في زمن المخلوع كان كل شيء مباحاً ومستباحاً حتي صحة المواطن الغلبان. وبين القطاعات التي شهدت فساداً كبيراً قطاع الأدوية. هذه القصة التي ترويها ل"آخرساعة" طبيبة شابة تدعي مروة المقدم تكشف الكثير من فضائح زمن الفساد بالمستندات في محافظة الوادي الجديد، ربما تكون فصولها قد انتهت بتوقيف المسؤولة عن هذا الفساد، لكن سيناريو هذه المؤامرة يكشف مدي الفساد الذي ظل متفشياً لسنوات طويلة بمديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد ويؤكد أن المخطئ لا ينال جزاءه، فلم يكن يكفي أبداً إنهاء عمل مديرة إدارة الصيدلة بالمديرية بل كان من الضروري أن تسترد خزانة الدولة ما نهب منها بطرق ملتوية. تبدأ د.مروة المقدم في سرد تفاصيل الحكاية قائلة: أود أن أروي لكل من يهمه الأمر كل ما شاهدته وعاصرته بنفسي خلال فترة عملي كصيدلانية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد طوال فترة شعرت خلالها أنه لا احترام للقانون مطلقاً وهو ما خلق بداخلي رغبة شديدة في مغادرة هذه المحافظة بعد كل ما شاهدته وعانيته من ظلم وتعنت غير عادي لمجرد أنني رغبت في العمل والنجاح وتحقيق أي شيء من الإصلاح أو العمل من أجل صالح هذا الوطن. وتوضح المقدم: التحقت بالعمل الحكومي في مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد في يوليو أو أغسطس 2001 لا أذكر تحديداً. تسلمت خطاب التكليف وتوجهت للسيدة مديرة إدارة الصيدلة د.ابتسام كامل عبدالجيد والتي قابلتني بتجهم شديد غير مبرر. طلبت منها إلحاقي بالعمل بمستشفي الخارجة العام لأنها قريبة من منزلي ولأنني أعلم أنه لا يوجد بها أي صيدلي سواها هي طبعاً، فالدكتورة كانت مديرة لإدارة الصيدلة ومديرة لصيدلية المستشفي أيضاً وكانت تمنع أيا من كان أن يقترب من صيدلية المستشفي لأسباب لا يعلمها أحد، فرفضت كما توقعت وأرسلتني للعمل بمستشفي صدر الخارجة. وظلت د.مروة والحديث مايزال علي لسانها نحو عام في مستشفي صدر الخارجة، موضحة أن د.ابتسام كانت قد تركت إدارة الصيدلة وتولاها د.إبراهيم حسانين فطلبت منه نقلي لمكان آخر به عمل، ذلك أنني كنت أمضي طوال النهار بلا عمل حيث إن تردد المرضي علي المستشفي كان ضعيفاً للغاية وبالفعل تم نقلي لمستشفي الخارجة العام وثارت د.ابتسام وهاجت وماجت وقالت لي نصاً "إنتِ جاية هنا تعملي إيه ماحدش يشتغل هنا غيري أنا"، وأرسلتني للعمل بصيدلية الطوارئ. عملت في صيدلية الطوارئ قرابة الست سنوات وخلال تلك الفترة لم يكن مسموحاً لي حتي بدخول الصيدلية الرئيسية! كانت د.ابتسام تفزع لمجرد ذهابي إلي هناك لتسلم بعض الأدوية. كانت هناك غرف بالصيدلية ممنوع دخولها إطلاقاً وكان هذا دائماً يثير تعجبي، لماذا تتكتم هذه الدكتورة علي العمل بهذا الشكل الغريب ومن ثم تم تعيينها مرة أخري مديرة لإدارة الصيدلة، وبناء عليه كان المفترض أن أتولي أنا العمل كمديرة لصيدلية المستشفي، نظراً لأنني أقدم زملائي، لكنني فوجئت بأن السيدة المديرة ترفض تسليمي العمل وتصر أن تبقي محتفظة بالمنصبين كعادتها وكان الجميع يقولون لي "إياكِ والشكوي دي إيدها طايلة وهتضرك"، ولكن وصلت النجدة من السماء حيث وصلت شكوي إلي محافظ الوادي الجديد مفادها أن الصيدلانية تتلاعب بأرصدة الأدوية المخدرة بالمستشفي، وأنه يتم بيع الإنسولين الخاص بالمستشفي في الصيدليات العامة! وتم تشكيل لجنة لفحص الشكوي وكنت أنا العضو الفني بهذه اللجنة وأثناء عملي باللجنة فوجئت بما رأيته من مخالفات ربما استطعنا أن نثبت بعضها لكن البعض الآخر لم نتمكن من إثباته. أبرز المخالفات أما أبرز هذه المخالفات كما تقول د.