شيحة : قرار الاتحاد استعراض للعضلات و لخدمة أعضائه المستوردين فقط الوكيل : نستهدف حماية المستهلك والضغط علي أوروبا للرجوع عن قرار حظر استيراد الحلبة طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بحظر استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية كإجراء احترازى حفاظا على صحة المستهلك المصري، بعد ظهور حالات مصابة ببكتريا "إى كولاي" فى العديد من دول الاتحاد الأورربي، ووفاة 48 شخصا، ووصول عدد المصابين المحتملين إلى 4178، وفقا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية. أشار الاتحاد فى بيان له أمس أنه يجب أن نعتبر كافة المنتجات الزراعية فى دول الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحاضر تمثل خطرا على صحة المستهلك، وبالتالى يجب بذل كافة الجهود للحفاظ على سلامة المستهلك المصرى ومنع دخول هذا الوباء للأراضى المصرية، كما يدعو الاتحاد منتسبيه من المستوردين لوقف استيراد تلك المنتجات حتى يتضح الوضع . أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل، على رفضه للقرار،واصفًا إ]اه ب "الحرب الخفية" بين المستوردين والمصدرين، وليس كما قال الاتحاد للحفاظ علي صحة المستهلكين . كما وصف القرار على أنه محاولة من الإتحاد ل"استعراض عضلاته"، مشيرا إلي صعوبة حظر الاستيراد من أوروبا في ظل حالة النقص التي تعاني منها أغلب السلع الاستراتيجية والرئيسية. ألمح إلى أن الاتحاد أصدر الاقتراح لخدمة أغراض أعضائه،خاصة أن أغلبهم مجموعة من رجال الأعمال والمستورين والمصدرين ممن سيستفيدوا من ذلك القرار . من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد "، أن مطالب الاتحا الأخيرة تعد اجراءا احترازيا لحماية ووقاية المستهلك المصري، مشيرا إلي أن توقيت صدوره مناسبا، وهو رد فعل طبيعي لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بحظر استيراد الحلبة والمحاصيل المصرية، للضغط علي الاتحاد الاوروبي للرجوع عن قراراه الاخير، خاصة أن مصر تعتمد علي الاستيراد من أوروبا في أغلب السلع الاستراتيجية كالقمح . أوضح أن الاتحاد سيشكل لجنة علمية لدراسة المنتجات الزراعية الأوروبية خلال الموسم الجديد وعرضها للتحليل في أكبر المعاهد العالمية قبل رفع أى توصيات نهائية في ذلك الصدد ، منوها على أن الاتحاد خاطب وزارتي الصحة والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية للتنسيق فيما بينهم خلال الفترة القادمة . أعرب الوكيل عن رفضه القاطع لتصريحات" شيحة "، مشددا علي أن مجلس إدارة الإتحاد يستهدف من وراء هذا القرار المصلحة العامة فقط .
