في ظل الاهتمام العالمي بالبحث عن منتجات زراعية وغذائية آمنة يبرز قطاع الزراعة العضوية كأحد الحلول، نظراً لما يتميز به من قدرة علي إحداث التوازن بين إنتاج غذاء صحي والمحافظة علي خصائص البيئة والتربة بعكس المنتجات الزراعية التقليدية التي تعتمد علي المبيدات الكيماوية والأسمدة. من هنا كان ل"آخر ساعة" هذا الحوار مع الدكتور عاطف عبد العزيز، مدير المعمل المركزي للزراعات العضوية. لدينا تجارب ناجحة لإنتاج القطن العضوي في مصر النباتات الطبية والعطرية تعادل 70 ٪ من حجم الصادرات العضوية المصرية • مجمل مساحات الزراعات العضوية بالبلاد يصل ل 240 ألف فدان ومع ذلك نجد أن مصر لا تفي سوي ب35 ٪ من حجم إمكاناتها التصديرية الفعلية، ما السبب في ذلك؟ - في جميع دول العالم نجد أن الإنتاج العضوي يعتبر من القطاعات المحدودة للغاية مقارنة بحجم الإنتاج الزراعي الكلي للدولة، فإذا ما قارنا حجم مساحات الزراعات العضوية في مصر تحديداً بالمساحة الكلية للزراعات العادية نجدها لا تزيد عن 2.5 ٪ بواقع 240 ألف فدان فقط ، وما يقرب من 95 ٪ من إنتاجها مخصص للتصدير، ولكي نستطيع أن نضاعف إنتاجنا نحتاج إلي زيادة المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات، والأمل هنا معقود علي مشروع المليون ونصف المليون فدان بحيث تتم مراعاة التوسع في المساحات المخصصة للزراعات العضوية نظراً لأن أراضي المشروع تعتبر أراضي بكرا ومن السهل تحويلها إلي مزراع عضوية. • ما أبرز أنواع المحاصيل العضوية التي يتم زراعتها في مصر؟ - مصر لديها ميزة نسبية في زراعة النباتات الطبية والعطرية وهي تمثل حوالي 70٪ من حجم الصادرات العضوية، وفي المركز الثاني تأتي زراعة الخضراوات الورقية، ثم محاصيل الفاكهة التي يستحوذ فيها محصولا العنب والفراولة علي نصيب الأسد من حجم الصادرات. هل هناك إمكانية لتطبيق أساليب الزراعة العضوية علي المحاصيل الرئيسية كالقمح والأرز؟ - المعمل المركزي للزراعات العضوية قام بالفعل بإنتاج الأرز العضوي بالتعاون مع التعليم الفني الزراعي في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية وقد جاء حجم الإنتاجية مرتفعاً عكس ما كان متوقعاً، ففي بداية الأمر اقترح بعض مهندسي التعليم الزراعي أن تتم التجربة علي مساحة خمسة أفدنة فقط حتي لايتم إهدار إنتاج باقي المساحات الزراعية في حال فشل التجربة ولكن بعد ملاحظة الفارق في حجم الإنتاج النهائي للمحصول التي زادت عن طريقة الزراعة التقليدية بنسبة 25 ٪ تم زيادة مساحة زراعته في الموسم الثاني لتصل إلي 20 فدانا. حدثنا عن تجربة إنتاج القطن العضوي في مصر؟ - هناك تجربة ناجحة للمعمل المركزي في زراعة القطن العضوي في محافظة دمياط علي مساحة 200 فدان، فهذه النوعية من المحاصيل مطلوبة بقوة للتصدير عالميا وهناك شركات غزل في مصر ينصب تركيزها بالكامل علي منتجات القطن العضوي. هل يمكن التوسع بالزراعة العضوية خارج نطاقها الجغرافي الحالي؟ - نسبة كبيرة من مساحات الزراعات العضوية تقع ضمن نطاق الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا، فكلما كانت الأرض بكراً أعطت مرونة أكبر في التقليل من العقبات التي قد تواجه الزراعة العضوية كزيادة نسبة متبقيات المبيدات أو خلط مياه الري. ما تعليقك علي ظاهرة استخدام المبيدات الكيماوية باعتبارها تعطي إنتاجية أعلي من الزراعة العضوية؟ - هذا يدخل ضمن المفاهيم الخاطئة المتوارثة لدي بعض المزارعين، ولكن في حال إطلاعهم علي البديل العضوي ومعاينة نتائجه الملموسة لن يلجأوا إلي هذه الطريقة، فهناك وعي كافٍ لدي المزارعين الذين يتم تدريبهم علي إدارة المزارع العضوية بطريقة خدمة الأرض بصورة سليمة من خلال استخدام سماد عضوي محسن تمت معالجته من كافة الأمراض التقليدية كالأمراض الفطرية والبيولوجية والنيماتودا. أين وصل مشروع قانون الزراعة العضوية؟ - المعمل المركزي للزراعات العضوية قام بالتقدم بمشروع القانون إلي وزارة الزراعة ، وبعدها تمت مراجعته مرة ثانية في مجلس الدولة من الناحية التشريعية إلي أن تمت الموافقة عليه، وأخيراً تم عرضه علي مجلس النواب ومناقشة مواده علي مدار جلستين بلجنة الزراعة داخل المجلس ولدينا أمل بصدوره بنهاية عام 2018. وما الهدف من القانون الجديد؟ - دول الاتحاد الأوروبي تشترط علي الدول المصدرة إلي أسواقها أن يكون لديها قانون للزراعة العضوية ، كما أن القانون سيساهم في تشديد الرقابة علي السوق المحلي، حيث عالجت مواده هذه النقطة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة إلي جانب وزارة الداخلية.
