مرسي يتسلم الراية من الشاطر في معركة الرئاسة

من الإخوان إلي العسكر: لا تراجع عن حكم مصر

عندما يكون الرهان علي الرؤي القانونية، لا المستندات، أو الأوراق الحاسمة، فإن كل الخيارات تكون مطروحة. محامو الإخوان ركزوا خلال الفترة الماضية، علي سلامة الموقف القانوني لمرشح الجماعة ورجلها القوي، خيرت الشاطر، وأحقيته في خوض سباق الرئاسة من دون أي عوائق، رغم سابق اتهامه في قضيتين عسكريتين عامي 1995 و2007 لكنهم لم يقدموا دليلاً قاطعاً علي زوال الآثار السلبية للقضيتين، وتحديداً فيما يخص الثانية، المعروفة إعلامياً ب"ميليشيات الأزهر"، مما عرض نائب المرشد السابق لاحتمال الاستبعاد من ماراثون حكم مصر، في وقت سيدفع فيه بديله الاحتياطي، الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، إلي قلب معركة الرئاسة، التي لم يحسب حسابها يوماً، في حال تم رفض التظلم الذي تقدم به الشاطر، لإعادته مجدداً إلي حلبة المنافسة، والذي ينتظر أن تبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فيه، بينما تكون "آخر ساعة" ماثلة للطبع.
في 12 فبراير الماضي، نال الشاطر، عفواً شاملاً، من قبل المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، عن القضية رقم 2 لسنة 2007 قضية ميليشيات الأزهر، فيما لم ينل حكماً قضائياً برد الاعتبار فيها، حتي يتسني له مباشرة حقوقه السياسية كافة، من دون أي قيود، حيث إنه قانوناً لا يزال يقضي عقوبة السجن 7 سنوات، لإدانته في القضية من قبل المحكمة العسكرية، حيث يفترض انتهاء مدة العقوبة، في العام 2013.. ومن ثم لا يحق له إقامة دعوي رد اعتبار إلا بعد ست سنوات، من قضائه مدة العقوبة، أي في العام 2019.
وبالطبع فإن تلك المعضلة القانونية، لم تكن خافية علي الفريق القانوني للإخوان والشاطر، برئاسة عبدالمنعم عبد المقصود. لكن متغيراً قضائياً جديداً، من وجهة نظر محامي الجماعة ومرشحها الرئاسي، قد ظهر علي الساحة، في 13 مارس الماضي. في ذلك التاريخ تحديداً حصل الشاطر علي حكم برد الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995..والمعروفة ب"قضية إحياء تنظيم الإخوان"، ما اعتبره الفريق القانوني، أنه ينسحب علي قضية ميليشيات الأزهر أيضاً، استناداً لاحكام المادتين 74و75 من قانون العقوبات، ناهيك عن تفسير الحكم القضائي الصادر في 9 مارس أيضاً، ببراءة كل من قياديي الإخوان، أحمد عبدالعاطي، وأسعد الشيخة، اللذين شملتهما لائحة الاتهام، إلي جانب الشاطر، في القضية ذاتها، لكنهما كانا هاربين، من كافة ما نسب إليهما، علي أساس أن حكم البراءة هذا ينسحب علي الشاطر أيضاً، ومن ثم تسقط مختلف الآثار السلبية، التي تعوق توليه مناصب سياسية أو عامة، كرئاسة الجمهورية، أو علي أقل تقدير رئاسة الوزراء.
بهذا المنطق القانوني، الذي يحتمل الخطأ والصواب، سارع الإخوان بالدفع بالشاطر، في سباق قصر العروبة، باعتباره مهندس نهضة الأمة، فيما تم تقديم مذكرة قانونية، تنحاز إلي سلامة الوضع القانوني لمرشح الإخوان إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، للرد علي الطعن الذي تقدم به، النائب والمرشح الرئاسي، أبو العز الحريري، علي أحقية ترشح الشاطر، بينما غاب عن المذكرة، وبدون مبرر، قرار العفو الغامض الصادر الخاص بالشاطر، والذي لا أحد يعرف أين هو علي وجه الدقة، خاصة أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية للدولة، كما لم تتضمن المذكرة سوي رد الاعتبار الخاص بقضية 1995 فقط، ما بدا، من وجهة نظر أعضاء لجنة الرئاسة، غير كاف، فكان قرارها المبدئي باستبعاد مرشح الإخوان، الذي سيتحدد موقفه بشكل نهائي والمجلة ماثلة للطبع، كما أشرنا سالفاً.
عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، من جانبه، اعتبر أن استبعاد خيرت الشاطر قرار سياسي وليس قضائياً، فيما قال نائب الحرية والعدالة، صبحي صالح، إن "موقفنا القانوني سليم 100٪ فإن يسجن الشاطر علي يد الرئيس المخلوع، في قضية سياسية، فهذا شرف وليس جريمة"، بينما لم يتمكن المرشح المستبعد نفسه، من كبت غضبه، من قرار اللجنة العليا للرئاسة، بإزاحته، من الاستحقاق الانتخابي، فبينما علق علي المفاجأة، في بادئ الأمر بهدوء، بالإشارة إلي أن وجه اعتراضه وشجبه لقرار الاستبعاد، يستند إلي "قضية ضمان الحريات وضمان استمرار الثورة"، فإنه لم يتمالك نفسه، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده في المطرية، مساء السبت، بالإشارة إلي أنه مستجاب الدعوة، ومثلما دعا يوماً علي مبارك، حينما كان خلف القضبان، وانتهي الأمر بزوال نظام الرئيس السابق، فإنه سيدعو أيضاً علي من يقبضون علي مقاليد السلطة حالياً.
الشاطر حذر المجلس العسكري، بوضوح، بإمكانية نزول الإخوان إلي الميدان مجدداً، في وقت اتهم فيه المخابرات العامة ورجالها، بمحاولة التأثير علي المواطنين، لصالح مرشحي الفلول، بينما طالب جموع الإخوان بمساندة المرشحين الإسلاميين، في حال وقع ما أسماه ب"اغتيال مرشحي الإخوان"، واعتبر أن هناك مؤامرة تحاك ضد التيار الإسلامي، وأنه لن يتراجع لحظة عن إتمام مشروع النهضة، سواء كان في الرئاسة أو خارجها، قبل أن يقطع بأنه لا فرق بينه وبين بديله الدكتور محمد مرسي "فكلانا نسعي لتطبيق أهداف الإخوان"، ما ذهب إليه أيضاً الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شوري الإخوان، الذي شدد علي أن مشروع النهضة لا يتعلق بشخص بعينه، بقدر ما يتعلق بمنهج الجماعة، محملاً مسئولية الإطاحة بالشاطر للمجلس العسكري.
ولا يبدو أن الإخوان سيرضون يوماً عن ابنهم "الضال" ومرشح الرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ستتضاعف حظوظه، في حال إقرار استبعاد خيرت الشاطر، وكذا حازم صلاح أبو إسماعيل، بشكل نهائي، حيث قطع عمارة بأن مسألة التفاوض مع أبو الفتوح، للتنسيق بينه وبين مرسي "أمراً غير وارد تحت أي ظرف في أجندة الإخوان".
مراد علي، مدير المركز الإعلامي للحملة الانتخابية للشاطر، قال باستغراب "بغض النظر عن الوضع القانوني لمرشحنا، الذي هو سليم 100٪.. هل يعقل أن يستبعد الشاطر، لأن مبارك سجنه ظلماً، بينما يستمر أحمد شفيق آخر رؤساء وزراء المخلوع؟.. هل قامت الثورة ليتم استبعاد الشاطر وليحكمنا شفيق؟"، فيما بدا علي قناعة بأن الأيام المقبلة، ستشهد معركة عنيفة، بين فلول النظام السابق، ومن يتصدون لهم، بشرعية ميدان التحرير.
في المقابل، ورغم أن حظوظ الدكتور محمد مرسي، قد تبدو أقل نوعاً ما من حظوظ الشاطر، لكن الرجل يستند إلي وضع خاص يتمتع به داخل الجماعة، أهله لأن يكون مرشحها الاحتياطي، في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة. صحيح أن مرسي، لم يكن أحد أعضاء تنظيم سيد قطب، في العام 1965 كالمرشد العام مثلاً الدكتور محمد بديع، لكنه يشار إليه دوماً باعتباره من أبرز صقور الإخوان، ومن رموز تيارهم التنظيمي المحافظ، لدرجة التشدد.
