حظر أوربى لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية يزور القاهرة هذا الأسبوع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لإجراء مباحثات مع الجانب المصري للاطمئنان علي سلامة المحاصيل والخضر وخلوها من بكتيريا (إي كولاي) وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا بحظر استيراد 51 صنفا من المنتجات الزراعية المصرية حتي أكتوبر المقبل، وكرد علي القرار طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بحظر استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية كإجراء احترازي للحفاط علي صحة المستهلك المصري وهو ما أثار استياء عدد كبير من المستوردين واصفين القرار بأنه حرب باردة بين المصدرين والمستوردين شعارها »صحة المستهلك«. واعتبر الاتحاد كافة المنتجات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر تمثل خطرا علي صحة المستهلك، وبالتالي يجب بذل كافة الجهود للحفاظ علي سلامة المستهلك المصري ومنع دخول هذا الوباء للأراضي المصرية، كما يدعو الاتحاد منتسبيه من المستوردين لوقف استيراد تلك المنتجات حتي يتضح الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي. وحث الاتحاد أعضاءه من المستوردين علي وقف استيراد تلك المنتجات، حتي يتضح الوضع كاملاً، في ظل غياب المعلومات بشأن مصدر ووسيلة التلوث، واحتمالية انتقال العدوي ووبائيتها، خاصة أن النتائج المعملية السلبية لا يمكن أن يستند إليها كدليل علي تلوث أي شحنة غذائية بالمرض المذكور. وناشد الاتحاد، كلاً من رئاسة الوزراء، ووزراء الصحة، والزراعة، والصناعة والتجارة الخارجية، إلي اتخاذ قرارات عاجلة وتفعيلها، لحظر استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ الأوروبي. وخلال العام الماضي بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الي دول العالم بالعام الماضي 2 مليار و93 مليون دولار أي أكثر من 8٪ من الصادرات المصرية لتأتي في المركز الرابع بعد صادرات مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية. وكانت أبرز صادرات السلع الزراعية بالعام الماضي البرتقال الطازج بقيمة 484.5 مليون دولار، يليه الأرز بقيمة 330 مليون دولار والبصل الطازج والمبرد بقيمة 2.2 مليون دولار والبطاطس بنحو 119 مليون دولار. وخلال العام الماضي بلغت قيمة التجارة المصرية مع دول غرب أوروبا 24 مليار دولار والتي توزعت ما بين صادرات مصرية قيمتها 7.8 مليار دولار وواردات مصرية منها بلغت16.2 مليار دولار ليصل العجز التجاري المصري مع دول غرب أوروبا 8.4 مليار دولار. كذلك بلغ حجم تجارة مصر مع دول شرق أوروبا خلال العام الماضي 9.5 مليار دولار والتي توزعت ما بين صادرات مصرية بلغت 2 مليار دولار وواردات مصرية منها بلغت 7.5 مليار دولار ليصل العجز التجاري مع دول شرق أوروبا إلي 5.4 مليار دولار. كما بلغت تجارة مصر مع أوروبا خلال العام الماضي 33.5 مليار دولار والتي تشكل الحجم الأكبر من التجارة المصرية وتوزعت التجارة السلعية ما بين صادرات مصرية بلغت 9.8 مليار دولار وواردات 23.7 مليار دولار . ليصل العجز التجاري مع أوروبا حوالي 14 مليار دولار. وهكذا يمكن استخدام حجم الواردات الكبير في الضغط علي أوروبا خاصة مع وجود عجز تجاري لدي العديد من دول أوروبا والتي تسعي لتقليل ذلك العجز وهو أمر صعب في ظل ما تواجهه الصادرات الأوروبية حاليا من انخفاض سعر صرف الدولار، مما يشكل عائقا أمام الصادرات الأوربية الي أمريكا. وكان حجم التجارة المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد بلغ خلال العام المالي 2009 / 2010 نحو 26.6مليار دولار . والتي توزعت ما بين 8.5 مليار للصادرات المصرية . وحوالي 18 مليار دولار للواردات المصرية ليصل العجز التجاري المصري مع الاتحاد الأوربي9.4 مليار دولار. وشكلت التجارة مع الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من التجارة المصرية الخارجية . حيث بلغت نسبة قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 36.5٪ من إجمالي الصادرات المصرية بذلك العام، كما بلغ النصيب النسبي للواردات 36٪ من إجمالي الواردات المصرية ليصل نصيب التجارة مع الاتحاد الأوروبي 36٪ من إجمالي التجارة المصرية الخارجية. ومن جانبه ، رفض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية مطالب الاتحاد ، مشيرا إلي أن هذا القرار سوف يؤدي إلي الإضرار بمصلحة المستوردين . وأكد صعوبة اتخاذ قرارات بحظر الاستيراد من أوروبا في ظل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية ، وتناقص المعروض من السلع الغذائية ، مشيرا الي أن مصر ليست قادرة علي تحمل أي قرارات تضر بمصالحها راهنا. فيما أشار أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية – إلي ضرورة اتخاذ هذا القرار لحماية صحة المستهلك المصري مع ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا بالبكتريا ، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل العينات القادمة من أوروبا ، ورفض من جانبه قرار الاتحاد الأوروبي بسحب بعض البذور المصرية من سوق الاتحاد الأوروبي وحظر استيراد كل البذور والحبوب التي مصدرها مصر مؤقتا ، أو الربط بين البذور المستوردة، وبين حالتي تفش للبكتيريا ، وأبدي استياءه من قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد كل البذور والحبوب من مصر حتي 31 أكتوبر، بعد أن أشير إلي واردات من بذور الحلبة المصرية علي أنها السبب الأرجح لتفشي بكتيريا إي كولاي في أوروبا في الآونة الأخيرة ، مشيرا الي أن مصر تعتمد علي الاستيراد من أوروبا في أغلب السلع الاستراتيجية كالقمح. