حالة من الصدمة والذهول أصابت العديد من أوساط الشعب المصري بعد إعلان حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال..ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من تهمة التربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.. مما يقلل من فرص استرداد أموالنا المنهوبة. بعد الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة القانونية المشكلة طوال فترة السنة ونصف السنة الماضية لاستردادها من سويسرا وبريطانيا وفرنسا. كما سادت حالة من التشاؤم أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية بعد حكم المحكمة أيضا،والذي قضي بتبرئة قيادات وزارة الداخلية من قتل المتظاهرين إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو الحكم الذي أحدث حالة من السخط والغضب من جانب أهالي الشهداء وأوساط قطاعات كبيرة من الشعب المصري وسط توقعات بانعكاس ذلك علي أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.. خاصة أن البورصة المصرية قد خسرت 15 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي نتيجة أحداث الانتخابات. لا شك أن منطوق الحكم بتبرئة المخلوع ونجليه وحسين سالم من تهمة استغلال النفوذ بمضي المدة المسقطة للدعوي الجنائية هوي علي الكثيرين كالصاعقة، لأنه يهدر حقوق مصر في استعادة الأموال المهربة للخارج من خلال رأس النظام وأتباعه، فكما يري الدكتور محمد محسوب الأمين العام للجنة القانونية لاسترداد الأموال المصرية بالخارج أن الحكم بالبراءة في قضية التربح واستغلال النفوذ يعني إضعاف فرص استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج..لأن القضاء المصري أصدر حكما بالبراءة علي المتهمين بالتربح وتهريب الأموال،وهو ما سيدفع حكومات الجهات الأجنبية رفض أي طلب لرد الأموال المهربة. والحل الوحيد لعودة أمل استرداد تلك الأموال من الخارج هو تغير الوضع القانوني سواء عن طريق النقد أو الاستئناف، حتي يمكننا العودة بالمطالبة بعودة أموال المصريين التي نجح نظام مبارك في تهريبها للخارج. كما أن أمر تجميد الأموال واستعادتها يتوقف- كما يتوقع إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي علي صدور أحكام من محاكم مدنية ضد مبارك وأتباعه، وبغير الأحكام التي تؤكد أنه متورط في عمليات نهب لأموال البلاد لا يمكن استعادة الأموال أو تجميدها. وكيف تسقط الدعوي بالتقادم أو انقضاء المدة، وكانت عملية إهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل مستمرة إلي ما بعد الثورة ، وقد تم رفع دعوي ضد أركان النظام السابق في هذا الشأن بعد التبيين من وجود تلاعب في الصفقة.. وبالتالي فمن المتوقع أن تتأثر البورصة والاقتصاد بصفة عامة بسبب حالة الاضطراب التي نتوقع أن تحدث نتيجة عدم الرضا الشعبي عن الحكم الصادر بحق النظام السابق، مؤكداً أنه لن يحدث النمو الاقتصادي المنشود إلا بالاستقرار السياسي ، والاستقرار السياسي لن يتحقق إلا بوجود محاكمة عادلة للنظام السابق . وعلي الجانب الآخر سادت حالة من التشاؤم بين أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية بعد حكم محكمة جنايات القاهرة" القاهرة بتبرئة قيادات وزارة الداخلية إبان اندلاع ثورة 25 يناير من قتل المتظاهرين، وهو الحكم الذي أحدث حالة من السخط والغضب بين أوساط قطاعات كبيرة من الشعب المصري وسط توقعات بانعكاس ذلك علي أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة..حيث أكد متعاملون وخبراء بالبورصة أن الحكم وإن استند إلي أدلة قانونية في عدم إدانة قيادات الداخلية، إلا أن رد الفعل الشعبي لا يدرك ذلك والذي يطالب بالقصاص لشهداء الثورة معتبرين أن الحكم قد يعيد الاضطرابات من جديد إلي الشارع المصري وهو يزيد المخاوف بشأن البورصة. خاصة أن المستثمرين-كما يري أشرف محمود خبير أسواق المال- لديهم حالة تخوف كبيرة من عودة الاضطرابات بالشارع خاصة بعد بدء توافد الكثيرين إلي ميدان التحرير وبعض الميادين العامة في مختلف أنحاء الجمهورية،مشيرا إلي أن حكم المؤبد علي الرئيس السابق ووزير داخليته لم يقنع الشارع.. كما توقع الدكتور عمر عبد الفتاح محلل أسواق المال أن تشهد جلسة تعاملات الأسبوع القادم موجة بيع هستيرية من قبل المستثمرين خاصة الأفراد خاصة في ظل مؤشرات إحجام الأجانب عن الشراء بعد المبيعات المكثفة لهم علي مدار الأسابيع الماضية..مشيرا إلي أن الحكم يشكك في احتمالات عودة الاستقرار إلي البلاد وبالتالي ستكون البورصة المصرية أولي ضحايا هذه الحالة، وربما تفقدها المليارات في الجلسات القليلة المقبلة. واعتبر أن الحديث عن اتجاه بعض المستثمرين والصناديق العربية ذات المصالح بالبورصة المصرية إلي دعم السوق خاصة بعد عمليات الشراء الملحوظة التي قاموا بها في الجلسات الماضية،هو أمر يعد مبكرا..وأوضح أن تداعيات هذا الحكم، تأتي في وقت لا يزال الصراع فيه محتدما علي الرئاسة بين الإخوان المسلمين ورموز النظام السابق، والجميع رأي أثر هذا الصراع علي البورصة في الجلسات الماضية وأفقدها ذلك أكثر من 15 مليار جنيه في جلسات معدودة ليضاف إليها الآن حالة الغضب الشعبي من حكم المحكمة وخسرت أكثر من 150 مليار جنيه منذ اندلاع الثورة في يناير من العام الماضي ونوه بأن إحالة جمال وعلاء مبارك إلي الجنايات في قضايا التلاعب بالبورصة ربما يكون الهدف منها تهدئة المصريين الغاضبين من حكم تبرئتهم في قضايا الفساد المالي، لكنه في نفس الوقت أعطي إشارات سلبية إلي المستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات تخارج ضخمة منذ بداية العام والتي تجاوزت صافي مبيعاتهم ملياري جنيه. وعقب الإعلان عن حكم مبارك شهدت أسواق الذهب اضطرابا وارتفاعًا ملحوظًا لأسعار المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة حيث بلغ سعر الجرام عيار "21" 274 جنيهًا مقارنة ب263 جنيهًا ، وبلغ سعر الجرام عيار "18 "مبلغ 235 جنيهًا بخلاف رسوم الدمغة وضريبة المبيعات والمصنعية. أرجع رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية المزيد عن باتحاد الصناعات" باتحاد الصناعات الزيادة. إلي أن هناك حالة ترقب بالأسواق بسبب الأحداث الجارية ما جعل المضاربين يتجهون نحو شراء السبائك الذهبية خوفًا من حدوث المزيد من الارتفاعات في الأسعار.
