باق 38 يوما علي الوعود الرئاسية.. لحل عدد من القضايا والمشاكل مثل المرور والأمن والنظافة والخبز والوقود..الخ.. حددها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتكون لها الأولوية خلال فترة ال 001 يوم الأولي علي أولوية أجندة حقيبته الرئاسية..لكن تحقيق مثل هذه الأمور ليس بالأمر الهين إن لم تكن هناك آليات سريعة لتنفيذها أو علي الأقل تساعد علي تحقيقها..مثل توفر المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن حجم كل قضية من هذه القضايا وما تحتاجه من مستلزمات مادية وبشرية ودعم "لوجيستي" لتحقيقها في أقل وقت ممكن..ومن هنا يبرز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كسلاح فعال لتحقيق النجاح لبرنامج ال001 يوم!. في البداية يقول"الدكتور محمد سالم..وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات": إن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم في جانب منها علي مد الأسواق في الداخل والخارج بالكوادر البشرية المؤهلة علي أعلي مستوي تقني في العالم والتي تلعب دورا كبيرا في تنمية وتطوير صناعة وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخاصة خدمات التصدير التكنولوجية.. وكذلك ربط قطاع الاتصالات في مصر بعجلة الإبداع العالمي وريادة الأعمال التي تعد أحد أهم أولوياتنا الرئيسية التي تتبني تنفيذها وزارة الاتصالات في المرحلة المقبلة بهدف زيادة فرص العمل في القطاع..خاصة أن قيمة الصادرات المصرية من صناعة التعهيد قد ارتفعت إلي أكثر من 3.1 مليار دولار هذا العام ونهدف إلي زيادتها إلي 2 مليار دولار عام3102 ونأمل أن تصل إلي 01 مليارات دولار بحلول عام0202.. حيث يدر المتخصص الواحد في هذه المجالات عائدا من الصادرات يصل إلي حوالي 03 ألف دولار سنويا في المتوسط، والشباب المصريون قادرون علي إنجاز الكثير في هذا المجال.. ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وذلك من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذي حقق طفرات تنموية غير مسبوقة حتي نتخطي هذه المرحلة الحرجة ونعبر ببلدنا إلي بر الأمان. وقطاع التنمية الإدارية يعتبر إحدي الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ البرنامج..حيث يؤكد "الدكتور أشرف عبد الوهاب..القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية": أن خطط العمل الحالية في قطاعات الدولة تعتمد في المقام الأول علي عمليات الميكنة والتدريب وعلي التطورات التكنولوجية وهي إحدي ركائز عمل وزارة التنمية الإدارية بهدف دعم اللامركزية في عمليات اتخاذ القرارات الحكومية وهو الأمر الذي سيساهم في مواجهة مختلف أشكال الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطنين الذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفساد الحكومي خلال المرحلة السابقة..علما بأن برنامج تطوير المحليات ينتظر الدستور الجديد الذي سيحدد وضعها القانوني والإداري والذي سينعكس علي نوعية المشروعات التي تتماشي مع توجه المحليات الجديد.. كما أنه قد تم طرح مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية علي المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات أهمها إتاحة الفرصة أمام المواطنين لوضع الشكاوي الخاصة بهم علي بوابة المحافظة بالإضافة إلي وضع صور موضوعية توضح تفاصيل أكثر عن الشكاوي المقدمة علاوة علي خدمات تفاعلية أخري من خلال تواجد الوزارة داخل شبكات التفاعل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر فضلاً عن قناة الوزارة علي موقع اليوتيوب وذلك من أجل تقريب المسافات بين المسئولين والمواطنين..وتشمل الخطة الخمسية الممتدة حتي عام7102 ضخ 004 مليون جنيه لميكنة الأعمال والخدمات الحكومية للتيسير علي المواطنين وتقليل ترددهم علي الهيئات الحكومية علي أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل بناء وتطوير منظومة للتواصل بين المواطن والحكومة ..وما لا يعرفه كثيرون أن الاعتماد علي الشركات في جميع الأعمال الحكومية نتج عنه توفير005 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة بعد طرح مناقصة عملية توزيع المقررات التموينية من خلال بطاقات التموين الذكية..ومن الممكن حل مشكلة توزيع الخبز من خلال الكوبونات لكنها تحتاج إلي دراسة بعناية شديدة جدا لأنها تؤثر علي كل المجتمع ولكنها ستضمن لكل فرد نصيبه من الدعم المقدم من الدولة..