تشهد أروقة الأممالمتحدة يوم الجمعة المقبل بدء معركة إعلان الدولة الفلسطينية بعد أن حسم الجانب الفلسطيني أمره وقرر الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية التقدم بطلب في هذا اليوم التاريخي إلي مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية. وتشير كافة التقارير الواردة من أرض المعركة الدبلوماسية بنيويورك إلي أن هناك مايقرب من 160 دولة تؤيد قيام الدولة الفلسطينية وحصولها علي العضوية الكاملة بالأممالمتحدة وذلك قي مواجهة معارضة عدد قليل من الدول وعلي رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية التي مازالت تري أن التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين هو السبيل الوحيد لقيام الدولة. ومما لاشك فيه أن لجوء الجانب الفلسطيني إلي مجلس الأمن للحصول علي عضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة هو أمر يشوبه عقبة كبري والتي تتركز في الفيتو الأمريكي ومن ثم فان التصويت علي إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للمنظمة الدولية يعني أولا وقبل كل شيء الارتقاء بالوضع الفلسطيني لتصبح الدولة الفلسطينية دولة غير عضو بدلا من كونها مجرد مراقب. وفي حقيقة الأمر فإن الارتقاء بالمكانة التي تحتلها فلسطين في الأممالمتحدة يعني فتح المجال أمام الفلسطينيين في الانضمام للعديد من المؤسسات الدولية المتخصصة والتي تقتصر عضويتها علي الدول بالإضافة إلي إمكانهم اللجوء للعديد من أدوات القانون الدولي التي تخدم النضال الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية. وهنا لنا كلمة موجهة للولايات المتحدةالأمريكية وهي الدولة التي تتشدق دائما بأهمية مراعاة حقوق الإنسان ويبحق كافة شعوب الأرض في تقرير مصيرها.. ألم يحن الوقت لكي تقف الولاياتالمتحدة بجانب الموقف العادل وتتراجع عن استخدام حق الفيتو بمجلس الأمن لعرقلة المطلب الفلسطيني المشروع وحقهم في إعلان دولتهم ولاسيما أنها تدرك تماما أن الطرف الإسرائيلي هو الذي لايكف يوميا عن وضع المزيد من العقبات التي تزيد من تعقيد المواقف هادفا في نهاية الأمر لإعلان وفاة عملية السلام. إن حكومة واشنطن أمامها خياران إما الوقوف إلي جانب الحق وتمرير المطلب الفلسطيني العادل في إعلان الدولة أو استخدام الفيتو بمجلس الأمن والذي يعني ضياع البقية الباقية من مصداقيتها لدي شعوب العالم الحر.
