أما القيادات الجامعية الحالية فتقول إنها لم ترتكب أي فعل مشين أو مخل يجعلها تقدم استقالتها.. فيما يطالب الحكماء بحل أزمة القيادات الجامعية بطريقة تحفظ هيبة وكرامة هذه القيادات..كما أن هناك بعض القوي والتيارات السياسية تحاول أن تلعب في هذا الملف لتواصل سعيها الحثيث لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية خاصة أن الجامعة تعد ملعبا سياسيا هاماً للغاية شئنا أم أبينا. اشتعال الصراع بهذا الشكل قد ينعكس سلبا علي العام الجامعي الجديد الذي أوشك علي البدء ..وإذا كانت القيادات الجامعية الحالية ترفض أن تتقدم باستقالتها حتي ان هناك 7 رؤساء جامعات – وكما علمت آخر ساعة - أبلغوا الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أنهم يرفضون تقديم استقالتهم وهم متمسكون بحقهم القانوني في عدم وجود مرسوم رسمي مصدق عليه حتي يتقدموا باستقالتهم.. علي الجانب الآخر يتمسك الأساتذة بحقهم في إقاله هذه القيادات وإجراء انتخابات جديدة تعبر عن رغبتهم وليس أمن الدولة كما كان يحدث من قبل في عصر النظام السابق بل وهددت اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة باتخاذ خطوات تصعيدية أوائل سبتمبر المقبل في حالة عدم رحيل القيادات الجامعية القديمة..ودعت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلي اجتماع عاجل الأحد –والمجلة ماثلة للطبع - لمناقشة تأخر الوزير في اتخاذ قرار بشأن مطالبهم موضحة أن أهم المطالب التي لم يبت فيها الوزير حتي الآن هي اختيار القيادات الجامعية الجديدة، وعدم صرف مكافآت الجودة. ويقول" الدكتور عبد الله سرور.. المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة": إن الأساتذة أمهلوا الوزير فرصة حتي نهاية أغسطس الجاري للتفاهم مع القيادات الحالية حفاظا علي هيبتهم وكرامتهم، وأنه في حال عدم رحيلهم حتي نهاية الشهر الجاري سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرا إلي أن الأساتذة علي اتصال دائم ويتشاورون لوضع خطط للتصعيد من بينها الاعتصام بالجامعة وحتي منع هذه القيادات من دخول مكاتبها.. ومن المفترض أن تكون انتهت أمس الاثنين المهلة التي حددها الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي، لاستطلاع رأي مجالس أقسام الكليات حول مقترحين لاختيار القيادات الجامعية الجديدة.. وقد اتفق عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية علي مقترحين توافقيين مع الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛ لبحث مصير قرار مجلس الوزراء الذي أصدره بشأن رحيل القيادات الجامعية أول أغسطس الحالي.وقد سبق أن اتفق الجانبان في اجتماع علي مخاطبة المجلس العسكري بالتصديق علي قرار مجلس الوزراء، ومن ثمَّ اختيار صيغة تولي القيادات الجامعية الجديدة..ويتمثل الاقتراح الأول في الانتخاب الحر المباشر لكل من رؤساء الأقسام بالكليات، وحتي رؤساء الجامعات، بينما الاقتراح الثاني فيتمثل في انتخاب لجنة تقوم باختيار القيادات الجامعية.. في المقابل، طالبت لجنة حكماء جامعة عين شمس بحل أزمة القيادات الجامعية بطريقة تحفظ هيبة وكرامة هذه القيادات..وتضم هذه اللجنة عددا من شيوخ أساتذة جامعة عين شمس من بينهم الأساتذة أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، ومراد وهبة أستاذ الفلسفة، وصلاح فضل أستاذ اللغة العربية ،وابراهيم البحراوي أستاذ اللغة العبرية،ومجدي العدوي استاذ المناهج بكلية التربية. . ويقولون إنه لابد من إيجاد حل سريع يضمن الاعتراف بجهود القيادات الحالية في استقرار العملية التعليمية من ناحية، وتضمن تحقيق أهداف الثورة في إشاعة روح الديمقراطية والمشاركة داخل المجتمع الأكاديمي علي أسس ومعايير واضحة وشفافة من جهة أخري. وقال البيان إن اللجنة ناقشت مجموعة من الأفكار الجديدة نحو تحريك المجتمع الجامعي ودفع قواعد الأساتذة في غالبيتها العظمي للمشاركة الفعالة في صناعة القرار داخل الجامعة بإسلوب ديمقراطي وحضاري وفعال وخاصة التعديلات المطلوبة في قانون تنظيم الجامعات 2791. وأكدت اللجنة أنه قانون لا يصلح إطلاقاُ بعد ثورة 52 يناير لتحقيق نهضة علمية بالوطن ولابد من البدء فورا في التعديل حتي يمكن الانتهاء منه قريباُ. ودعت اللجنة إلي ضرورة أن تطلق الجامعات المختلفة مبادرات لعقد ندوات تنويرية حول القضايا التي تهم المجتمع الجامعي بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة ،علي أن تبدأ جامعة عين شمس بالمبادرة من خلال عقد ندوة بالجامعة لمناقشة التعديلات المطلوبة في قانون تنظيم الجامعات يحضر خلالها كافة التيارات المختلفة داخل الجامعة والجامعات الأخري وذلك خلال الفترة المقبلة.. "الدكتور معتز خورشيد ..وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا" قال لنا: إنه لا يوجد أزمة مع أساتذة الجامعات فيما يخص موضوع اختيار القيادات الجامعية، وأنه تم إرسال مقترحين بديلين حول نظام وآليات الاختيار إلي مجالس الأقسام بالجامعات الحكومية للمفاضلة بينهما واختيار الأسلوب الأفضل تطبيقه، ومن المقرر أن تصل ردود مجالس الأقسام في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه يسعي من خلال اللقاءات التي يجريها حاليا مع مختلف الأطياف والتوجهات السياسية والقيادات الجامعية إلي الوصول لحل توافقي يحقق المواءمة بين الحفاظ علي مكانة القيادات الجامعية الحالية من ناحية، ومتطلبات التغيير في المرحلة المقبلة من ناحية أخري. وأكد أن هناك إطارا للتوجه الراهن نحو تعزيز وتدعيم الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، لذلك تم إرسال هذين المقترحين ليحدد أعضاء هيئات التدريس بأنفسهم أسلوب الاختيار للقيادات الجامعية..