فالدعم ليس للسلعة نفسها علاوة علي تجنب حدوث المشكلات المعتادة في الشارع المصري حول الخبز مشيرا إلي أن دعم الدقيق يصل إلي 11 مليار جنيه بما يوازي 2.2٪ من الموازنة يتم إهدار وتسرب وفقا لبعض التقديرات 04٪ من هذه القيمة أي ما يعادل 4.4 مليار جنيه.. منظومة المرور وفيما يتصل بمشروع تطوير منظومة المرور فإن المشروع يهدف إلي تطوير دورات العمل وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في منافذ تقديم الخدمة و تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين والتواصل معهم من خلال بوابة الحكومة المصرية (استعلام، تظلمات، تجديد) بالإضافة إلي تحسين أداء الاستعلام الأمني علي المركبات بما يضمن الدقة والسرعة وإيجاد منافذ غير تقليدية لتقديم الخدمة (خدمات) طرق دفع، توصيل بالبريدSMS).. وتم إنشاء مركزي معلومات للمرور والنيابة مع توفير أحدث وسائل الحماية والتأمين ومراكز تأمين النسخ الاحتياطية وربطهما معلوماتياً بجميع وحدات المرور والنيابة التي يتم تطويرها طبقا لخطة المشروع وتوحيد وتطوير وميكنة دورات العمل لكل أنواع المركبات حيث تم تطوير العمل في عدد 95 وحدة مرورية ومنفذا جمركيا مروريا من أصل 051 منتشرة في عدد 22 محافظة خارج القاهرة الكبري والإسكندرية بالإضافة إلي تطوير العمل في عدد 73 وحدة نيابة مرورية رئيسية وفرعية من أصل 67 منتشرة في عدد 6 محافظات تغطي ما يقرب من 06٪ من إجمالي المخالفات المرورية علي مستوي الجمهورية.. أما في مجال الخدمات الإلكترونية فقد تم نشر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إجمالا وتفصيلا ولكل أنواع المركبات المسجلة داخل وحدات نيابات المرور التي تم تطويرها علاوة علي نشر خدمة تواصل المواطنين مع رؤساء النيابات المرورية من خلال تظلماتهم علي المخالفات المرورية المرصودة ضدهم واستقبال الرد القانوني علي ذات الموقع بقبول التظلم أو رفضه.. وتوفير الخدمات المعلوماتية للاستعلام الأمني وتشغيلها بما يضمن تقديم خدمات الاستعلام عن بيانات كل المركبات لجميع الجهات الأمنية المربوطة بمركز معلومات الإدارة العامة. كما تبدأ الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقييم الأداء الحكومي للعام الماضي ومراقبته خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإصدار " تقرير الحكومة في لمحة "..ويهدف هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة علي تطوير مؤشرات الأداء الحكومي علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة وتعظيم الفائدة. ويشير"الدكتور حاتم القاضي.. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" إلي أن تقرير " الحكومة في لمحة " سيعمل علي تحقيق الشفافية في التعامل بين الحكومة وتنصيب المجتمع المدني لمراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة والتعرف علي التحديات التي تواجه عملها..وسوف يقارن التقرير بين المؤشرات السنوية مع السابقة منها وتحليل أسباب التفاوت والاختلاف ومقارنتها ببعضها وبالدول العربية، علي أن يتم خروجها في صورة تقارير ورقية أو إلكترونية وتكون بمثابة سند للجهات المختلفة للاستفادة منها.. ويؤكد "المهندس ياسر القاضي.. الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" أنه من المتوقع أن يحدث انتعاش حقيقي داخل السوق وبالتالي سيؤدي ذلك لانتعاش العمل داخل الشركات المحلية ومن هنا سندخل في مرحلة استعادة التعاون الفعال مع الأسواق الخارجية، وتلك العملية مما لاشك فيه ستصب في مصلحة الاقتصاد القومي..مع التوقع باستعادة صناعة الكول سنتر لمكانتها التي اهتزت بعد أحداث ثورة 52 يناير وكانت آخر التصنيفات تشير لوصول مصر إلي المرتبة الثالثة علي مستوي الدول المصدرة لخدمات التعهيد.. ولكن تلك الصناعة تعتمد في المقام الأول علي التعامل مع الخارج ومن هنا يجب أن تستقر الأوضاع الداخلية حتي نستطيع استقطاب العملاء الخارجين مرة أخري وهو الدور الذي ستلعبه الهيئة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركات العاملة بصناعة التعهيد.. عودة الاستثمارات كما أن من المتوقع أن تعود توقعاته بعودة الاستثمارات الأجنبية المتمثلة في افتتاح مقار للشركات العالمية بمصر وهو ما افتقدناه بشدة خلال الفترة الماضية ..وتلك الشركات تحتاج ضمانات عديدة أهمها عنصر الأمن ومن هنا سنعمل أيضاً جاهدين علي تقديم إغراءات أمام الشركات العالمية لإقناعها بأن مصر ستظل مركزا إقليميا لتصدير الخدمات لكل دول العالم.. وبالفعل فإن هناك عددا من الشركات الكبري العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستعد حاليا لقيد أسهمها بالبورصة المصرية الرئيسية ولكن فقط تنتظر انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار البلاد بعد صياغة الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب برلمان جديد وقد يستغرق ذلك نحو 6 أشهر.. إن قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" يعد الأسرع نموا في مصر بما يجعل هناك ضرورة للاستفادة من هذا القطاع في تنشيط البورصة علي سبيل المثال وكذلك استفادة شركاته من عمليات التمويل التي توفرها البورصة.. وهناك نحو 87 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تقدمت بطلبات لقيد أسهمها ببورصة النيل، 33 شركة منها - بينها 3 شركات من الصعيد- مهيأة للقيد وتنطبق عليها الشروط وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها في الفترة المقبلة خاصة أنه تم إخطارها بذلك..