يشكل قطاع الصادرات الزراعية رافداً هاما من روافد الاقتصاد الوطني، حيث يستحوذ علي نحو 20٪ من إجمالي حجم الصادرات السلعية المصرية، ويأتي نمو هذا القطاع في ظل قيام الدولة بتهيئة مناخ داعم للمنظومة الزراعية، بما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.. »آخرساعة« حاورت عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للوقوف على سبل تطوير منظومة الصادرات وإلقاء الضوء على ما تواجهه من تحديات.. وإلى نص الحوار: طالبنا ب"تكويد" كل المزراع المصرية الراغبة فى التصدير يجب الالتزام بفترة الأمان الخاصة بالمبيدات الزراعية تغيير ثقافة المصدر المصرى أكبر تحدٍ أمامنا منظومة فحص الصادرات الجديدة ساهمت فى حل مشكلات عدة • كم يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية؟ - فى الموسم 2016 - 2017 وصل حجم الصادرات إلى 4 ملايين و800 ألف طن بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار. • ما دور المجلس فى تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج؟ - التحدى الأكبر أمامنا يكمن فى تغيير ثقافة المزارع المصرى، فصادرات الحاصلات الزراعية تصل الى 90 دولة حول العالم، وكل دولة لها متطلبات معينة عند التصدير، فالاتحاد الأوروبى مثلاً كان مهتماً بمراقبة نسبة متبقيات المبيدات، ومشكلتنا هنا ليست فى نوعية المبيدات التى يتم استخدامها لكن فى كيفية استخدامها، فكل مبيد له ما يعرف ب"فترة الأمان" التى تقع بين رش المبيد إلى مرحلة الجنى ولابد للمزارع أو المصدر الالتزام بها قبل جمع المحصول، فعادة ما تمتد فترة أمان بعض المبيدات من أسبوع إلى عشرة أيام ولكن نظراً للتقدم الكبير فى مجال إنتاج المبيدات تم التوصل إلى مبيدات زراعية ذات فترة أمان قصيرة بحيث يمكن رشها على المحصول ثم جمعه فى اليوم التالى ونحن من جانبنا نحاول تشجيع المزارعين على استخدامها، وفى ذات السياق واجهتنا بعض العقبات نتيجة ما أشاعته بعض الفضائيات أن نسبة كبيرة من مزارع التصدير يتم ريها بمياه الصرف الصحى وهذا ما تسبب لنا فى أزمة كبرى العام الماضى، وعندما ذهبنا للدول المستوردة للمحاصيل المصرية مثل البحرين أو الكويت أو السعودية والإمارات أشاروا إلى التقارير التليفزيونية التى تناولت هذا الموضوع لذلك طلبنا منهم خلال المفاوضات زيارة المزارع على أرض الواقع وأوضحنا أن حوالى 70٪ من المزارع التصديرية من الأراضى الجديدة و30٪ منها متواجد فى منطقة الدلتا وهى تحتوى على مزارع ممتازة، ومثلما يتم التشديد على المصدر بالالتزام بالمعايير والشروط التصديرية فإن المستورد لابد أن يتابع جيدا المزارع التى يتم الاستيراد منها. بعد رفع الحظر عن بعض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.. كيف سيتم متابعة تطبيق اشتراطات التصدير الخاصة بها؟ - تم اتخاذ عدة إجراءات قبل إرسال أى شحنة تصديرية إلى الخارج منها ضرورة أن يتضمن المنتج الزراعى شهادة تحليل متبقيات المبيدات على أن تكون متوافقة مع المعايير التى وضعتها كل دولة، وعقب تفعيل هذه الإجراءات انخفض حجم الشكاوى التى كانت ترد إلينا بخصوص متبقيات المبيدات الخاصة بمحاصيل مثل العنب والفراولة والفلفل مقارنة بالعام الماضى. كيف يمكن تفادى أزمة زيادة متبقيات المبيدات الزراعية عن النسب المسموح بها تصديرياً؟ - هذا الأمر بحاجة إلى التوعية وهو ما نعمل عليه حاليا إلى جانب التعاون مع لجنة وزارة الزراعة التى تقوم بوضع المعايير والضوابط الخاصة بالمبيدات فى مصر، إضافة لدور الإرشاد الزراعى التدريبي، خاصة فى المحافظات التى يوجد بها طاقة تصديرية ضخمة. كيف ترى منظومة فحص الصادرات الجديدة؟ - المنظومة تم إنشاؤها منذ عام ونصف العام عبر قرار مشترك ما بين وزارتى الزراعة والتجارة وبناء عليها تم تحقيق نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بالمحاصيل التى كان يوجد عليها بعض الملاحظات مثل الفراولة والعنب والفلفل، ومن المنتظر أن يتم إدخال محاصيل الجوافة والرمان بها العام القادم، والفيصل فى إدخال محاصيل جديدة إلى المنظومة هو وجود قوة إدراية وإشرافية أكبر حتى يمكن مراجعة كافة المزارع المنتجة خاصة أننا نقوم بتصدير نحو 180 نوعا من أنواع المحاصيل. من الملاحظ نجاح مصر فى تصدير الموالح إلى دول آسيا وعلى رأسها الصين .. ما السبب؟ - نصدر نحو مليون ونصف المليون طن سنويا من الموالح المصرية، أى أننا نعد من أكبر الدول المصدرة لهذه النوعية من المحاصيل على مستوى العالم، ولكى يتم إدخالها فى منظومة الفحص الجديدة لابد من فحص ومتابعة حوالى 8 آلاف مزرعة قبل كل موسم وهذا بحاجة إلى قوة إدارية ومالية كبيرة. ما المعايير الواجب توافرها فى محطات التعبئة الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية؟ - بعض المحاصيل الزراعية يستلزم تعبئتها من خلال المحطات وعلى رأسها محاصيل الموالح حيث تصنف بالتدريج حسب الحجم والدولة التى سيتم التصدير إليها وكذلك الأمر فى محصول البطاطس ولكن فى المقابل هناك محاصيل مثل الفراولة والفلفل يمكن جمعها وتعبئتها فى محطات عادية أو أماكن مغلقة لا تطالها الحشرات مع الالتزام بمعايير النظافة وفق إجراءات محددة قمنا بوضعها للمزارعين داخل المنظومة مع الالتزام بالمعايير الدولية وهو مايتم بالفعل، فخلال الخمسة عشر عاماً الماضية أستطعنا وضع موطئ قدم لمصر فى خارطة صادرات الحاصلات الزراعية وهذه مهمة ليست باليسيرة، فحتى يتم فتح سوق لمحصول مصرى فى دول جنوب شرق آسيا لابد من الانتظار عامين على الأقل حتى يتم توقيع بروتوكول بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى الخاص بالبلد المستهدف بالتصدير. ما سبب مطالبة المجلس بتكويد كافة المزارع المصرية الراغبة فى التصدير للخارج؟ - هذا الإجراء متبع فى جميع أنحاء العالم، وطلبنا من وزير الزراعة ضرورة وضع كود لأى مزرعة تريد التصدير، وهذا الكود يتضمن بيانات تشمل نوعية المحصول، والمحافظة والقرية التى تم زراعته بها حتى يمكن تتبع مصدره إذا تم اكتشاف أى مخالفات ضمن الشحنة المصدرة للخارج، وقد تم العمل بهذا النظام فى متابعة المزارع والأراضى التى يتم تصدير محصول البطاطس منها إلى روسيا والاتحاد الأوروبى. كيف يمكن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية؟ - بالإضافة للمشاركة بالمعارض الخارجية، ورحلات التعرف بالمستوردين، يلعب التنسيق التجارى دورا هاماً فى تهيئة المناخ المناسب للتصدير عبر متابعة المستوردين والموانئ التى تستقبل الصادرات المصرية.