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قراراً بسحب بعض البذور المصرية من سوق الاتحاد الأوروبي وحظر استيراد كل البذور والحبوب التي مصدرها مصر مؤقتا. جاء ذلك بعد تقرير نشره محققو الاتحاد الأوروبي، يربط بين البذور المستوردة، وبين حالتي تفش للبكتيريا، التي أصابت ما يزيد علي 4100 شخص إحداهما في وسط ألمانيا، وأودت بحياة 49 شخصا، والثانية تركزت حول مدينة بوردو الفرنسية، قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد كل البذور والحبوب من مصر حتي 31 أكتوبر، بعد أن أشير إلي واردات من بذور الحلبة المصرية علي أنها السبب الأرجح لتفشي بكتيريا إي كولاي في أوروبا في الآونة الأخيرة. وأشارت مفوضية الصحة في الاتحاد الأوروبي إلي أن كل بذور الحلبة التي صدرتها إلي أوروبا منذ عام 2009 الشركة المصرية التي ورد أنها مصدر الكمية الملوثة بالبكتيريا ينبغي أن تسحب وتختبر وتعدم، ولم تذكر المفوضية اسم الشركة. ومن جانبه ، رفض القرار علي عيسي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، معتبرا القرار بأنه غير مبرر وغير مبني علي تقارير غير مؤكدة . وأكد أنه في حالة عدم تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بوقف الصادرات المصرية حتي 31 أكتوبر سنلجأ للتحكيم الدولي، برفع قضية أمام منظمة التجاره العالمية وأضاف أن هناك توجهات لعمل اعتصام أمام مقر المفوضية الأوروبية من المزارعين وشركات التصدير والمصنعين وغيرهم من المتضررين بالقرار، مشيرا إلي أن القرار يعد حكما بالإعدام علي المنتجات المصرية بدون أدلة خاصة مع احتمالية انتقاله لدول الأخري. فيما أكد محمد إبراهيم – مستورد - أن الإقبال علي المنتجات المصرية انخفض بعد الدعاية السيئة لمصر،مشيرا الي أن غالبية الصادرات الزراعية شهدت تراجعا ، مشيرا الي أن هناك تراجعاً في إقبال المستهلك في أوروبا عن شراء المنتجات المصرية. وأكد أن الاقتصاد المصري ليس بحمل لتحمل أي خسائر اقتصادية خلال الفترة الحالية ، في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية بسبب الإضطرابات السياسية . وفي المقابل ، أكد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي عدم وجود أي مسئولية لمصر عن الأمراض والأوبئة المنتشرة في بعض دول أوروبا أبرزها فرنساوألمانيا والتي فرض علي إثرها الاتحاد الأوروبي حظرا علي البذور والنباتات المنتجة في مصر لأنه رجح بشكل كبير احتواءها علي نسخة قاتلة من بكتيريا إي-كولاي التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في أوروبا. وقال إن بذور الحلبة المصرية لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوي، وهذا إدعاء لا يمكن تأييده علميا، وقد تم اتخاذ الإجراءات نحو تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة الموضوع والتحدث الي الاتحاد الأوروبي لاستيضاح طبيعة الأمور. وتابع كيف يمكن أن تكون مصر مصدر سلالة مرضية ليست مسجلة فيها ولم يسجل أي حالات مرضية بها. وأضاف أنه تم تصدير البذور في نوفمبر 2009 كبذور جافة، علميا لا يمكن للبكتيريا أن تظل علي هذا السطح الجاف من 2009 وحتي اكتشاف الحالات. موضحا أنه قد يكون حدث تلوث بالبكتيريا أثناء عمليات إعادة التعبئة والتجزئة التي تمت علي الشحنة حيث إن البذور تسوق في صورة خليط بذور. كما أشار إلي أن السلطات الألمانية قامت بسحب عينات بذور حلبة وتحليلها من الكمية المتبقية من اللوط 48088 في مخازن الشركة الألمانية المستوردة وقد ثبت أن جميع النتائج سلبية. وأضاف أيضا أنه وفقا لإخطارات الوكالة الأوروبية لسلامة الاغذية) فان صلاحية اللوط الذي تناول بذوره المرضي الفرنسيون تنتهي في ديسمبر 2013 في حين أن صلاحية اللوط المصري تنتهي في نوفمبر 2011 وطالما أن هناك تناقضا في بيانات اللوطين فإنه يحتمل ألا تكون البذور التي تم اكتشافها في فرنسا هي نفس المنتج المصري الذي تم تصديره. وعلي الجانب الآخر ، كشفت ألمانيا عن سر البكتيريا القاتلة، حيث أعلن مدير المعهد الفيدرالي الألماني للمراقبة الصحية »راينهارد بورجر« أن الإصابة ببكتيريا »إيكولاي« المسببة لإسهالات قاتلة، ناجمة عن بذور نابتة نيئة، وأن البقوليات المستنبتة هي السبب المرجح لتفشي السلالة الفتاكة من البكتيريا.
