النواب يغادرون قاعة المجلس بعد قرار تعليق الجلسات في تطور سريع للأحداث ووسط حالة من المناوشات المتبادلة بين البرلمان والمجلس العسكري والحكومة تصاعدت حدة الأزمة ووصلت إلي ذروتها بتعليق مجلس الشعب جلساته حتي تستقيل الحكومة وطالت الأزمة الجمعية التأسيسية والتي رفضت اللجنة التشريعية المعايير التي خرج بها اجتماع العسكري مع القوي السياسية. وفي اللجنة التشريعية التي شهدت موجة من الانتقادات ضد المجلس العسكري والأحزاب التي اجتمعت معه لوضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور ،ورفضت اللجنة مطالبة بعض النواب بتعليق جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة بشأن معايير الجمعية ، ووصف أعضاء اللجنة المعايير التي وضعها المجلس العسكري بمشاركة بعض الأحزاب والقوي السياسية بأنها ليست لها قيمة ، وغير ملزمة للبرلمان صاحب الحق الأصيل في وضع معايير الجمعية واختيار أعضائها طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري ، وقالوا إن مشاركة الأحزاب في اجتماعات المجلس العسكري أمر مهين لتلك الأحزاب ، وقررت اللجنة إلقاء بيان عاجل داخل قاعة المجلس لاستنكار مايحدث. يذكر أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد صرح بأنه لم تتم دعوته لحضور الاجتماع وينتظر القرارات التي سيخلص اليها اجتماع القوي السياسية مع العسكري .وقال النائب إيهاب رمزي "إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد بعد أن ذهبت جميع القوي السياسية إلي لقاء المجلس العسكري . وظهرت الحلقة الثانية لموجة الغضب التي حدثت في المجلس عندما علق الدكتور الكتاتني الجلسات خلال هذا الأسبوع حتي 6 مايو الجاري، احتجاجا علي ماوصفه بقيام الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان، واستمرار غياب الوزراء عن حضور الجلسات، واتهم "الكتاتني" المجلس العسكري بعدم الاستجابة لمبادرة البرلمان لحل الأزمة في إشارة لعدم الاستجابة لمطلب إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري .وقال الكتاتني في ختام الجلسة ،ليس بيننا وبين الحكومة خصومة سياسية ولكننا نمارس دورنا الدستوري والقانوني في مراقبتها،والبرلمان يعرف حدوده الدستورية والقانونية ولم نبدأ في إجراءات سحب الثقة من الحكومة لأننا نعلم أنها تكون بعد استجواب طبقا للمادة 62 من الإعلان الدستوري والمادة 240 ومابعدها من اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف الكتاتني : هناك ثورة قامت علي النظام السابق وكل أركانه ويبدو أن الحكومة لم تستشعر أن هناك ثورة وأن هناك مجلس شعب تم انتخابه وبه تعددية حقيقية تعكس الإرادة الشعبية . وقال أيضا : المجلس لا يقبل إملاءات الحكومة لأنه مختلف عن مجلس الشعب قبل الثورة الذي كانت تديره الحكومة. ورد الكتاتني علي نفي "الجنزوري" الحديث عن حل مجلس الشعب علي كرامتي وكرامة أعضائه ولانقبل التهديد ولابد من وجود حل لهذه الأزمات التي تفتعلها الحكومة. وأضاف لانريد أن نعطل أعمال البرلمان كما لانريد أن يستمر هذا الموقف الملتبس للحكومة ، وحمل المجلس العسكري المسئولية وطالبه بأن يقوم من تلقاء نفسه بمبادرة بحل الحكومة. وكانت الجلسة قد تحولت إلي أعنف محاكمة برلمانية لحكومة الدكتور كمال الجنزوري واتهمها النواب بقيادة ثورة لإفشال البرلمان. وبدأت المحاكمة عقب وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اعتصامات أمناء الشرطة بأنها واحدة من المشاكل التي تصدرها الحكومة للبرلمان ، وقال إن المجلس لم يصله أي شيء حول مشروع قانون خاص بتحسين الظروف الاجتماعية لأفراد وأمناء الشرطة . وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ، في بيان لها عن المضربين من أمناء الشرطة بوزارة الداخلية في مديريات المحافظات أن كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء قد وافقا علي كل مطالبهم وانهم في انتظار موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب. وقال محسن راضي إنه كلما اقتربنا من 30 يونيو تصدر لنا الأزمات، فبالأمس وزارة الداخلية واليوم وزارة السياحة ، قال إن دور الحكومة المصرية في أزمة السعودية متعمد فهناك مؤامرة لا يمكن السكوت عنها. وقال النائب البدري فرغلي: الحزب الوطني موجود ويعمل الآن بقوة لقيادة الثورة المضادة وأشارالنائب الدكتور محمد الصغير إلي أن الحكومة تعيد لنا الشعار الذي استخدمناه في الثورة »هو يمشي مش هنمشي « و تقول لنا الآن " مش هنمشي البرلمان يمشي "، ويريدون أن يثبتوا أن النواب لا يمثلون الشعب . وقال النائب أمين إسكندر يجب إطلاق مبادرة مصالحة للوطن لإنقاذ الشعب من السجال الحالي لأن الجميع يخسر وقال النائب مصطفي بكري نريد مبادرة للم الشمل لأن هناك احتقانا من الأزمات التي تحدث ، فعقب الكتاتني قائلا :"المجلس ليس مسئولا عن الأزمات وانت عارف مين المسئول عنها". وأضاف بكري: "هاتوا الحكومة ونحاسبها اذا كانت مسئولة عن إشعال البلد. كلنا متهمون الآن أمام الرأي العام"، وانفعل النواب بسبب كلام "بكري"، فقال له الكتاتني البرلمان "ليس متهما من الشعب". وقال النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: الحكومة هي التي تصدر الأزمات أزمة بعد أزمة ويتعمدون الآن تخريب العلاقات العربية مع مصر واتهم الحكومة بأنها تقود الثورة المضادة ، وأشار إلي أنه رغم رفض بيان الحكومة إلا أن تلك الحكومة لم تقدم استقالتها ، محملا المجلس العسكري المسئولية عن تصرفات الحكومة وقال نرفض أن يتحول المجلس إلي مكلمة.
