لاشك أن أمام الوزير الصديق هشام زعزوع وزير السياحة العديد من ملفات السياحة التي لابد أن يكون لها كامل اهتمامه كما تعودنا في أسلوب عمله الذي يتميز بالثقة في إمكانياته وقدراته يدعمهما نشاطه الدائم واتباع سياسة النفس الطويل لحل المشاكل التي تعاني منها السياحة علي مدي سنوات مضت. ولعل أهم تلك الملفات التي لا أعتقد أنها يمكن أن تغيب عن وزير السياحة عودة الأمن إلي شوارع مصر .. فالأمن والاستقرار أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه أي مكان سياحي في العالم لأن العمود الفقري للسياحة هو إحساس السائح بالأمان في الشارع والفندق والمطعم وغيرها من أماكن يمكن ارتيادها وخاصة مع انتشار ظاهرة الانفلات الأمني في الشارع المصري التي تصل إلي درجة اختطاف السياح.. ويأتي بعد تحقيق الاستقرار والقضاء علي الانفلات الأمني تأمين الرحلات النيلية للبواخر السياحية علي طول خط الصعيد والتي تقرر تسييرها بعد تأمين مسارات البواخر مابين القاهرة وأسوان وهو ما سوف يؤدي بلا شك إلي انتعاش الحالة الاقتصادية بين أهالينا في تلك المحافظات التي تمر بها تلك البواخر. كما أن هناك مشكلة استعصي حلها في عهد الوزراء السابقين وتفاقمت لدرجة أنها أصبحت تضر صناع السياحة وتعود بأضرارها علي السائح لارتفاع تكلفة الرحلة وأقصد بذلك فرض المحليات بالمحافظات لرسوم غير قانونية تقترب من "الإتاوات " لإنهاء تراخيص بعض المشروعات السياحية مثل الفنادق العائمة والمطاعم وغيرها . ويدخل في هذا الإطار ضرورة التنسيق مع الوزارات الأخري مثل المالية والآثار علي سبيل المثال لعدم زيادة أي رسوم لدخول المتاحف أو تصوير الأماكن الأثرية إلا بعد الرجوع إلي وزارة السياحة لعدم الإضرار بالسائح أو شركات السياحة التي تتعاقد مع الأفواج السياحية علي أسعار الرحلات منذ فترة طويلة مما يضر بمصداقيتها أمام شركات السياحة العالمية.. أما المشكلة المستعصية بحق فهي عدم الوعي السياحي علي جميع المستويات بدءا بالمسئولين بالوزارات التي تعتبر السياحة كنزها الثمين الذي لابد من "حلبه " إلي أصحاب بعض البازارات وسائقي التاكسي وغيرهم.. ورغم هذه المشاكل التي تواجه السياحة إلا أنني أدعم تفاؤلات الوزير هشام زعزوع لأنه قادر علي وضع الحلول لكل مواجع السياحة .
