حرية تداول المعلومات.. أصبحت أمرا واجبا حرية تداول المعلومات..الفاكهة المحرمة في مصر!.. والتي تسبب غيابها في انتشار الفساد في كافة مفاصل البلد..بل إن غيابها كان أحد العوامل التي أدت إلي تفاقم المشاكل والصراعات حتي ما بعد ثورة 52 يناير..ومن هنا أصبح إصدار قانون حرية وتداول المعلومات أمرا ضروريا وملحا لتوفير الشفافية الكاملة للرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء علي هذا الفساد الذي مازال يرتع في كل مكان في مصر. والشيء المؤكد أنه لا حديث عن بناء سليم للجمهورية الثانية في مصر- والتي ستبدأ رسميا ربما بعد غد مع الإعلان عن اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية - لن يتم إلا عن طريق إنتاج قاعدة منضبطة ودقيقة ومحدثة وشاملة من البيانات..وهو أمر مهم ولازم لترسيم صورة عامة عن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديموجرافي.. ولتوصيف حجم وعمق وأبعاد القضايا الكبري كالفقر والبطالة والأمية والمرض..إلخ. حيث تدعم - تلك القاعدة - سياسات التصدي لهذه القضايا بالدراسة والتحليل الأعمق لمحاولة دعم القرار السياسي والمجتمعي بصددها..وهذه هي الأزمة الحقيقية وأكبر التحديات والعقبات في ظل ترسيخ مفاهيم الضبابية والتكتم علي المعلومات. وكان من الضروري اتخاذ خطوة تكون بمثابة الحل لإرساء شفافية تداول المعلومات.. خاصة في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر.. وهو صياغة قانون ينظم عملية تداول المعلومات والإفصاح عنها. وقد قامت لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة مسودة "قانون حرية تداول المعلومات" .. والتي اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون أعضاء.. مع إعطاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات أثناء أداء عملهم.. أما بعد خروجهم علي المعاش سيكونون علي درجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشفافية. ووفقا لمسودة القانون فإنه يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه.. ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً أو أكثر عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة للنحو الذي تم الاتفاق عليه منذ البداية.. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره علي يد محضر أو في حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدي إحدي الجهات أو التراخي في إتاحة المعلومة أو تقديم معلومات مغلوطة أو في غير الأحوال المرخص لها قانونا وكشف أي معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أي بيانات شخصية في غير الغرض المستخدم له.. وإذا ارتكبت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه..كما يعاقب كل من خالف أيا من الأحكام الأخري الواردة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد علي 05 ألف جنيه.. وطبقا للقانون فإنه في حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة.. وتكون عقوبتي الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضي المحكمة بالعزل من الوظيفة ونشر الحكم بالإدانة في جريدتين يوميتين علي نفقة المحكوم عليه ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم علي موقعه الإلكتروني.. وينص القانون علي معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء علي هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها. ويقول الدكتور عبد الرحمن الصاوي.. أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن اللجنة قامت بإعداد 4قوانين هامة منها قانون حرية تداول المعلومات وقبله تم الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات رقم 01 وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات. والقانون المنتظر تفعيله ينص علي حق الحصول علي المعلومات عند طلبها عبر تقديم طلب بذلك وتقوم الجهة المختصة بالرد علي هذا الطلب.. وحال عدم الرد يتم اللجوء إلي المجلس الأعلي للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة علي الجهة.. وقد وضع القانون تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.. وما يجب التأكيد عليه أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام الحالي.. ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما. إن القانون يحظر الإفصاح عن المعلومات والبيانات والتي قد يترتب علي إتاحتها ضرر بالمصالح العليا للبلاد وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر أو تسهيل حدوث جريمة أوعرقلة الكشف عنها أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية. إن من حق الفرد الحصول علي المعلومات والبيانات العامة وأن الأصل هو الإتاحة والاستثناء هو المنع للمعلومات.. والبيانات والمعلومات الشخصية لا تعد من البيانات العامة التي يجب الإفصاح عنها وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية.. والقانون يحظر الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتي قد يترتب علي إتاحتها، ضررا بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حدوث جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية. ويقول الدكتور محمد سالم.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: من المؤكد أنه في حالة إقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات فإن قطاع الاتصالات مثلا سوف يتم ضخ استثمارات ضخمة فيه - تتراوح بين 3 إلي 5 مليارات دولار - سوف تكون علي هيئة مشروعات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ علي خصوصية المعلومات..وعقب انتهاء الحوار المجتمعي علي مسودة القانون سيتم رفعه إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم إلي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.. علما بأن قانون حرية تداول المعلومات بداخله بند متعلق بخصوصية المعلومات وهو ما يتم التركيز عليه حالياً وبند آخر يتعلق بأمن المعلومات.. علما بأن قانون خصوصية المعلومات هو الأساس حالياً في المناقشة.. ومن حق المواطن الحصول علي البيانات والمعلومات إذا لم تكن تحمل أي درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين. ويؤكد"ياسر القاضي.. الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المحتلفة .. كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق الإنسان في الحصول علي المعلومات موضحا.. وهذا القانون سيتيح لاي مواطن الحق في الحصول علي المعلومات بشكل قانوني ويمنع إخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للرأي العام. ويشير محمد أنور عصمت السادات.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إلي أن قانون إتاحة البيانات والمعلومات يحظي بأهمية خاصة ومن هنا وجب الحرص علي سرعة إنفاذه وإقراره في المجلس، مشيرا لوجود بعض الآراء والتحفظات علي بعض مواده ونصوصه من قبل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس وعدد من اللجان المشتركة وسيتم التعامل معها وأضاف: مجلس الشعب يعمل علي قدم وساق لمناقشة كافة القوانين التي تهم المواطنين.. والحرص علي القوانين التي تسهم بقوة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.. إلا أنه يجب الحرص علي تحديد الاستثناءات بدقة خاصة التي تتعلق بالأمن القومي وعدم التوسع بها حيث إن استخدمها كان استخداما سيئا خلال السنوات السابقة مع إعادة النظر في العقوبات التي تم تحديدها. ويقول الدكتور جابر نصار.. أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إنه يجب أن نتعامل بحرية مع تداول المعلومات في سياق الدولة الديمقراطية التي ننشدها وأن مسألة حرية المعلومات يجب اعتبارها منظومة ثقافية يجب أن تحتل أروقة المجتمع وأن في اي دولة ديمقراطية لا يجب ان تمتلك السلطة المطلقة في منع المعلومات مثلما كانت تعاني مصر طوال 06 عاما.. حيث يمكن الحصول علي المعلومات بكل سهولة.. وللحكومة أيضا إذا رأت أن نشر شيء ما قد يضر بالأمن القومي أو مصالح البلاد العليا أن تلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب عدم النشر وللمحكمة خلال 09 يوما ان تتخذ قرارها بسماح النشر من عدمه وفي حال المنع يكون لمدة محدودة لا تتجاوز 3 سنوات.