مروة المقدم فهي كالتالي: - التعاقد مع صيدليات خارجية لتوريد أدوية لمرضي العلاج علي نفقة الدولة رغم وجود مناقصة وزارة الصحة والسكان والتي يتعين الشراء منها، حيث تبين لنا أن اللجوء لصيدليات خارجية كان الغرض منه تحقيق مكاسب شخصية علي ما يبدو نظراً لدخول بعض الأصناف بشكل وهمي علي الفواتير فقط دون أي سند قانوني يثبت صرفها للمرضي بعد ذلك! - دخول بعض أصناف الأدوية التي ليست لها أي علاقة بمرضي العلاج علي نفقة الدولة مثل الفياجرا وسيريلاك الأطفال وكريمات الحماية من الشمس. - التلاعب في صنف الكحول الإيثيلي الذي يُستخدم كمطهر وفي تعقيم الأيدي والتلاعب هنا كان يتلخص في أن الكحول يُستخدم كمطهر عند تركيز 70٪ ولكن الوارد في الفواتير أن الصنف الذي دخل المستشفي كان كحولاً في صورته الخام بتركيز 97٪ وهو المعروف علمياً بأنه مادة كاوية لا تصلح نهائياً كمطهر للجروح، كما أنه كان يستلزم إعادة تخفيفه حتي يمكن استخدامه، والأمر الغريب أنه ورد بالفواتير علي أن سعر الجالون هو 4500 جنيه للجالون 20 لترا، أي بمعدل 225 جنيهاً للتر الواحد، علماً بأن سعر اللتر في السوق لا يتجاوز 16 جنيهاً، كما أن العبوة التي كانت تُسلم للأقسام علي أن سعتها واحد لتر ثبت أن سعتها لا تتجاوز 300 مللي أي أنه يوجد اختلاس في الكميات أيضاً. - تلاعب آخر كان في شراء أمبولات للماء المقطر ورد في الفواتير أن سعر الشراء كان 95 قرشاً مع العلم بأن سعره في السوق لا يتجاوز 50 قرشاً. - صرف أدوية لأشخاص متوفين وتزوير توقيعاتهم، كما تبين لنا أنه يتم تسليم المرضي أدوية غير تلك المقررة لهم مستغلين جهل البعض وعدم معرفتهم بالقراءة والتمييز بين أصناف الأدوية هذا بالإضافة إلي أننا وجدنا عجزا في أمبولات "النيوريل" المهدئة، والغريب أن هذه الأمبولات كانت عهدة صيدلانية بالمستشفي لكنها لم تكن تملك حق الصرف والتصرف في تلك الأمبولات، كما أنها لم تكن تمتلك حتي مفاتيح المخزن الذي يحوي الأمبولات، فكان كل شيء تحت تصرف السيدة مديرة الإدارة. وتوضح د.مروة المقدم: بعد هذه المخالفات صدر قرار السيد المحافظ بتحويل د.ابتسام إلي النيابة العامة نتيجة ما نسب إليها من مخالفات وتم نقلها إلي ديوان عام المديرية وتعييني أنا مديرة لصيدلية المستشفي وتعيين د.أسماء آدم مديراً لإدارة الصيدلة وصدر هذا القرار بتاريخ 28 فبراير 2009 وتم تنفيذه فعلاً في المستشفي، لكن د.ابتسام بقيت في منصبها لمدة شهر كامل كمدير لإدارة الصيدلة، وكان هذا برغبة السيد وكيل الوزارة فقمنا بإبلاغ المحافظ بأن المذكورة لازالت تزاول عملها رغم قراره باستبعادها فاستشاط غضباً وأمر أن يوافي بإخلاء طرفها في نفس اليوم. المهم بعد حوالي 7 شهور دخلت زميلتي المسئولة عن الإدارة في إجازة وضع وكتسلسل طبيعي ونظراً لأننا دفعة واحدة تسلمت أنا العمل مكانها كمدير لإدارة الصيدلة لأكتشف حزمة أخري من المخالفات والتلاعب الذي كان يجعلني أتساءل: لماذا لم يتمكن أي مسؤول من كشف هذا الكم الكبير من المخالفات، لكن حرص المذكورة علي إبعاد الصيادلة عن الإدارة والمستشفي كان تفسيراً منطقياً، فالإدارة لم يكن بها صيدلاني واحد ويتم توزيع جميع الصيادلة علي الوحدات التي ليس فيها عمل أصلاً واكتشفت أن التراخيص كانت تستخرج حسب الأهواء، وعلمت أيضاً بوجود ما يسمي ب"التفتيش" رغم أنني لم أكن أسمع عنه مطلقاً إلا حينما ذهبت للإدارة لأنهم كانوا يقنعون الجميع بأن إدارة الصيدلة ما هي إلا المخازن ولا يوجد شيء آخر.. لا تفتيش ولا تراخيص ولا يحزنون. علمت أن السيدة المديرة لم تكن تقوم بمهامها في المرور علي الصيدليات للتفتيش عليها، حتي الاجتماعات التي كانت تعقد في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالقاهرة لم تكن تشغل بالها بحضورها وكانت ترسل صيدلانياً من وحدة معينة للحضور، ولم تشغل نفسها نهائياً بمعرفة القوانين، ولذا اكتشفت صيدليات بدون مديرين منذ سبع سنوات وأكثر، وصيدلية تعمل بدون ترخيص أصلاً بعلم السيدة المديرة طبعاً، وصيدلية أخري صاحبها ليس صيدلانياً واتضح أنه مزور شهادة تخرجه. المفاجأة الكبري أن د.