هاتو.. فلوسنا رغم صدمة انقضاء الدعوي ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في محاكمة القرن.. فقد بدأنا خطوات فعلية علي أرض الواقع لاسترداد أموالنا المهربة في بريطانيا.. وعقد اتفاقية لتبادل المجرمين والهاربين من مصر وإليها.. وهم كثر! فهل تكتمل المفاوضات لعودة أموالنا المنهوبة علي مدي أكثر من ثلاثين عاما؟.. وهل تكون فاتحة لعودة أخواتها في سويسرا وأمريكا وبعض البلدان العربية؟ أم أن الأمر في حاجة لوقت وجهد طويلين.. حتي تدخل تلك الأموال خزائن البنك المركزي المصري.. وحتي ينال الهاربون جزاءهم ويعودوا مع إخوانهم خلف أسوار.. طرة؟ أكدت عدة صحف بريطانية الأسبوع الماضي أن السلطات المصرية طالبت بريطانيا بالبدء في إعادة الأموال المهربة أو المجمدة لديها وتسليم المطلوبين الهاربين والمقيمين علي أراضيها.. وجاء الطلب خلال المباحثات التي عقدت مؤخرا بين البلدين في لندن.. وفيها أكدت السلطات والحكومة البريطانية أنها ستقوم برد هذه الأموال إذا حكمت المحاكم المصرية بأنها مسروقة بالفعل، وأن الهدف من ذلك ليس تحقيق العدالة فقط بل المساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري في حالة رد هذه الأموال وإدماجها في الخزانة العامة المصرية، وسيأتي ذلك بعد المباحثات الجارية من خلال عمليات قانونية داخل البلاد وبعد نحو 7 شهور من المفاوضات المتواصلة بين الجانبين. وقد بدأت الخطوات بالفعل بإعلان بريطانيا تجميد حسابات وممتلكات بقيمة 58 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 058 مليون جنيه مصري وكاستجابة لقرار سابق من الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 91 شخصية مصرية من بينها مبارك وعائلته، وكانت بريطانيا قد جددت قرارها بتجميد هذه الأموال لعام آخر ينتهي في مارس من العام القادم، وفي المقابل قدمت مصر عدة طلبات لاسترداد الأموال والهاربين للندن وأبرزهم وزير المالية السابق بطرس بطرس غالي وآخرون، وكان قد حكم علي غالي غيابيا بالسجن في قضية فساد مالي أما الهاربون فيحتاجون لإعادتهم لتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين ستساهم في تسريع إجراءات تسليم المطلوبين خاصة مع اختلاف النظام القانوني بينهما، والمباحثات الأخيرة جاءت بعد توقف نحو ستة شهور كاملة وبعدها تعهدت لندن ولأول مرة بالالتزام برد الأموال المنهوبة لمصر. وكانت مصر قد رفعت قبل ذلك دعوي قضائية أمام المحاكمة الإدارية البريطانية لاستصدار قرار قضائي بإلزام وزارة الخزانة البريطانية بمزيد من التعاون معها في ملف استعادة الأموال المهربة إليها.. وقالت إن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة الخزانة البريطانية لاتتعاون معها بشكل كاف وإنما تخالف بذلك معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال وممتلكات وأصول 91 شخصية مصرية تعيش أو تضع أموالها المهربة في بريطانيا. وكان قد سبق ذلك 5 اجتماعات بين الجانبين القاهرةولندن. وحسب القانون البريطاني فإن إصدار أحكام قضائية مصرية ونهائية هو الضمان الوحيد لاسترداد هذه الأموال وأن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا حتي يتم ذلك علي أرض الواقع. وإن كان البعض يراهن علي استردادها في يوليو القادم مع إبرام اتفاقية تبادل المجرمين مع بريطانيا وما يستتبع ذلك من رد باقي أموال الهاربين لبريطانيا خاصة الذين لايحملون الجنسية البريطانية وبشرط أن يحصل الهارب في حال عودته لمصر علي محاكمة عادلة وشفافة ومعاملة إنسانية لائقة. وال 04 مليون جنيه استرليني الدفعة الأولي التي سيتم تسليمها لمصر بعد آليات قانونية متبعة هي من حجم الأموال التي تأكدت لندن من أنها هربت من مصر وتخص بعض الهاربين وغيرهم وأن ذمم عائلة مبارك وزكريا عزمي.. بالإضافة لوعد بريطاني آخر .. برد 06 مليون جنيه استرليني يتم فحصها حاليا وتخص كلا من: صفوت الشريف وزكريا عزمي ورشيد محمد رشيد.. وفي المقابل أكد المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية.. ووفق صحف بريطانية أن الوزارة شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول ملفات المصريين الهاربين لبريطانيا.. ورصدت اللجنة 23 هاربا تطالب مصر بعودتهم في قضايا احتيال واستيلاء علي المال العام وبعضهم مطلوب بقضايا أخري تتعلق بالأمن القومي المصري.. وهو ما عززه قرار سابق صدر من المفوضية الأوروبية العليا لشئون اللاجئين.. وأكد أن ملف الهاربين المصريين بعد ثورة 52 يناير لايعتبر ملفا للاجئين لأن معظم الهاربين مجرد (لصوص) هربوا لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي مارس الماضي.. أضافت المفوضية الأوروبية 03 اسما مصريا جديدا علي قائمة القرار رقم 072 الذي صدر قبل ذلك والخاص بفرض حظر وتعامل مع تجميد كل الأرصدة ل 91 شخصية مصرية من بينهم عائلة مبارك وبعض رجال نظامه البائد ومنهم: أحمد عز وزوجاته وأحمد المغربي وزوجته ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وحبيب العادلي وزوجاتهم في بريطانيا وتطالب مصر المفوضية بإضافة 021 اسما جديدا.. لهذا القرار.. والمثير في الأمر وحسب عدة مصادر أن استرداد هذه الأموال ولصوصها الذين سيقرون بحسابات أخري سرية ليس في لندن وحدها بل في بلدان أخري.. سيعني انتقال تصنيف مصر العالمي من دولة نامية لدولة متقدمة. وتضم قوائم الهاربين العديد من الشخصيات الهامة من أركان النظام السابق ورجال الأعمال من الذين كانوا يحومون حوله.. ومنهم من حصل علي الجنسية البريطانية وأبرزهم: د. بطرس غالي ورشيد محمد رشيد، ومحمود محيي الدين وسامح فهمي وبعض أفراد عائلة سوزان مبارك.. وبعضهم حصل علي الجنسية الأمريكية ومنهم : أحمد عز وبعضهم يحمل جنسيتين معا مثل: البريطانية والأمريكية أو البريطانية والفلسطينية وبعضهم يحمل ثلاث جنسيات معا وهي: البريطانية والأمريكية واللبنانية بالإضافة إلي المصرية مثل : بطرس غالي. وبعض آخر اكتفي بجنسية من جنسيات بلدان مثل: أسبانيا.