للمفارقة، أن أحداً لم يكن يعرف مرسي، ابن الشرقية، قبل أن يظهر تحت قبة البرلمان، متحدثاً رسمياً للكتلة البرلمانية للإخوان، في العام 2000. أستاذ الهندسة، الحاصل علي الدكتوراه من جامعة ساوث كاليفورنيا، لفت الأنظار إليه بشدة، بنشاطه البرلماني المؤثر، آنذاك، فيما خسر مقعده في جولة الإعادة في العام 2005 إثر انقلاب الصفقة الانتخابية بين نظام مبارك والإخوان إلي مواجهة دامية، قبل أن يتم تصعيده تنظيمياً من مجرد مسئول عن قسم التربية للإخوان في الشرقية، ليصبح عضواً بارزاً في مكتب إرشاد الجماعة، أوكلت إليه مهمة الإعلام، ومشاركة الدكتور عصام العريان الملف السياسي، بينما تقلد بعد الثورة موقع رئيس حزب الحرية والعدالة، ليكون شريكاً أساسياً في كافة تفاهمات وصفقات الجماعة مع عمر سليمان، قبل سقوط نظام مبارك، وكذا مع العسكر والقوي السياسية فيما بعد، بينما حافظ علي سمعته، داخل الإخوان، وأيضاً في الحزب، بأنه صاحب القبضة الحديدية، في مواجهة أي حالات تمرد بين القواعد، كما يبدو أن نفوذه التنظيمي، قد تضاعف بشدة، في الشهور القليلة الماضية، وليس أدل علي ذلك من قدرته علي تزكية الدكتور أحمد فهمي، زوج شقيقته، ليخلف صفوت الشريف، في رئاسة مجلس الشوري.
وعلي ما يبدو، فإن الإخوان ماضون في حملة، والترويج لمرشحهم للرئاسة، بغض النظر عن اسمه. الجماعة أصدرت بيانا، مطلع الأسبوع الجاري، ردت فيه علي كافة الانتقادات الموجهة إليها، وأهمها تراجعها عن وعدها السابق، بعدم الدفع بمرشح الرئاسة. البيان جاء فيه نصاً أن "ما فعله الإخوان لا يعد من باب خلف الوعد، بل قمنا بانتهاج السياسة الشرعية من باب الحرص علي المصلحة العامة، حيث تغيرت المواقف، وبالتالي ينبغي تغيير رد الفعل، كما أن الدارس للفقه الإسلامي علي علم بأن الفتوي يتم تغييرها من مكان لمكان، ومن زمان لآخر، حيث إننا لا نتكلم في أمور اعتقادية، ولا أصول عبادات، ولا في أحكام لها أدلة قاطعة، بل نتكلم في اختيارات"، فيما شدد علي أن الإخوان اختاروا المنافسة علي البرلمان بغرفتيه، فلما وجدوا معوقات لعرقلة عمل المجلس، ومنع نوابه من تقديم خدمات حقيقية لمواطنيهم، إضافة إلي وضع العراقيل، أمام سحب الثقة من حكومة شبه عاجزة، والتلويح بحل البرلمان، فلم يكن أمامهم سبيلاً إلا الدخول إلي المسار التنفيذي للسلطة من أجل تحقيق إنجازات ملموسة لمصلحة الشعب.
ورداً علي اتهامات "تكويش" الإخوان علي السلطات، قال البيان، إن "الإخوان أكثرية بنسبة 44٪ في مجلس الشعب، وأغلبية بسيطة في مجلس الشوري بنسبة 58٪.. لكن ليس لنا وزير، أو محافظ، أو حتي عضو في المجالس المحلية". أما بخصوص احتمالية تفتيت أصوات الإسلاميين بعد الدفع بمرشح ينتمي لجماعة الاخوان، فشدد البيان علي أن "هذا أمر صحيح إذا استمرت الصورة الحالية"، لكنه تابع "يجب ألا ننسي أن حصة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قاربت ال75 ٪ فإذا حدث هذا التشتيت الذي سيؤثر أيضا علي المرشحين الآخرين، فستكون هناك جولة إعادة بين مرشحين إسلاميين، أو علي أسوأ تقدير، بين مرشح إسلامي وآخر ينتمي إلي تيار مختلف"، وفي تلك الحالة، بحسب البيان سيتم الوقوف خلف المرشح الإسلامي لمنع إنتاج النظام البائد مجدداً، قبل أن ينفي البيان وجود أي صفقة بين الإخوان والعسكر، استناداً إلي أن "الوقائع من بدء الثورة إلي وقتنا الحالي، تثبت عكس ما يتردد".