الحزب أكدت أنها دخلت في نقاشات مع عدد من الأحزاب السياسية لخلق تحالف انتخابي قوي خلال الانتخابات القادمة إلا أن ما يحدث الآن مجرد نقاشات و لم يحدث اتفاق حقيقي بعد. أما حزب المصري الاجتماعي فبدأ في إحداث تغييرات داخلية لدفع الشباب لمواقع القيادة فبينما احتفظ الدكتور محمد أبو الغار بمنصب رئيس الحزب فاز بمقاعد الهيئة العليا عدد من قيادات الحزب منهم فريد زهران وأحمد فوزي ومحمود العلايلي، فيما احتلت المرأة عددا كبيرا من المقاعد بالهيئة العليا للحزب، وحصلت علي نسبة تصويتية كبيرة منهن هنا أبو الغار ومني أبو الغار ومي الشلقاني وريم أبو زهرة ومها عبد الناصر، إلي جانب عدد آخر من السيدات، في حين فاز من الشباب كل من أحمد العناني وتامر الميهي. ودعا أحمد فوزي، الأمين العام للحزب إلي القيام بحملة لإصدار قانون انتخابات عادل ، واقتراح تشكيل جبهة يتم الضغط بها علي الإخوان حتي لو بالتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم توجد ضمانات بتلك الانتخابات منها وجود لجنة محايدة تشرف علي الانتخابات. معركة التيار الشعبي القادمة هي الدستور فوزي طالب بضمانات بعدم تدخل السلطة التنفيذية بالانتخابات، مشيرا الي رفضهم الانتخابات علي المقاعد الفردية وتأييدهم لنظام القائمة الذي يضمن نجاح المرأة والمسيحيين. أما حزب الوفد فقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب إن الحزب قرر الدخول بكل قوته في الانتخابات القادمة سواء كانت شعبا أو شوري أومحليات والضخ بدماء جديدة لها منوها إلي عراقة الحزب وتواجده الكبير في الساحة السياسية. مشيرا إلي أن الحزب يسعي للالتحام بالجماهير وحل مشاكل مياه الشرب الملوثة القادمة من مياه النيل ومركز مطوبس والمطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص هذه المياه والقضاء علي مشاكل المواطنين مع مستشفي مطوبس المركزي بسبب عدم حضور الأطباء إلي المستشفي والعمل علي حل مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وإيجاد حلول جذرية لها.