وتوقع أن يكون لشركات قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" دور مهم في قيادة نشاط بورصة النيل في الفترة المقبلة في حالة قيد هذا العدد من الشركات بها، خاصة في ظل التيسيرات التي تقدمها الهيئة للشركات التي وصلت إلي حد تحملها نحو 08 في المائة من تكاليف القيد والاستشارات المالية فيما بعد القيد.. إن نحو08٪ من شركات القطاع هي شركات صغيرة ومتوسطة و01٪ منها شركات كبري و01٪ شركات متناهية الصغر، ونسعي في الفترة المقبلة لتشجيع هذه الشركات للقيد سواء ببورصة النيل أو البورصة الرئيسية".. وهناك 3 شركات كبري عاملة في مجال التعهيد ستفتح فروعا لها في صعيد مصر في إطار السعي للاهتمام بالجنوب وهذه الشركات ستوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء الصعيد.. وقد تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير قروض تمويل حتي 2 مليون جنيه لكل شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغير بفائدة 6.5٪ علي أن تتحمل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا 3 في المائة من هذه الفائدة بإجمالي مبلغ قيمته 051 مليون جنيه. وكل هذا لن يتحقق إلا بالاهتمام بالكوادر البشرية خلال الفترة المقبلة لتلعب دور المحرك الرئيسي لكل الأحداث داخل القطاع لذلك سنسعي لزيادة قدرات الكوادر البشرية وإمدادهم بالدورات التدريبية اللازمة عبر البرامج التي تقدمها الهيئة والوزارة ومن خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخري علي توفير مزيد من فرص العمل للشباب..كما سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الحقيقية داخل السوق وكذلك فتح مجالات عمل جديدة أمام الشركات المحلية إلي جانب التوسع الخارجي من خلال فتح أسواق خارجية جديدة مما سيكون أرضاً خصبة أمام الشركات للاجتهاد وتحسين الأوضاع التي ساءت خلال الفترة الأخيرة. من جهتها أوضحت "المهندسة هبة صالح.. القائم بأعمال رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات": أن الإستراتيجية التي يتبناها المعهد دائما هي النزول إلي سوق العمل والتواصل مع مجالات الصناعة المختلفة لمعرفة احتياجاتها الفعلية من الكوادر البشرية والاستجابة الفورية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية في كافة المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث تلعب المتغيرات العالمية والإقليمية دورا بارزاً في تشكيل المنهجية التدريبية للمعهد وذلك باستخدام أحدث البرامج والآليات بالتعاون مع الجهات الصناعية والأكاديمية والبحثية.. مع استمرار المعهد في تفعيل منظوره الجديد للعملية التدريبية وهو تمكين خريجي المعهد من تجسيد أفكارهم وابتكاراتهم التكنولوجية المتميزة في صورة مشروعات ومنتجات بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع شعار صنع في الITI ليتمكنوا بعد التخرج من إقامة شركاتهم ومشروعاتهم الخاصة بهم والدخول إلي عالم المنافسة في الأسواق المصرية والدولية.. حاسب لكل منزل ويقول المهندس طارق الحميلي.. رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال: الفترة القادمة تتطلب طرح عدة مبادرات تفعيل أخري كانت موجودة مثل مبادرة حاسب لكل منزل وحاسب لكل طالب وما يشجع الطلب المحلي علي المنتجات المصرية والتي تصب في النهاية لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو من القطاعات الواعدة والتي تساعد بنسبة 4٪ من الدخل القومي المصري وأنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في مصر ستعود عجلة الإنتاج من جديد في صورة دعم حكومي وإقامة مشروعات واعدة تنمي السوق المحلية بحيث يصل حجم دخل القطاع خلال السنوات القادمة إلي 01٪ من قيمة الدخل القومي.. ومن هنا يجب دعم وتشجيع الصادرات المصرية للخروج إلي الأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة خاصة الخليجية والأفريقية لإيجاد فرص كافية للشركات المصرية. ويقول المهندس علاء العجماوي.. الخبير بتكنولوجيا المعلومات: مما لا شك فيه أن لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في مختلف مراحل التنمية سواء كانت تعليمية أو صناعية أواستثمارية..إلخ .. وحتي يتحقق هذا فإنه يجب أن يتم التحرك في اتجاهين أن تقوم الدولة من خلال رئيس الجمهورية المنتخب بحل مشاكل القطاع خاصة الموجوده لدي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرضت لخسائر عديدة خلال العام الماضي مع منحها فرصة المشاركة وبفاعلية في المشروعات التكنولوجية التي تقوم بتنفيذها الحكومة كمحاولة لحل مشكلاتها..وفي المقابل يجب أن يقوم العاملون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد لهذه المهمة وبدون أي تحفظات أو موانع.