مروة المقدم بعدما تولت مسؤولية الإدارة بنحو خمسة أشهر فوجئت بأن د.ابتسام عادت إلي عملها ومعها حكم محكمة بالعودة، وكان هذا الأمر حسب قول د.مروة أغرب شيء حصل، فكيف يكون هناك موظف متهم في كل هذه القضايا والمخالفات وتحكم له المحكمة بالعودة لعمله، لكنها كما تقول: فهمت بعد ذلك أن الدكتورة بمجرد أن صدر قرار استبعادها من العمل رفعت دعوي علي المديرية استندت فيها إلي شيء واحد فقط وهو أن قرار الاستبعاد لم يُبن علي حيثيات، وأنه لم يتم عرضه علي لجنة شئون العاملين والتي طبقا للقانون هي المخولة بنقل الموظف داخل أي مصلحة حكومية خصوصاً أن السيد المحترم وكيل الوزارة وقتذاك لم يذكر نهائياً في القرار أنه تم استبعادها بناء علي مخالفات وتأشيرة من السيد المحافظ. تقريباً كان قاصدا أن يخدمها وهذا بالطبع مع تواطؤ الشئون القانونية في المديرية وعدم ردهم علي المحكمة عندما أخطروا بالدعوي، إلي أن انتهت الأمور بصدور حكم لها وبات واجب النفاذ، وبالفعل عادت إلي عملها لمدة شهر ونصف، قبل أن تتم إقالتها مُجدداً نظراً لأن المحافظ شكل لها لجنة لفحص خمس سنوات من عملها فكانت المفاجأة اكتشاف مخالفات وصلت إلي حوالي 376000 جنيه، وبناء عليه تم تحويلها إلي النيابة العامة مجدداً بتهمة الاختلاس وإهدار المال العام. وعادت د.مروة لعملها مرة أخري كمدير لإدارة الصيدلة، لكن هذه المرة تم تلافي الخطأ أو تعمد التلاعب السابق وتم عرض القرار علي لجنة شئون العاملين حتي لا تلتف د.ابتسام علي القرار مرة أخري. المهم رجعنا نمارس عملنا لكن هذا الوضع لم يعجب كثيرا من تجار "الترامادولات" حيث قمنا بمقاضاة العديد منهم، وكذلك أصحاب الصيدليات الذين أنذرناهم بالغلق لعدم تواجد صيدلي مسئول. ويبدو أن اتباع القوانين لم يأت علي هوي البعض من المنفلتين فما أن قامت الثورة حتي دخلت الأمور في دوامة جديدة. تقول د.مروة: لم يكن الوضع الجديد مرضياً للبعض ممن بادروا بتقديم شكاوي للمحافظ وتجمهر بعض من أسميهم ب"تجار المخدرات" من الصيدلانيين علي باب المحافظ مطالبين برحيلي فقام المحافظ بتشكيل لجنة لفحص الشكاوي والتي أثبتت عدم وجود مخالفات لديّ ولكن ومن مصائب الثورة وحالة التسيب وارتعاش المسئولين فوجئت بأن السيد وكيل الوزارة يصدر قراره بعودة د.ابتسام مرة أخري للعمل بناء علي التماس قدمته له وتواطأ معه مدير الشئون القانونية واتفقا سوياً وتبنيا عرضاً مكذوباً وغير أمين علي جميع الجهات مدعين بأن الدكتورة المذكورة لديها حكم قضائي غير منفذ (هو ذاته نفس الحكم المذكور سلفاً) وأن هذا يضعهم تحت تهديد رفع جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم القضائي الذي تم تنفيذه أصلاً منذ عام مضي! المفاجأة أن هذه الطبيبة المذكورة (ابتسام عبدالجيد) أقيلت منذ أسابيع قليلة وتولت القيام بمهامها زميلة لنا بشكل مؤقت لحين الإعلان عن الوظيفة، وأوضح هنا أن هذه الزميلة أيضاً تجمع بين المنصبين "مدير صيدلية المستشفي" و"مدير إدارة الصيدلة" في نفس الوقت، وزوجها لديه صيدليتان. تعجبت من هذه القصة التي هي علي عهدة راويها ووفق المستندات التي أمدتنا بها، وتساءلت بيني وبين نفسي: إذا صح هذا الفساد والمخالفات في إدارة واحدة بالوادي الجديد، فما الوضع في باقي الإدارات علي مستوي الجمهورية، وإذا كان حكم المحكمة قد أثبت وجود هذه المخالفات وأنه تم اختلاس هذا المبلغ الضخم والمقدر بنحو 376000 جنيه خلال خمس سنوات فقط، فما الإجراء الذي اتخذ لاستعادة هذه الأموال؟ وهل يكفي الاستبعاد فقط من العمل، أم يجب أن يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب في مصلحة عامة.
