من تحريم السياحة الشاطئية وتقديم الخمور في الفنادق، إلي الدعوة إلي تغطية وجوه التماثيل الفرعونية بالشمع، وصولاً إلي طلب تخليص الفنون من الشهوات.. هكذا أصدرت تيارات الإسلام السياسي مؤخراً ثلاث رؤي أو بالأحري ثلاث فتاوي مثيرة للجدل ومقلقة، أعادت الحديث مرة أخري عن مدي أهلية رموز العمل الإسلامي، في اقتحام دنيا السياسة في مصر الثورة. الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كان بطل تصريحات تحريم ارتداء البكيني والمايوه ، حمايةً، في رأيه، لأبنائنا من الفتنة، إضافة إلي منع تقديم الخمور في الفنادق.نواهي الكتاتني في السياحة، توجه ضربة موجعة إلي ملايين المصريين الذين يعتمدون في كسب قوت يومهم، علي ما ينفقه 14 مليون سائح يزورون مصر كل عام، بحسب إيهاب موسي منسق ائتلاف دعم السياحة المصرية، الذي أكد أن السياحة "مصدر دخل أساسي للعملات الصعبة التي تحتاج إليها مصر".. فيما يؤكد الكتاتني أن حزبه لا ينوي تأميم السياحة أو وقف أنشطتها، ولن يسير علي نهج طالبان في هدم التماثيل، علي اعتبار أن "هذا غير جائز شرعاً"، إلا أنه يتحدث عن احترام القيم والتقاليد الاجتماعية، وضرورة وضع ضوابط لكل من يريد القدوم للسياحة في مصر. من جانبه استدعي عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية النهج الطالباني في التعامل مع السياحة، فيصف الحضارة المصرية القديمة بالعفنة، قبل أن يدعو إلي تغطية وجوه التماثيل بالشمع، باعتبار أنها تشبه الأصنام التي كانت موجودة في مكة في عصر الجاهلية. كلام الشحات ضرب السياحة، المنهارة أصلاً منذ الثورة، في مقتل، وتسبب في خسائر فادحة لم يشعر بها أحد في غمار انشغال الجميع بأزمة استشهاد الجنود برصاص إسرائيلي في سيناء، ما دفع سبع شركات سياحة مصرية إلي التكاتف والاستعانة بائتلاف دعم السياحة المصرية، لرفع قضية ضد متحدث الدعوة السلفية، مطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بها، حسب ما أكده إيهاب موسي منسق ائتلاف دعم السياحة المصرية. ووفق موسي، فإن خسائر كلام الشحات المعادي للآثار، تتجاوز تضرر شركات السياحة من وقف حالها، وإنما تمتد إلي تهديد الآثار المصرية، كاشفاً عن قيام عدد من أتباع الدعوة السلفية بتكسير وجوه التماثيل الموجودة في منطقة كرداسة، باعتبار أن تصريح الشحات دعوة إلي هدم التماثيل. الأخطر أن دعوة الشحات جاءت في أعقاب منشورات تم توزيعها في مدينة الغردقة، والتي تضم جزءًا كبيرًا من القطاع السياحي المصري، تدعو لتحريم السياحة والعمل بها "بسبب المنكرات التي يقوم بها السياح". كما نشر موقع صوت السلف فتوي تحرم العمل في قطاع السياحة، جاء فيها نصاً " لا يجوز العمل في هذا المجال حيث إن السياح يأتون للمنكرات من ملاهٍ ليلية وزيارة معابد الكفار وفعل الفواحش والمنكرات، ولا دين لهم يحجزهم عن الفجور". الخبير السياحي أحمد بلبع ، يري أن هذه القضية تدق ناقوس الخطر علي مستقبل السياحة بعد أن أفزعت الكثيرين من المستثمرين السياحيين في منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة علي إثر توزيع منشورات من قبل أشخاص تحرم السياحة وتدعو من يعمل بها لتركها فورًا وإلا سيتعرض لإثم كثير هو في غني عنه، مشيرًا إلي أن هذا هو الخطر الذي يجب أن يتصدي له المجتمع المصري بجميع طوائفه، خاصة أن السياحة تعتبر أهم مصادر الدخل القومي، كما أنها توفر نسبة لا بأس بها من فرص العمل، بالإضافة إلي أنها تساهم في تغذية أكثر من 72 صناعة مختلفة تقوم علي نشاط السياحة، فيما قال وجدي الكرداني، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، أن تصاعد التيارات الإسلامية والنزاع الذي تشهده الساحة حالياً سيؤثر بالسلب علي القطاع السياحي بكامله، ومن الممكن أن يؤدي إلي كارثة، مشيرًا إلي أن الهدف حالياً هو جذب السياحة وليس ترهيبها بالأفعال والكلام الذي يذكر يومياً علي لسان التيارات الإسلامية التي تحاول فرض نفسها بالقوة". يشار إلي أن القطاع السياحي، يمثل 5.6٪ من الناتج القومي المباشر 11.6٪ من الناتج القومي غير المباشر، إضافة إلي 10٪ من حجم الضرائب بخلاف ضريبة المبيعات، كما أن القطاع يمثل أعلي دخل بالعملة الأجنبية لمصر، بحوالي 13 مليار دولار سنوياً، ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 3 ملايين عامل. من ناحية أخري أبت الجماعة الإسلامية، أن تبتعد عن الفتاوي والرؤي المخيفة، فأعلن برنامج حزبه السياسي "البناء والتنمية" صراحة عن سعيه لتخليص الفنون من الشهوات، وذلك عبر تنقية الدراما مما يحرمه الشرع، وتنقية الإبداع من المحرمات والمثيرات. من ناحية أخري يري محمد يوسف، أحد مؤسسي وحدة الدراسات الناصرية بالمركز العربي للصحافة والنشر والإعلام، إن تيارات الإسلام السياسي هي تيارات تمتطي الدين لمصلحة السياسة، وهي أبعد ما يكون عن نقاء الدين، فهي "تحمل الغش والخداع باسم الدين من أجل مشروعها السياسي الكامل'. يوسف بدا مطمئناً: "الشعب المصري متدين بالفطرة باعتباره أول من عرف التوحيد، ومن ثم بمرور الوقت سيقصي هؤلاء الذين يزايدون عليه باسم الدين". قبل أن يستبعد أن تتحول مصر لدولة دينية: "من ثوابت مصر أنها لم تشهد في تاريخها علي الإطلاق دولة دينية، ولن تشهد ذلك". في السياق نفسه تري دراسة للمركز العربي للدراسات والأبحاث، أنه علي الرغم من أن الحركات السياسية ذات الطابع الإسلامي كانت أكثر القوي معارضة للأنظمة السياسية العربية إلا أن رصيدها في اتخاذ العنف أسلوبا ضد هذه الأنظمة قد زاد من رصيد الخوف والرفض ضد وجودها السياسي ، ومزيد من الخوف من اتخاذ سياسة أكثر انفتاحا وحرية علي ديمقراطية قد تسهم في فتح الباب أمام التواجد السياسي الفعال لهذه الحركات . ولهذا يري البعض أن مستقبل الحركات السياسية الإسلامية مرهون باتخاذ سياسة من شأنها فتح باب الحريات علي مصراعيه بشكل يستوعب الجميع ، وجعل منهج التطبيق العملي لتحقيق العدل الاجتماعي واستقرار الشعوب معيارا للحكم علي دور هذه الحركات إما بتفهم الواقع والظروف المعاصرة بكل أبعادها أو بعدم قدرتها علي التكيف مع هذه الظروف وبالتالي انحسار دورها .
